وزيرة الثقافة اليمنية: نعمل لإحياء ثقافة السلام قبل أن تتحول صنعاء إلى قندهار أخرى

قالت لـ («الشرق الأوسط») إن التعبئة الخاطئة أوصلتنا إلى العنف الدائر

أروى عبده عثمان
أروى عبده عثمان
TT

وزيرة الثقافة اليمنية: نعمل لإحياء ثقافة السلام قبل أن تتحول صنعاء إلى قندهار أخرى

أروى عبده عثمان
أروى عبده عثمان

حركت وزيرة الثقافة اليمنية في الحكومة الجديدة المياه الراكدة في المشهد الثقافي في اليمن بإثارتها لموضوع إعادة تشغيل دور السينما، التي تعطلت في كل أنحاء البلاد منذ سنوات، مؤكدة أنها تسعى لإحياء ثقافة السلام قبل أن تتحول صنعاء إلى قندهار أخرى. وأشارت الوزيرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التعبئة الخاطئة أوصلت اليمنيين إلى حالة العنف الدائرة حاليا.
ولا توجد اليوم دار سينما واحدة تعمل في اليمن. وقالت الوزيرة أروى عبده عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوات التي تعمل عليها حاليا هي القيام بعملية إحصاء عدد دور السينما التي دمرت أو التي نهبت أو التي أصبحت في أيدي قوى النفوذ، وتحولت إلى مجمعات ومراكز ليست لها علاقة بالسينما أو الثقافة. وأضافت: «هذا الحصر سنقوم به بعد الاجتماع مع المسؤولين عن مؤسسة السينما، وبعدها سوف نرى إن كانت هناك إمكانية لاستعادة هذه الدور». وقالت: «الدولة ورجال المال والأعمال والدول المانحة ستقوم بمساعدتنا من أجل إعادة استنهاض دور السينما من جديد؛ لأن الكارثة أننا في عام 2014 لا توجد لدينا دار سينما واحدة في اليمن تعمل.. حتى في العاصمة صنعاء». وقالت إن «بعض دور السينما تحولت إلى متاجر لبيع القات أو مأوى للكلاب والمشردين».
وأشارت الوزيرة عثمان إلى أنه في حال توفر جهات داعمة، سوف يتم العمل من أجل إيجاد بنية تحتية لصناعة السينما، «فلدينا الكثير من الشباب الخريجين والدارسين للإخراج السينمائي في اليمن، ولديهم قدرات وإبداع، وبالأخص الشباب منهم، وأيضا الكوادر التي كانت مؤهلة من الستينات والسبعينات والثمانينات جميعهم تحولوا إلى طواقم إدارية في وزارة الثقافة، والبعض منهم يعيش حالة اكتئاب، والبعض لقي نحبه وهو مكتئب جراء وضع السينما في البلاد».
وأكدت الوزيرة أن «رد الاعتبار للسينما هو رد اعتبار للوجدان والعقل والمدنية، فليس معقولا أن تكون السينما دخلت إلى اليمن عام 1918، وفي عام 2014، وبعد مرور أكثر من 100 عام لا توجد دور سينما في اليمن». وتؤكد الوزيرة اليمنية أنها في طفولتها في حي الجحملية في مدينة تعز، تعرفت على نجوم ونجمات السينما العربية، كفاتن حمامة وغيرها، عن طريق زميلاتها اللواتي كن يتابعن السينما. وتقول إن السينما في تلك الحقبة لم تكن مقتصرة على الشباب فقط، «وإنما أيضا العائلات كانت تذهب إلى السينما وهي متأنقة، وكانوا يعيشون تلك الثقافة».
وعما إذا كانت تخشى من استنهاض بعض القوى لمنع خطتها لإحياء السينما في اليمن، كما فعلت تلك القوى خلال العقود الماضية. تقول الوزيرة أروى عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك وارد، و«سواء كانت الجماعات المتطرفة أو حتى الدولة (النظام السابق) ضد الثقافة، والدليل على ذلك أنه بأمر منهم أغلقت دور السينما ومنعت فرق الفنون الشعبية من العمل، وبأمر منهم لم يكن هناك احتفاء بكتب وبتراث الحياة، كان ذلك بأمر الدولة نفسها، وبالتأكيد سوف نلاقي صعوبات، لكن، في الأول والأخير، يجب أن نعرف أنه ليس لدينا مجال سوى القتال، وإلى متى سنظل نتقاتل، وأعتقد أن السينما والمسرح والتراث الشعبي والأدب هي المشترك الوحيد بيننا جميعا، ما لم نتقاتل من طاقة إلى طاقة».
وتشير الوزيرة إلى أن «التحشيد والتعبئة والتعبئة المضادة هي التي أوجدت مساحة العنف الموجودة حاليا في كل بقعة من اليمن»، وأضافت: «على الدولة وقوى المجتمع المدني أن تقف معنا وإلا فسوف نتحول إلى قندهار أخرى، وإلى جزء من ظلامية القرون الوسطى».
وترى أنه «لا يليق باليمن أنه في 2014 تكفر الثقافة والتراث الشعبي وحتى المزمار»، وتؤكد عثمان على أن كل اليمنيين أبناء بلد واحد ومتعايشون، وأن السينما جزء من الثقافة، كما تؤكد على ضرورة نشر ثقافة السلام والوئام بين اليمنيين. ونفت لـ«الشرق الأوسط» ما نسب إليها من تصريحات تقول فيها إنها ستدخل دور السينما إلى عقر دار «القاعدة» والحوثيين، مؤكدة أن الجميع يمنيون، ويجب أن يحترم البعض البعض الآخر، ووضع مستقبل اليمن وأبنائه نصب أعين الجميع.
وأشادت الوزير اليمنية، في سياق استعراضها لتجارب البلدان المجاورة، بالنشاط السينمائي في المملكة العربية السعودية، واعتبرت أن هناك سينما جادة في السعودية ونقادا سينمائيين على مستوى عال، في إشارة إلى الاقتصار على التقارب الجغرافي والثقافي بين البلدين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم