إيران تعزز مخزون الحبوب مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

شاحنات في مركز جمارك معبر بازرغان الحدودي آتية من تركيا الأسبوع الماضي (إرنا)

نقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن مسؤولين إيرانيين إن إيران تسابق الزمن لشراء ملايين الأطنان من القمح والذرة وفول الصويا لتدعيم مخزوناتها، رغم تأكيدات الرئيس حسن روحاني بعدم تأثير فيروس «كورونا» على إمدادات المواد الغذائية للبلد وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأبلغ روحاني الشهر الماضي نواب البرلمان بأن محاصيل الحبوب الإيرانية الوفيرة ستكفل إمدادات غذائية كافية للمواطنين حتى نهاية السنة الفارسية في مارس (آذار) 2021؛ لأن الجائحة لم تمسّ القطاع الزراعي.
لكن وكالة «رويترز» ذكرت أن فورة الشراء غير المسبوقة تسلط الضوء على بواعث القلق في طهران من أزمة معروض محتملة في المستقبل إذا تسببت الجائحة في تفاقم صعوبات الاستيراد التي تواجهها إيران بالفعل.
وحَدَت خطورة الوضع بإيران إلى تغيير نهجها حيال شراء السلع الأولية، لتسعى إلى تعاقدات مباشرة - بدلاً من طرح مناقصات عالمية - مع دور تجارة أصغر.
وقال مسؤول كبير بوزارة الزراعة، طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر حسب «رويترز»، إن إيران بحاجة إلى استيراد 4 ملايين طن من القمح، و1.5 مليون طن من الشعير، و700 ألف طن من السكر الخام، وما بين 4 و5 ملايين طن من الذرة خلال العام الحالي.
ونوه المصدر بأن «هذه الأرقام قد تتغير بسبب التفشي»، موضحاً أن أهداف الاستيراد قد تنخفض إذا كبح المصدرون الإمدادات بسبب الفيروس، مما سيزيد صعوبة عثور إيران على الحبوب.
وتحتدم المنافسة على السلع الأولية مع تحرك الحكومات لشراء مزيد من أجل دعم مخزوناتها، في ظل إغلاقات شاملة تكبح سلاسل الإمدادات وتفرض قيوداً على الصادرات. ولا تشمل الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية التي بدأت في أغسطس (آب) 2018 عقب الانسحاب من الاتفاق النووي (الذي أبرمته إيران مع 6 قوى عالمية) الغذاء والدواء وسائر المواد الإنسانية، لكن السلطات تقول إن الخطوة تثني بعض البنوك الأجنبية عن أي معاملات إيرانية، حتى شحنات الأغذية.
وظهر تأثير العقبات المالية المرتبطة بالعقوبات جلياً على قدرة إيران في شراء الأغذية أواخر 2019 عندما تكدس ما لا يقل عن 20 سفينة محملة بأكثر من مليون طن من الحبوب خارج الموانئ الإيرانية بسبب الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية السداد، حسب «رويترز».
وأثبتت تلك الشحنات تراجع قدرة إيران على تدبير السلع الأساسية، وهو ما سيكون مبعث خطر سياسي على روحاني ورجال الدين الذين يحكمون إيران، في وقت يواجهون فيه استراتيجية «أقصى الضغوط» لكبح الأنشطة النووية والبرنامج الصاروخي لطهران.
وواجهت إيران بالفعل موجات من الاحتجاجات المشوبة بدوافع معيشية قبل أن تأخذ طابعاً سياسياً احتجاجاً على سوء إدارة الاقتصاد وتفشي الفساد وندرة فرص العمل.
وترزح إيران تحت ضغط اقتصادي متنامٍ في ظل استمرار عزلها عن أسواق المال العالمية، ومواجهتها متاعب مالية جديدة تتمثل في انهيار أسعار الخام، فضلاً عن العقوبات الأميركية المفروضة على صناعتها النفطية.
ومن المتوقع أن يتعمق ركود الاقتصاد الإيراني في السنة المالية الحالية، وأن تتراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 73 مليار دولار بحلول مارس (آذار) المقبل، لتفقد نحو 40 مليار دولار في عامين، حسبما ذكره «معهد التمويل الدولي» في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ونقلت «رويترز» عن مصدر تجاري إقليمي، تربطه علاقات تجارية مع إيران، قوله: «ينتهجون نهجاً جديداً للشراء؛ لأن كبار اللاعبين ينأون بأنفسهم عن إيران». وقال إن «تركيز الحكومة أصبح ينصبّ على شراء معظم القمح والذرة عبر عقود خاصة، بدلاً من مناقصات الشراء الحكومية الرسمية، مع إبرام الصفقات مع شركات تجارة أصغر». ويبدي معظم دور التجارة الكبيرة عزوفاً عن إيران بسبب تأخيرات السداد ورسوم تأخر التسليم الكبيرة التي تحملوها نتيجة لفترات الانتظار الطويلة في الموانئ.
وقال المصدر إنهم يعدّون التجار بدفع 90 في المائة من القيمة قبل عبور السفن قناة السويس، مضيفاً أن بنوكاً من كوريا الجنوبية وروسيا والصين هي الأكثر انخراطاً في تمويل الصفقات بدلاً من البنوك التركية التي كان التعويل عليها أكبر في السابق.
وأوضح المصدر عندما سئل إن كان قلقاً من تأخيرات في السداد على غرار ما حدث في 2019: «ليست مشكلتي كيف يدبرون الأموال، لكنهم يفعلون». وقال: «العمل والسداد بهذه الطريقة أسهل لهم»، مضيفاً أن «إيران تسعى حالياً لتوقيع عقود لشراء 250 ألف طن من القمح، و200 ألف طن من الذرة، بعضها للتسليم في مايو (أيار)، بتلك الطريقة».
من جانبه؛ قال نيجل كوشنر، المدير التنفيذي لمكتب المحاماة البريطاني «دبليو ليجال» الذي له عملاء منخرطون في تجارة الحبوب مع إيران، إن مسارات لسداد مقابل المواد الإنسانية مثل الأغذية تبزغ من سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول بها أموال إيرانية مجمدة - مثل كوريا الجنوبية - من الممكن استخدامها. وأضاف: «كل هذه الخيارات ناجعة. ثمة مجال أوسع الآن لاستخدام مسارات السداد هذه مقارنة بما كان عليه الوضع لبعض الوقت... المشكلة أن يعثر الإيرانيون على المال».
من جهتهم، قال تجار حبوب أوروبيون إن المسؤولين الإيرانيين أخطروهم بأن أموالاً إيرانية من مبيعات النفط مودعة في بنوك آسيوية، ومعظمها باليورو، يجري تحويلها إلى سويسرا حيث ستتوافر آلية سداد جديدة لواردات الحبوب قيد الإعداد حالياً. وإذا أمكن السداد عبر بنوك سويسرية؛ فإن المتعاملين في دور التجارة متعددة الجنسيات يقولون إنهم سيستأنفون بيع كميات كبيرة إلى إيران.