«كوفيد ـ 19» يضرب أكبر حقل غاز روسي ويلتهم ثلث عائدات الضرائب

بعد إصابة 30 % من العاملين

كشفت استطلاعات للرأي زيادة التذمر من تدهور الوضع المادي بين المواطنين الروس (رويترز)
كشفت استطلاعات للرأي زيادة التذمر من تدهور الوضع المادي بين المواطنين الروس (رويترز)
TT

«كوفيد ـ 19» يضرب أكبر حقل غاز روسي ويلتهم ثلث عائدات الضرائب

كشفت استطلاعات للرأي زيادة التذمر من تدهور الوضع المادي بين المواطنين الروس (رويترز)
كشفت استطلاعات للرأي زيادة التذمر من تدهور الوضع المادي بين المواطنين الروس (رويترز)

وجَّه «كورونا» ضربة مباشرة لواحد من أهم حقول إنتاج الغاز في روسيا، يُعتمد عليه بصورة رئيسية لتشغيل شبكة أنابيب «قوة سيبيريا» لإمداد الصين بالغاز الروسي. وقالت الشركة المشغلة للحقل إنها قررت توقيف أعمال بناء منشآت رئيسية فيه، إلا أنها أكدت أن هذا لن يؤثر على الصادرات إلى الصين.
في غضون ذلك، وفي إحصائية أولية لبعض خسائر الاقتصاد الروسي نتيجة جائحة «كورونا»، أعلنت مصلحة الضرائب الروسية عن تراجع ملموس على عائداتها خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بينما كشفت استطلاعات للرأي ارتفاع عدد المواطنين الروس الذين يشتكون من تدهور وضعهم المادي.
وأعلنت شركة «ستروي ترانس نفط غاز» (مقاول غاز بروم) عن توقف أعمال البناء في حقل تشاياندينسكي لإنتاج الغاز، بعد أن أكدت الاختبارات إصابة أكثر من ثلاثة آلاف عامل في الحقل بفيروس «كوفيد- 19»، أو «كورونا». وأكد المتحدث باسم الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على الإنتاج، وأن الصادرات منه إلى الصين مستمرة وفق الجدول الزمني المقرر.
ويعد هذا الحقل واحداً من أكبر الحقول في ياقوتيا شرق روسيا، باحتياطي نحو 1.2 تريليون متر مكعب من الغاز، و61.6 مليون طن من النفط والمكثفات. ويعمل في الحقل أكثر من 10 آلاف فني وعامل، يقيمون في قرية سكنية تابعة لمشروع الحقل، معظمهم يتوافدون من مختلف المناطق الروسية للعمل في مجال النفط والغاز؛ حيث تكون الأجور - لا سيما أنها في مناطق سيبيريا الباردة - أعلى بكثير من الأجور عن أعمال أخرى في أماكن إقامتهم الدائمة.
وحصلت شركة «غاز بروم» عام 2008 على حقوق الإنتاج في الحقل، وبدأت تنتج النفط فيه منذ عام 2014، أما إنتاج الغاز فبدأ في عام 2019. ويشكل الإنتاج من هذا الحقل المصدر الرئيسي لصادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر شبكة «قوة سيبيريا».
وفي قطاعات أخرى من الاقتصاد الروسي، بدأت تظهر تدريجياً تقديرات أولية لحجم خسائر الحجر الصحي، وإعلان عطلة عامة للشركات والمؤسسات، والانتقال إلى العمل عن بعد، منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، وحتى 12 مايو (أيار) الحالي (يبقى قائماً احتمال تمديدها)؛ إذ كشف دانييل يغوروف، مدير مصلحة الضرائب الروسية، عن تراجع العائدات الضريبية بنسبة تزيد عن 30 في المائة خلال شهر أبريل الماضي. وأشار خلال اجتماع (عبر دائرة تلفزيونية مغلقة) أول من أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن المبالغ التي قامت مصلحة الضرائب بجبايتها في أبريل الماضي كانت أقل بنسبة 31.4 في المائة، أو بمبلغ قدره 775 مليار روبل (نحو 10.5 مليار دولار) مقارنة بعائدات الضرائب في أبريل 2019. وأوضح أن الانخفاض الأكبر، بنسبة 50 في المائة، كان على عائدات ضريبة التعدين، بينما انخفضت عائدات الضريبة على الأرباح بنسبة 41 في المائة، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 27 في المائة، وأخيراً انخفضت عائدات ضريبة الدخل في شهر أبريل بنسبة 14 في المائة فقط.
ولم يكن المواطنون في ظل الحجر الصحي، وتوقف الأعمال، بحال أفضل. هذا ما تدل عليه نتائج استطلاعات للرأي أجراها مركز «إنفوم أوم» بطلب من البنك المركزي الروسي. وفي إجابتهم على سؤال حول تقديرهم لوضعهم المادي، قال 42 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي إنه «أصبح أسوأ» في النصف الثاني من أبريل، وأحالوا هذا إلى سببين: الأول زيادة الإنفاق، والثاني خسارة واحد من أفراد الأسرة عمله.
كما ارتفعت من 19.6 في المائة في الأسبوع الأول من أبريل، إلى 20 في المائة في الأسبوع الأخير منه، نسبة المواطنين الذين قالوا إن دخلهم تراجع بشكل كبير. ولم تتغير بين مطلع الشهر ونهايته نسبة المواطنين الذين قالوا إنهم فقدوا مصادر دخلهم، وبقيت عند 20 في المائة. ويقول محللون روس إن تراجع الدخل في شهر أبريل كان إلى حد كبير نتيجة تداعيات انهيار سعر النفط في مارس الماضي، أما تأثير «كورونا» فإنه سيظهر بشكل واضح بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

الولايات المتحدة​ سُجّل نحو 840 ألف وفاة بكورونا في شهادات الوفاة خلال عامي 2020 و2021... لكن فريقاً من الباحثين قدّر أن ما يصل إلى 155 ألف وفاة إضافية غير معترف بها ربما حدثت خلال تلك الفترة خارج المستشفيات (رويترز)

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

أظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك مكملات فيتامين «د» تبدو واعدة في تقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (أرشيفية- رويترز)

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تساعد في تخفيف أعراض «كوفيد طويل الأمد»

تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين «د» قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

التطعيم يحمي الأم ووليدها

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.