داود أوغلو: أمن العراق بضمنه إقليم كردستان.. مهم لتركيا

بارزاني: الاتفاقية بين أربيل وبغداد تنص على تصدير 150 ألف برميل من نفط كركوك عن طريق الإقليم

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني  يرحب برئيس حكومة تركيا أحمد داود أوغلو خلال مؤتمرهما الصحافي في أربيل أمس (أ.ف.ب)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يرحب برئيس حكومة تركيا أحمد داود أوغلو خلال مؤتمرهما الصحافي في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

داود أوغلو: أمن العراق بضمنه إقليم كردستان.. مهم لتركيا

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني  يرحب برئيس حكومة تركيا أحمد داود أوغلو خلال مؤتمرهما الصحافي في أربيل أمس (أ.ف.ب)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يرحب برئيس حكومة تركيا أحمد داود أوغلو خلال مؤتمرهما الصحافي في أربيل أمس (أ.ف.ب)

أعرب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، خلال لقائه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل، عن استعداد بلاده تعزيز العلاقات الثنائية وتعميقها مع الإقليم، وأكد أن أنقرة تبذل كل ما بوسعها للحفاظ على سلامة الإقليم، في حين بيَّن رئيس الإقليم، أن أربيل وأنقرة قررتا استمرار التعاون بينهما على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن تركيا ستكون مع الإقليم في الحرب ضد «داعش».
وقال رئيس الإقليم في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التركي، في أربيل، عقب انتهاء الاجتماع الذي جمعهما: «نحن وتركيا قريبون من بعض، وقررنا استمرار المشاورات والتعاون الثنائي بيننا، وسنكون مع بعض في الحرب ضد الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية وتعميقها بين الطرفين، إلى جانب توطيد العلاقات بين العراق وتركيا».
وعبر بارزاني عن أمله في أن «تكون زيارة داود أوغلو بداية لإنهاء جميع الخلافات السابقة بين بغداد وأنقرة لأسباب معروفة لدى الجميع، ونعتبر الوضع الحالي في العراق فرصة لبناء علاقات جديدة وتعاون جديد بيننا جميعا».
وعن الاتفاقية النفطية التي وُقّعت بين أربيل وبغداد، قال بارزاني: «تنص الاتفاقية على أن ترسل بغداد رواتب الإقليم على شكل وجبتين، في كل وجبة 500 مليون دولار، في المقابل تصدر حكومة الإقليم 150 ألف برميل نفط من حقول كركوك من خلال أنبوب الإقليم لتصدير النفط عن طريق تركيا، لأن الأنبوب الذي كان ينقل نفط كركوك من خلال الموصل إلى تركيا في الماضي لم يبقَ حاليا، ومن ثم يتوجه وفد حكومة الإقليم إلى بغداد لبحث جميع المشاكل بين الطرفين، للوصول إلى حل أساسي لهذه المشاكل، هذه الاتفاقية النفطية تعتبر بداية للوصول إلى اتفاق جذري بين الجانبين، والنتائج النهائية ستظهر بعد زيارة وفد الإقليم لبغداد».
من جهته، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن «زيارتنا إلى أربيل شملت بحث 4 مواضيع؛ إحداها الأوضاع الإنسانية، فهجمات تنظيم داعش تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان من مناطقهم، وأغلب هؤلاء نزحوا إلى إقليم كردستان، كذلك نحن في تركيا استقبلنا نحو مليوني نازح من سوريا والعراق، وأنشأنا في هذا الإطار عددا من المخيمات للنازحين في محافظة دهوك، وسنواصل مساعداتنا الإنسانية للإقليم في المستقبل، والموضوع الثاني الذي بحثناه تمثل بالموضوع الأمني، وبحثنا الأوضاع الأمنية الأخيرة في المنطقة وأحداث الشهور القليلة الماضية، عندما هاجم تنظيم داعش إقليم كردستان، بالتفصيل، نحن نرى إن أمن واستقرار العراق مهم جدا لتركيا، وكذلك أمن إقليم كردستان مهم جدا بالنسبة لتركيا، وأنقرة تولي أهمية كبيرة للأمن والاستقرار في كردستان، ومن ناحية التعاون الأمني بحثنا مع رئيس الإقليم ما يجب فعله في المجال الأمني، تركيا ستقدم التعاون المطلوب للإقليم، وتناولنا أيضا موضوع تدريب البيشمركة، وسيبدأ هذا في المستقبل»، مبينا أن سماح أنقرة بدخول البيشمركة إلى كوباني يعتبر انعكاسا للعلاقات والتعاون الموجود بين تركيا وإقليم كردستان، مؤكدا أن هذا النوع من التعاون بين الجانبين سيتكرر في أي مكان إذا اقتضت الحاجة لذلك.
