مدارس إسلامية مستقلة في بريطانيا قد تتعرض للإغلاق إن لم تتخذ إجراءات ضد «التطرف»

هيئة تعليم رسمية: هناك تلاميذ لا يفرقون بين الشريعة والقانون

مدارس إسلامية مستقلة في بريطانيا قد تتعرض للإغلاق إن لم تتخذ إجراءات ضد «التطرف»
TT

مدارس إسلامية مستقلة في بريطانيا قد تتعرض للإغلاق إن لم تتخذ إجراءات ضد «التطرف»

مدارس إسلامية مستقلة في بريطانيا قد تتعرض للإغلاق إن لم تتخذ إجراءات ضد «التطرف»

وجّه مكتب تقييم التعليم البريطاني (أوفستيد)، وهي الهيئة التعليمية الرسمية لمراقبة معايير التعليم في المملكة المتحدة، انتقادات لاذعة لـ7 مدارس في منطقة «تاور هاملتس»، شرق العاصمة لندن لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. أصدرت أوفستيد، أمس الجمعة، تقارير فردية مفصلة لستة مدارس خاصة ومدرسة عمومية بتكليفٍ من وزارة التعليم لفتت فيه إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف وخفضت تصنيف بعضها من ممتاز إلى «غير ملائم».
وأشارت نتائج التفتيش والمراقبة في المدارس المستقلة الـ6 إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية ورعاية التلاميذ من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي. وجّه السيد ميكائيل ويلشاو، كبير مفتّشي هيئة أوفستيد، مذكرة لوزارة التعليم يقدم من خلالها توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المدارس. تلفت المذكرة، التي اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، إلى اعتماد المدارس المستقلة الـ6 مناهج «ضيقة ومحدودة»، لا توفر المؤهلات اللازمة «لانخراط التلاميذ في الحياة المجتمعية البريطانية الحديثة»، كما «تجعلهم عرضة للتأثر بالتيارات المتطرفة والمتشددة». علاوة على ذلك، أكّد السيد ويلشاو أن الزيارات التفتيشية المفاجأة للمدارس الـ6 كشفت عن تدني جودة التعليم وشككت بشدة في قدرة المسؤولين على تحسين المناهج وطريق التلقين.
شمل التقرير 6 مدارس خاصة مستقلة ذات مرجعية إسلامية، وهي «إبراهيم أكاديمي»، و«مدرسة شرق لندن الإسلامية»، و«أكاديمية شرق لندن»، و«مدرسة الميزان الابتدائية»، و«جامعة الأمة»، و«مزاهر العلوم»، بالإضافة إلى مدرسة «السير جون كاس» العامة التابعة لكنيسة إنجلترا. وأشارت التقارير الـ7 إلى تدني المناهج التعليمية، خاصة في المدارس الإسلامية الـ6. وتفاوت الفرص بين الذكور والإناث في بعض المدارس المختلطة.
وانتقدت هيئة التعليم طرق الحفظ والتكرار التي تعتمد عليها هذه المدارس في تلقين المواد الدينية وغير الدينية، بالإضافة إلى ضعف تشجيع التلاميذ على الانفتاح على ثقافات أخرى وضعف أدائهم في المواد العلمية واللغة الإنجليزية في بعض الحالات.
فضلا عن ذلك، أكد التقرير المتعلق بمدرسة «مزاهر العلوم» أن التلاميذ لا يعرفون الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون البريطاني وأن نظرتهم لدور النساء في المجتمع «ضيقة»، حيث قال بعض التلاميذ لمراقبي «أوفستيد» إن «دور المرأة يقتصر على البقاء في البيت وتنظيفه وأداء الصلوات وانتظار عودة الأبناء لمساعدتهم في الواجبات المدرسية».
ودعا السيد ويلشاو مجلس منطقة «تاور هامليتس» لتحمل مسؤوليته القانونية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة التلاميذ في هذه المدارس.
وتعليقا على ذلك، صرح متحدث باسم مجلس تاور هاملتس لـ«الشرق الأوسط»: «تخضع مدرسة واحدة من بين المدارس الـ7 التي يشير إليها التقرير إلى مراقبة المجلس، ويتعلق الأمر بمدرسة (السير جون كاس). وتجدر الإشارة هنا إلى أن للمجلس سجلا حافلا في التدخل بسرعة وبنجاح للتصدي للمشاكل التي تعرضت لها مدارسنا في الماضي». ويضيف: «كما جرت العادة، فإننا نعمل بتعاون مع مسؤولي مدرسة السير جون كاس، لمعالجة المشاكل والانتقادات الموجهة لها بهدف إعادتها إلى صف المدارس المتميزة». أما فيما يتعلق بالمدارس المستقلة ذات المرجعية الإسلامية، فأكد المتحدث أنه لا ولاية قضائية للمجلس على الإطلاق على معايير التدريس فيها، وأن المجلس مستعد للتعاون مع «أوفستيد» ووزارة التعليم حول الدور الذي قد يلعبه في تحصين تلاميذ هذه المدارس.
وفي سياق متصل، شجع لتفر الرحمان، عمدة «تاور هاملتس»، المدارس المستقلة على الأخذ بالنصائح والتوصيات الوقائية التي يوفرها لها المجلس.
وكلّفت وزارة التعليم البريطانية هيئة «أوفستيد» بتنفيذ عمليات التفتيش المفاجئة في عدد من المدارس المستقلة واعتبرت النتائج «جد مقلقة».
قال نيكي مورغان، وزير الدولة للتعليم، إنه بينما لا يوجد ما يشير إلى مؤامرة منسقة، إلا أنه من الواضح أن هذه المدارس فشلت في تحضير الأطفال للانخراط في الحياة البريطانية الحديثة.
يضيف مورغان: «سنطلب من هذه المدارس تنفيذ خطط عمل عاجلة ونتوقع ملاحظة تحسن في غضون أسابيع. في حالة ما لم يتم إجراء التغييرات اللازمة فإننا نحتفظ بحق إغلاق المدارس المعنية». وأضاف: «نعلم أن قادة المدارس والسلطات المحلية مصممون على بناء مجتمع يتسم بالانفتاح وستعمل الحكومة مع قادة المدارس المحلية على ضمان حماية الأطفال من خطر التطرف».
من جهتهما، أصدرت مدرستا «أكاديمية شرق لندن» و«مدرسة الميزان الابتدائية» بيانا مشتركا يفيد أن «المسؤولين يعالجون نقاط الضعف التي أشارت إليها تقارير (أوفستيد) وأنهم حريصون على تنفيذ التوصيات لإعادة المدرستين إلى تقييمهما الممتاز الذي حظيتا به خلال دورات مراقبة أوفستيد السابقة». كما دافع البيان عن سمعة المدرستين الطيبة وحسن أداء قسم كبير من التلاميذ في امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي، مقارنة مع المتوسط الوطني، بما في ذلك مادتا الرياضيات واللغة الإنجليزية.



شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.