مقترح حكومي لاعتبار العمل عن بعد «أسلوباً نظامياً» في السعودية

مقترح حكومي لاعتبار العمل عن بعد «أسلوباً نظامياً» في السعودية
TT

مقترح حكومي لاعتبار العمل عن بعد «أسلوباً نظامياً» في السعودية

مقترح حكومي لاعتبار العمل عن بعد «أسلوباً نظامياً» في السعودية

دفعت الأرقام المعلنة أمس مسؤولين حكوميين للحديث عن إمكانية أن يكون العمل عن بعد مقترحاً ينظر إليه بتوسيع آلياته واعتباره أسلوباً طبيعياً نظامياً في تأدية الوظيفة الحكومية بشكل دائم، وسط اعتماد 95 في المائة من الجهات الحكومية عليه في الوقت الراهن، في وقت يسجل الاقتصاد الرقمي تسارعاً في النمو والأداء بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بالاقتصاد التقليدي.
وأشارت الأرقام التي أعلن عنها في ندوة «العمل عن بعد» أن حجم تبادل المعلومات إلكترونياً بين الجهات الحكومية سجل 143 مليون عملية خلال أبريل (نيسان)، بزيادة تقدر بنحو 70 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وأن 95 في المائة من الجهات الحكومية تعمل الآن عن بُعد، وفقاً للإجراء الاحترازي الذي فرضته الدولة للتباعد الاجتماعي، كما وفرت للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاع الأعمال أكثر من 3600 خدمة إلكترونية مختلفة، في حين يجري نصف مليون موظف حكومي أكثر من 10 ملايين دقيقة لاجتماعات يومية.
وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية، عبد العزيز الفريح، أن القطاع العام في السعودية حقق قفزات هائلة في التحوّل الرقمي بمختلف مجالاته، وأن مبادرات التحوّل الرقمي التي تبنتها الجهات الحكومية أسهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات، وكان داعماً لاستمرارية الأعمال عندما اتخذت الدولة قرارها الاحترازي بتعليق الحضور إلى مقار العمل وإنجاز الأعمال عن بُعد.
وأضاف خلال جلسة افتراضية لـ«ديوانية المعرفة» التي عقدتها وزارة المالية «إن التحوّل الرقمي شمل كافة القطاعات، كما جرى تقليص وقت إجراءات إنهاء الخدمة، مع توسيع نشاط المدفوعات الرقمية الذي أسهم في تسهيل التعاملات المالية»، مما جعل السعودية تحصد المرتبة الثالثة عالمياً لأكبر شبكات الجيل الخامس في 2019. والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في الحوكمة التقنية.
إلى ذلك، قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، «إن العمل عن بُعد سيكون واقعاً لا بد من التعامل معه، وطريقاً للأمام لكثير من القطاعات الحكومية والخاصة»، موضحاً أن وزارة الاتصالات عملت على التأكد من ضمان واستمرارية شبكات الاتصالات ومتانتها في المملكة للتواصل مع العالم الخارجي.
ولفت العوهلي إلى أن الاقتصاد الرقمي يتسارع بنسبة 2.5 في المائة أكثر من الاقتصاد الإجمالي وأن الوزارة عملت على دعم العمل عن بُعد، في الصحة، والتعليم الرقمي، وقطاع التوصيل والبريد الذي أصبح شرياناً للقطاع الاقتصادي خلال فترة الجائحة.
وزاد العوهلي حول آخر الإحصائيات «95 في المائة من الجهات الحكومية تعمل عن بعد، وجرى تبادل خلال جائحة كورونا نحو 143 مليون معلومة في أبريل الماضي».
في المقابل أكد أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أن الموظف أصبح لديه الجاهزية للعمل عن بعد، مشدداً على أن البنية التحتية المتعلقة بخدمات الاتصال مميزة ومتينة، وأصبح هناك شكل مختلف للعمل في السعودية، مؤكداً الحاجة إلى وجود أساس تشريعي وسياسات لتحقيق الاستفادة المثلى من نظام العمل عن بعد.
وفي مجال العمل عن بعد في المجال الصحي، قال المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية سلمان فقيه، إنه أصبح من الضروريات في هذه المرحلة العمل عن بعد، إذ مكنت التقنية للكثير من الأطباء من الوصول إلى المرضى بغض النظر عن المكان أو الزمان بل يتعدى ذلك إلى قطاعات قد تكون تقليدية في التحول إلى أسلوب العمل عن بعد مثل قطاع التشييد والبناء.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.