تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين

الحركة المتمردة تفض ساحة الاعتصام في الحديدة بالقوة.. ومخاوف على سلامة الملاحة الدولية

تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين
TT

تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين

تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين

عقب الاحتجاجات التي شهدها معسكر قوات الأمن الخاصة في صنعاء، أول من أمس، والاشتباكات التي دارت مع المحتجين، أصدر وزير الداخلية اليمني اللواء جلال الرويشان، أمس، قرارا بتكليف العميد عبد الرزاق المروني القيام بمهام أركان حرب قوات الأمن الخاصة، في حين ترددت أنباء عن قيامه أيضا بمهام قائد القوات الخاصة بدلا من اللواء محمد منصور الغدراء، الذي اندلعت الاحتجاجات ضده من قبل جنود مدعومين بمسلحين حوثيين.
ويأتي هذا القرار للمروني المقرب من الحوثيين في ظل الاستعدادات الجارية لاستيعاب آلاف المسلحين الحوثيين في قوات الجيش والأمن في ضوء اتفاق السلم والشراكة الموقع بين كل الأطراف اليمنية في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي في صنعاء. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الحوثيين (أنصار الله) أعدوا قوائم بالآلاف من عناصرهم لتوزيعهم وإدماجهم في أجهزة الأمن ووحدات وزارة الداخلية وقوات الجيش التابعة لوزارة الدفاع. وقالت هذه المصادر إن معظم هؤلاء الأشخاص هم من المقاتلين الحوثيين أو من يطلق عليهم حاليا «اللجان الشعبية»، والذين ينتشرون في كل أنحاء صنعاء وفي مداخلها ومخارجها وأمام المنشآت الأمنية والعسكرية، إلى جانب الجنود النظاميين الذين يفرضون إرادتهم وقراراتهم على كل المؤسسات، مدنية وعسكرية، في العاصمة وبقية المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وغربها ووسطها.
وبينت الأحداث خلال الأشهر الماضية أن الحوثيين لم يستعينوا فقط بالموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في الأمن والجيش، وإنما كان هناك عدد من القادة العسكريين من مستويات مختلفة (من السادة)، يوالونهم بالسر حتى جاءت لحظة الاستيلاء والسيطرة على العاصمة، وإضافة إلى ذلك هناك موالون كثيرون للحوثيين في أوساط القضاء ووزارة العدل، حيث يعد الكثير من القضاة من المقربين لجماعة الحوثي وفكرها المذهبي على مدى العقود الماضية.
وحسب مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن معظم بنود اتفاق السلم والشراكة وملحقاته لم تنفذ بعد، حسب الجدول الزمني المتفق عليه، بين ذلك رفع المظاهر المسلحة للحوثيين من شوارع العاصمة وسحب ميليشياتهم التي تسيطر على كل مناحي الحياة، إضافة إلى قضايا أخرى، كتشكيل لجان خاصة بدراسة الأوضاع في صعدة وعمران وغيرهما من المناطق، هذا في وقت تواصل فيه حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح مشاوراتها للتوصل إلى صيغة نهائية لمشروع برنامجها العام الذي ستتقدم به إلى مجلس النواب (البرلمان) لنيل الثقة.
في غضون ذلك، اعتدى مسلحون حوثيون، أمس، على ساحة «الحراك التهامي السلمي» في مدينة الحديدة على البحر الأحمر غرب البلاد، وذلك بعد صلاة الجمعة في الساحة على الكورنيش، وكان «الحراك التهامي» ينظم فعالية ضمن البرنامج الأسبوعي التصعيدي لطرد الميليشيات الحوثية المسلحة من الحديدة وإقليم تهامة بصورة عامة والتنديد بجرائم الاختطاف والاعتداءات والملاحقات التي تقوم بها جماعة الحوثي لبعض قادة الحراك والنشطاء الحقوقيين، وقال رئيس ساحة الحراك التهامي، أحمد هبة الله، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي المسلحة، التي تحتل قلعة الكورنيش التاريخية، اعتدت على الساحة بعد الانتهاء من الصلاة بعدما جاء المسلحون الحوثيون إلى الساحة قبل الصلاة لمنع التجمع والصلاة فيها، فلم يستطيعوا منعنا من الصلاة في الساحة، وبعدها أعطونا مهملة ساعتين لإخلاء الساحة وما لم نخلِها فقد هددونا باستخدام السلاح».
وأضاف رئيس ساحة الحراك: «وبعد الصلاة بدقائق لا تتعدى العشر، انتشرت ميليشيا الحوثيين المسلحة وأطلقت النار بشكل عشوائي في الهواء بشكل كثيف، مما أدى إلى تفرق المصلين، وبعدها دخل المسلحون الساحة ونهبوا المعدات الصوتية وغيرها من الأدوات الخاصة بساحة الحراك، وقاموا بتحميلها فوق سياراتهم الخاصة إلى القلعة، وكسروا الإنارات الخاصة بالساحة بالرصاص، وكذا شبكة المياه والحمامات والدشم (الغرف الصغيرة) وبراميل المياه، وأنزلوا علم الإقليم، ودمروا جزءا من الخيام الداخلية في الساحة ومنعوا الدخول إلى الساحة». وقد أصيب أحد المارة بعيار ناري في يده بسبب إطلاق النار الكثيف من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة.
وشهدت مدينة الحديدة، أمس، مسيرة بحرية ضمن البرنامج التصعيدي لطرد الحوثيين من تهامة، بعدما كانت مقررة الخميس لكن تم تأجيلها إلى الجمعة بسبب الرياح والأمواج، وقال هبة لـ«الشرق الأوسط» إن «المسيرة الاحتجاجية الرافضة لوجود الميليشيات الحوثية هي نوعية، واستخدمنا فيها القوارب والزوارق، ونبعث من خلالها برسالة للخارج مفادها أن أمن البحر الأحمر من أمن تهامة، وأن الملاحة الدولية في البحر الأحمر في خطر بسبب الحوثيين، وهي التي تعد الشريان الأساسي للتجارة العالمية»، مؤكدا أن أبناء تهامة هم من سيحمون البحر الأحمر أيضا في حال الدولة لم تستطيع حمايته وحماية أبناء تهامة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.