تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين

الحركة المتمردة تفض ساحة الاعتصام في الحديدة بالقوة.. ومخاوف على سلامة الملاحة الدولية

تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين
TT

تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين

تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين

عقب الاحتجاجات التي شهدها معسكر قوات الأمن الخاصة في صنعاء، أول من أمس، والاشتباكات التي دارت مع المحتجين، أصدر وزير الداخلية اليمني اللواء جلال الرويشان، أمس، قرارا بتكليف العميد عبد الرزاق المروني القيام بمهام أركان حرب قوات الأمن الخاصة، في حين ترددت أنباء عن قيامه أيضا بمهام قائد القوات الخاصة بدلا من اللواء محمد منصور الغدراء، الذي اندلعت الاحتجاجات ضده من قبل جنود مدعومين بمسلحين حوثيين.
ويأتي هذا القرار للمروني المقرب من الحوثيين في ظل الاستعدادات الجارية لاستيعاب آلاف المسلحين الحوثيين في قوات الجيش والأمن في ضوء اتفاق السلم والشراكة الموقع بين كل الأطراف اليمنية في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي في صنعاء. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الحوثيين (أنصار الله) أعدوا قوائم بالآلاف من عناصرهم لتوزيعهم وإدماجهم في أجهزة الأمن ووحدات وزارة الداخلية وقوات الجيش التابعة لوزارة الدفاع. وقالت هذه المصادر إن معظم هؤلاء الأشخاص هم من المقاتلين الحوثيين أو من يطلق عليهم حاليا «اللجان الشعبية»، والذين ينتشرون في كل أنحاء صنعاء وفي مداخلها ومخارجها وأمام المنشآت الأمنية والعسكرية، إلى جانب الجنود النظاميين الذين يفرضون إرادتهم وقراراتهم على كل المؤسسات، مدنية وعسكرية، في العاصمة وبقية المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وغربها ووسطها.
وبينت الأحداث خلال الأشهر الماضية أن الحوثيين لم يستعينوا فقط بالموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في الأمن والجيش، وإنما كان هناك عدد من القادة العسكريين من مستويات مختلفة (من السادة)، يوالونهم بالسر حتى جاءت لحظة الاستيلاء والسيطرة على العاصمة، وإضافة إلى ذلك هناك موالون كثيرون للحوثيين في أوساط القضاء ووزارة العدل، حيث يعد الكثير من القضاة من المقربين لجماعة الحوثي وفكرها المذهبي على مدى العقود الماضية.
وحسب مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن معظم بنود اتفاق السلم والشراكة وملحقاته لم تنفذ بعد، حسب الجدول الزمني المتفق عليه، بين ذلك رفع المظاهر المسلحة للحوثيين من شوارع العاصمة وسحب ميليشياتهم التي تسيطر على كل مناحي الحياة، إضافة إلى قضايا أخرى، كتشكيل لجان خاصة بدراسة الأوضاع في صعدة وعمران وغيرهما من المناطق، هذا في وقت تواصل فيه حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح مشاوراتها للتوصل إلى صيغة نهائية لمشروع برنامجها العام الذي ستتقدم به إلى مجلس النواب (البرلمان) لنيل الثقة.
في غضون ذلك، اعتدى مسلحون حوثيون، أمس، على ساحة «الحراك التهامي السلمي» في مدينة الحديدة على البحر الأحمر غرب البلاد، وذلك بعد صلاة الجمعة في الساحة على الكورنيش، وكان «الحراك التهامي» ينظم فعالية ضمن البرنامج الأسبوعي التصعيدي لطرد الميليشيات الحوثية المسلحة من الحديدة وإقليم تهامة بصورة عامة والتنديد بجرائم الاختطاف والاعتداءات والملاحقات التي تقوم بها جماعة الحوثي لبعض قادة الحراك والنشطاء الحقوقيين، وقال رئيس ساحة الحراك التهامي، أحمد هبة الله، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي المسلحة، التي تحتل قلعة الكورنيش التاريخية، اعتدت على الساحة بعد الانتهاء من الصلاة بعدما جاء المسلحون الحوثيون إلى الساحة قبل الصلاة لمنع التجمع والصلاة فيها، فلم يستطيعوا منعنا من الصلاة في الساحة، وبعدها أعطونا مهملة ساعتين لإخلاء الساحة وما لم نخلِها فقد هددونا باستخدام السلاح».
وأضاف رئيس ساحة الحراك: «وبعد الصلاة بدقائق لا تتعدى العشر، انتشرت ميليشيا الحوثيين المسلحة وأطلقت النار بشكل عشوائي في الهواء بشكل كثيف، مما أدى إلى تفرق المصلين، وبعدها دخل المسلحون الساحة ونهبوا المعدات الصوتية وغيرها من الأدوات الخاصة بساحة الحراك، وقاموا بتحميلها فوق سياراتهم الخاصة إلى القلعة، وكسروا الإنارات الخاصة بالساحة بالرصاص، وكذا شبكة المياه والحمامات والدشم (الغرف الصغيرة) وبراميل المياه، وأنزلوا علم الإقليم، ودمروا جزءا من الخيام الداخلية في الساحة ومنعوا الدخول إلى الساحة». وقد أصيب أحد المارة بعيار ناري في يده بسبب إطلاق النار الكثيف من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة.
وشهدت مدينة الحديدة، أمس، مسيرة بحرية ضمن البرنامج التصعيدي لطرد الحوثيين من تهامة، بعدما كانت مقررة الخميس لكن تم تأجيلها إلى الجمعة بسبب الرياح والأمواج، وقال هبة لـ«الشرق الأوسط» إن «المسيرة الاحتجاجية الرافضة لوجود الميليشيات الحوثية هي نوعية، واستخدمنا فيها القوارب والزوارق، ونبعث من خلالها برسالة للخارج مفادها أن أمن البحر الأحمر من أمن تهامة، وأن الملاحة الدولية في البحر الأحمر في خطر بسبب الحوثيين، وهي التي تعد الشريان الأساسي للتجارة العالمية»، مؤكدا أن أبناء تهامة هم من سيحمون البحر الأحمر أيضا في حال الدولة لم تستطيع حمايته وحماية أبناء تهامة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.