استكشاف المعادن في السعودية يوفر ربع معدل الإنفاق العالمي

تخصيص 4 مليارات دولار ميزانية أولية لدعم عملية التحول في قطاع التعدين

السعودية في طريقها لتفعيل قطاع التعدين لرفد الناتج المحلي وفقاً لرؤية المملكة 2030 (الشرق الأوسط)

في وقت تنتظر فيه الأوساط الموافقة العليا على نظام الاستثمار التعديني الجديد، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن تخصيص 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) ميزانية أولية لدعم عملية التحول في قطاع التعدين التي تتجه إليها البلاد في ضوء «رؤية 2030». مفصحة عن أن المملكة من بين الدول الأقل إنفاقاً بنسبة 25 في المائة من المعدل العالمي في استكشاف المعادن.
وأوضح خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن السعودية تعد من أقل الدول إنفاقاً على استكشاف المعادن في العالم، حيث ننفق اليوم أقل من 25 في المائة من معدل الإنفاق العالمي على الاستكشاف لكل كيلو مربع، وهو ما يعادل عشر متوسط الدول الناشطة في صناعة منتجات التعدين، الأمر الذي يستدعي رفع حجم الإنفاق في المملكة إلى المتوسط العالمي أو أعلى منه.
وبحسب المديفر، تعتزم السعودية طرح 54 موقعا للاحتياطي التعديني على المستثمرين بطريقة المزاد، مشيرا في تصريحات أول من أمس إلى أنه سيتم دراسة المواقع بشكل دقيق قبل الطرح للمزاد في غضون ثلاثة أعوام.
وأضاف المديفر: «استراتيجيتنا تركز على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات»، لافتا إلى هدف مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار)، ورفع إيرادات الدولة من هذا القطاع بأكثر من 8.9 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
جاء ذلك لدى مخاطبة نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين، باللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مساء أول من أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن قطاع التعدين بالمملكة سجل استجابة فورية للإجراءات الاحترازية على أكثر من صعيد.
وأبان المديفر أن الوزارة اتخذت حزمة إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية ركزت على دعم المستثمرين من حاملي الرخص التعدينية، من بينها تأجيل تحصيل المطالبات المالية للسنة المالية 2019 لمدة شهرين، حيث بلغت التكلفة الإجمالية نتيجة هذا التأجيل نحو نصف مليار ريال، الأمر الذي يسهم في استدامة القطاع، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين، وضمان استمرارية مساهمتهم في النمو الاقتصادي.
وكشف عن دراسة تفصيلية شاملة لكل معدن لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الميزة التنافسية بناء على 3 عناصر مهمة هي الثروات المعدنية المتاحة، والطلب المحلي، وتنافسية تكلفة الإنتاج، لتحديد عدد من المعادن الاستراتيجية بغية أن تصبح المملكة من أهم الدول المنتجة للمعادن في العالم، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الشورى على نظام الاستثمار التعديني الجديد من أهم الإنجازات التي تحققت على صعيد مبادرات استراتيجية.
ومن بين الأهداف، وفقا للمديفر، التوسع في إنتاج الفوسفات لتكون المملكة ضمن أكبر 3 دول منتجة له على مستوى العالم، وزيادة إنتاج الذهب عشرة أضعاف، ومضاعفة إنتاج الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بجميع أشكاله الصناعية، والسعي لأن تصبح المملكة من الدول العشر الأولى عالميا من حيث إنتاج الألمنيوم ومن حيث القدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية.
ولفت المديفر إلى تخصيص نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) كميزانية أولية لدعم عملية التحول في قطاع التعدين من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تتمحور حول 3 مرتكزات رئيسة هي توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.