وزارة التربية والتعليم السعودية: جددنا عقود التغذية المدرسية في ظل غياب مشغلين جدد

أطفال يشترون وجبة الإفطار من مدرسة حكومية في الرياض («الشرق الأوسط»)

تمثل تغذية طلاب المدارس مسألة في غاية الأهمية، وجاء اهتمام الرأي العام بها نظرا لارتباطها بشريحة اجتماعية واسعة تتعلق بكل أسرة سعودية، ونتيجة لهذا الاهتمام وبلورة سياسة واضحة تجاه المقاصف المدرسية ونظافة الوجبة الغذائية المقدمة للطالب، اتجهت وزارة التربية لتطبيق برنامجها الصحي في الإشراف على المقاصف المدرسية والتعاقد مع شركات غذائية متخصصة لتمويلها.
وبدأت الإدارات بتطبيق خطة تطويرية للمقاصف المدرسية بالاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في إعداد وتجهيز الأغذية، بغرض تجهيز وجبات غذائية متكاملة ومتوازنة عن طريق مصنع خاص أنشئ لهذا الغرض، حيث يجري إعداد الوجبة بطريقة آلية تامة وبأحدث الآلات بمستوى عال من النظافة والتعقيم بأيدي عمال مدربين ومهرة، بوجود مشرفين ذوي خبرة عالية في مجال تجهيز الأغذية.
وفي هذا الخصوص، أوضحت شركة «تطوير التعليم القابضة» التي تتولى ملف المقاصف المدرسية، أنه تم توقيع عقد جديد بشروط جديدة مع شركة «الخليج للتموين» قبل انتهاء عقدها السابق، بعد بحثها عن مشغلين جدد من خلال طرح مناقصة المقاصف على الكثير من الشركات الوطنية للمنافسة.
وبينت شركة «تطوير» أن من أولويات برنامجها للتغذية المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحسين نوعية المنتجات الغذائية التي تقدم يوميا للطلاب والطالبات في المدارس، وتقنين الأصناف التي لا تتماشى مع المعايير العالمية في مجال تغذية الطلاب في مراحل نموهم المختلفة.
ونفت الشركة سعيها لزيادة الإيرادات الإضافية للمدارس من خلال المقاصف المدرسية، عن طريق تقديم أصناف رخيصة الثمن ذات قيمة غذائية ضعيفة لكسب هامش ربح مرتفع على حساب صحة الطلاب والطالبات.
ويتكون برنامج التغذية المدرسية الذي تقوم على رعايته شركة «تطوير التعليم القابضة» من ثلاث مراحل، يقدم من خلالها خدمات غذائية صحية لأكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة في المراحل الدراسية الثلاث، يتوزعون على أكثر من 23 ألف مدرسة في مختلف مناطق السعودية، وقد تأهلت شركة «الخليج للتموين» في تنفيذ برنامج التغذية المدرسية في مرحلته الأولى، بمقتضى العقد الجديد الذي وقعته شركة «تطوير التعليم القابضة» مع هذه الشركة، ونجحت «تطوير» في إبراز أهمية توفير المنتجات الغذائية الصحية للطلبة.
وتعتمد الشركة المنتجات المسموح ببيعها في المقاصف، وتقديم المنتجات الغذائية للجنة البرنامج الفنية لاعتمادها، والالتزام بالاشتراطات الصحية التي تعتمدها اللجنة والمطابقة للمواصفات الصحية والغذائية، كما تلتزم بتوفير التجهيزات اللازمة لحفظ الأطعمة؛ من ثلاجات وأرفف وتجهيزات ومعدات تراعي توفير بيئة غذائية صحية، إضافة إلى إشرافها على فحص وتقييم الأصناف المبيعة في المقاصف، ومتابعة أداء شركة التموين والإعاشة في تشغيل المقاصف والتأكد من صلاحية الشهادات.
من جهتها، تقول وضحا البتال، وهي اختصاصية تغذية في وزارة الشؤون الاجتماعية: «إن توجه وزارة التربية نحو إسناد عملية تشغيل المقاصف المدرسية إلى شركات مختصة تعد في كل الأحوال خطوة جريئة ورائدة تسير في الاتجاه الصحيح لتقديم وجبة غذائية صحية وغنية بالعناصر التي يحتاج إليها الجسم، خصوصا أنها الوجبة الأهم (وجبة الإفطار)، وهو توجه سليم وأفضل من إدارة المقاصف من قبل الأفراد أو المؤسسات الصغيرة ذات الإمكانات الضيقة والمحدودة».
ورأت البتال أنه على وزارة التربية والتعليم أن تلزم الشركة المتعاقد معها بتوفير كل جوانب السلامة الصحية في تحضير الوجبة وطريقة حفظها؛ مثل النظافة الكاملة والتغليف الجيد الآمن بطريقة آلية تمنع ملامسة الوجبة من قبل العمال، وتهيئة المقاصف نفسها بطريقة صحيحة توفر كل احتياجات المقصف من ثلاجات وخلافه، إلى جانب الاهتمام بتقديم الحليب ومشتقاته مع الوجبة، بالإضافة إلى إلزام الشركة المسؤولة عن إدارة المقصف بالإحجام عن بيع المواد المحظورة في المقصف مثل المشروبات الغازية المحتوية على مادة الكولا، إضافة إلى ضرورة حرص إدارة المدرسة على منع الطلاب من إحضار هذه المواد المحظورة داخل الحقائب.
ونوهت بأهمية الجانب التوعوي كمسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام؛ وذلك لتعويد الطلاب على السلوك الغذائي السليم وتنبيههم إلى الخطوات التي يجب اتباعها قبل وأثناء الأكل؛ مثل غسل اليدين وعدم تداول الأطعمة بين الطلاب، منعا لانتقال أي عدوى.