وتابع داود أوغلو: «خلال زيارتي لبغداد التقيت جميع القادة السياسيين العراقيين، وتحدثت اليوم مع رئيس الإقليم حول المناخ السياسي الحالي في بغداد، وسلطنا الضوء على ملاحظاتنا وآرائنا التي طرحناها في بغداد عن الوضع السياسي في العراق لرئيس الإقليم»، مبينا أن مشاركة جميع الأطراف العراقية في الحكومة العراقية الجديدة بلا شك ستسهم في تقدم العراق وبقائه. وأشار رئيس الوزراء التركي، بالقول: «كما بحثنا العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، التبادل التجاري بين تركيا والعراق يبلغ 12 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار مع إقليم كردستان، ونعمل على استمرار هذه العلاقات الاقتصادية، وهناك 1500 شركة تركية مسجلة في العراق، و100 ألف مواطن تركي يعملون في العراق، وسنخطو نحو توسيع علاقاتنا في هذا المجال وتطويرها نحو الأفضل».
وأشار داود أوغلو إلى أنه بحث مع بارزاني التطورات في الشرق الأوسط، وليس في العراق فقط «لأن كل المسائل ترتبط ببعضها البعض»، مضيفا أن سماح تركيا بعبور البيشمركة إلى كوباني (عين العرب) هو انعكاس لعلاقة الثقة التي نشأت بين الطرفين، مشيرا إلى أن تلك المناطق تجاور تركيا وتجاور العراق كما تجاور إقليم كردستان العراق.
وفيما يتعلق بملف الطاقة قال داود أوغلو: «تناولنا (أول من) أمس مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، واليوم مع رئيس إقليم كردستان العراق، بشكل مفصل، مسألة الطاقة، وفي حال جرى التصرف بعقلانية وبشكل معقول في ملف الطاقة سيخرج الجميع رابحين في نهاية المطاف، وفي حال تم التوصل إلى اتفاق ستكون تركيا أكثر الممتنّين، وسنبذل قصارى جهدنا في سبيل ذلك».
وردا على سؤال عما إذا كان قد لمس خلال لقاءاته في العراق تطورا في العلاقات بين تركيا وبغداد وأربيل، قال داود أوغلو: «أستطيع القول إن المناخ الجديد الذي لمسته في بغداد وأربيل باعث على الأمل، والمهم هو تحويل هذا المناخ إلى عمل».
وحول مرافقة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، هاقان فيدان، له في زيارته، قال داود أغلو إن «هذا أمر طبيعي جدا، لأن جهاز الاستخبارات هو أحد العناصر الأكثر أهمية في أي مكان يعاني من مسائل أمنية»، مشيرا إلى أن فيدان عقد لقاءات مع نظرائه في بغداد، وأربيل، وزوّده بتقارير عن مضمونها، مضيفا أن مثل تلك اللقاءات ستستمر في المستقبل.
وعن الوضع السياسي في العراق قال داود أوغلو: «إن وصول جميع الجماعات العرقية والطائفية والدينية إلى التمثيل السياسي الذي تستحقه في السلطة العراقية، وتشكيل نظام سياسي يضم جميع الشرائح، هو الخيار الذي يرضي الجميع، فضلا عن أنه الضمانة الفاعلة لمستقبل العراق».
من جهته، قال ديندار زيباري نائب مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة داود أوغلو لكردستان مهمة، وجاءت في الوقت المناسب، وهي تأكيد على الاستقرار الأمني في أربيل وإقليم كردستان، وهي تأكيد أيضا على أن تركيا حليف رئيسي للعراق والإقليم، وهي في الوقت ذاته رسالة واضحة للإرهابيين وأعداء تجربة الإقليم توضح أن دول الجوار يؤيدون انتصارات إقليم كردستان والأمن والاستقرار والتعايش السلمي في الإقليم.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended