فوضى في برلمان هونغ كونغ بعد اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الصين (فيديو وصور)

جانب من الصدامات التي شهدها برلمان هونغ كونغ (إ.ب.أ)
جانب من الصدامات التي شهدها برلمان هونغ كونغ (إ.ب.أ)
TT

فوضى في برلمان هونغ كونغ بعد اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الصين (فيديو وصور)

جانب من الصدامات التي شهدها برلمان هونغ كونغ (إ.ب.أ)
جانب من الصدامات التي شهدها برلمان هونغ كونغ (إ.ب.أ)

اشتبك نواب من المعسكرين الخصمين في برلمان هونغ كونغ، اليوم (الجمعة)، داخل المجلس الذي أصاب أعماله الشلل منذ سبعة أشهر، في وقت سعى فيه مشرعون مؤيدون للديمقراطية لمنع صدور قانون مثير للجدل يحظر إهانة النشيد الوطني الصيني.
https://www.youtube.com/watch?v=u0X3k7JQm0U
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تأتي مشاهد الفوضى بعد أسابيع من خلاف دستوري أثارته بكين، بالدعوة لإقالة نواب من المعارضة لعرقلتهم عمل الهيئة التشريعية، ويسعى المشرعون المنادون بالديمقراطية إلى منع وصول قرارات إلى مرحلة التصويت، من أجل إحباط قانون النشيد الوطني.

وتسبب الإرجاء المتكرر في إدانات غاضبة الشهر الماضي من جانب مكتب الارتباط الذي يمثل بكين، في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وجاءت المواجهات الجمعة بسبب خلاف حول من يسيطر على لجنة مجلس النواب التي تدقق في مشروعات القوانين قبل طرحها في المجلس، ولا تزال اللجنة من دون رئيس منذ أكتوبر (تشرين الأول).

ومنذ أشهر يعرقل النواب المؤيدون للديمقراطية انتخاب رئيس أحد الأسلحة القليلة التي بقيت في جعبتهم، في مجلس تشريعي منتخب جزئياً يغلب عليه الموالون لبكين.
وبعد ظهر الجمعة جلست ستاري لي، النائبة البارزة المؤيدة لبكين، في مقعد الرئيس بعد استشارة قانونية من محامي الحكومة أعطتها سلطة كسر الجمود؛ لكن المشرعين المؤيدين للديمقراطية المسلحين باستشارتهم القانونية الخاصة بهم، اتهموها بخرق القواعد.

وتبع ذلك مشاهد فوضى قام خلالها عناصر الأمن ونواب موالون لبكين بالوقوف حول لي، بينما كان خصومهم يحاولون اختراقهم؛ بل حاول أحدهم تسلق حائط خلفهم، وقام مسؤولو الأمن فيما بعد بجر عديد من المشرعين المطالبين بالديمقراطية من المجلس، بينما تراشق أنصار المعسكرين بهواتف كانت تقوم بخدمة البث، وبلافتات احتجاجية.
وتبدو بكين غاضبة إزاء الجمود، واقترحت الشهر الماضي محاكمة السياسيين المنادين بالديمقراطية. وأثارت تلك التعليقات اتهامات بأن مكتب الارتباط خرق مادة في دستور المدينة تمنع الحكومة الصينية من التدخل في مجالات تمارس فيها المدينة الحكم الذاتي، مثل المجلس التشريعي والنظام القضائي المستقل، وأعلن مكتب الارتباط أنه غير محكوم بالمادة، ما فاقم التوترات السياسية.
وجاء الخلاف في وقت عادت فيه الاحتجاجات إلى هونغ كونغ مجدداً، وتلاشت المظاهرات الواسعة التي عصفت بالمدينة الصينية ذات الحكم شبه الذاتي، طيلة سبعة أشهر متتالية العام الماضي، خلال أزمة وباء «كوفيد- 19» مع التزام المواطنين بإرشادات التباعد الاجتماعي.
وبعد وقت قصير على بيانات مكتب الارتباط، جرت تظاهرات محدودة، من بينها تجمع في وقت الغداء الجمعة في مركز تسوق راقٍ، وسرعان ما فرقت شرطة مكافحة الشغب التجمعات الأخيرة.
وتشهد هونغ كونغ أزمة سياسية تتعلق بمستقبلها، ويخشى كثيرون أن يؤدي تشديد قبضة الصين إلى تقويض حرياتهم، ونزلوا بالملايين إلى الشارع للمطالبة بالاقتراع العام.
وترفض بكين تلك المطالب والغضب الشعبي المتصاعد، وتصور الاضطرابات السياسية على أنها مخطط مدعوم من الخارج، لزعزعة استقرار الحزب الشيوعي الصيني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».