إسبانيا تقر ملاحقة رئيس كتالونيا قضائيا

ماس مهدد بفقدان منصبه لتنظيمه استفتاء الانفصال

أقرت النيابة الإسبانية أمس ملاحقة رئيس إقليم كتالونيا أرتور ماس بسبب تنظيمه في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اقتراعا رمزيا حول الاستقلال عن إسبانيا. ويلاحق ماس ونائبة رئيس كتالونيا خوانا أورتيغا والمستشارة التربوية الإقليمية إيريني ريغاو بتهمة «العصيان المدني والاختلاس واستغلال النفوذ».
وكانت النيابة العامة أعلنت الأربعاء الماضي هذه الملاحقات في سياق الاقتراع الذي شارك فيه 2.3 مليون ناخب، أيد 80 في المائة منهم قيام دولة مستقلة. ويمكن للإدانة بتهمة العصيان المدني أن تؤدي إلى منع ممارسة المهام في منصب منتخب، على غرار استغلال النفوذ، بينما قد تسفر الإدانة بتهمة الاختلاس عن السجن بين 3 إلى 4 سنوات. وتتعرض المستشارة التربوية للملاحقة لأن الاقتراع استخدم المدارس الثانوية العامة مراكز انتخاب. وقال ماس الذي طالب بحق «تقرير المصير» للشعب الكتالوني لتخطي قرار المحكمة الدستورية تعليق الاستفتاء الذي كان مقررا حول الاستقلال أن قرار النيابة «ليس فقط غريبا بل مخيبا للآمال».
واعتبر ماس الاقتراع نجاحا تاما، وأعلن أنه يتحمل المسؤولية القضائية عن أعماله، بينما اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، الذي طلب من القضاء منع الاستفتاء، أن الاقتراع كان «إخفاقا»، مشددا على أنه لم يشارك في الاقتراع سوى ثلث الناخبين.
وتشهد كتالونيا حمى استقلالية منذ الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في 2008 وتفاقمت بإصرار مدريد على رفض المطالبة بالمزيد من الحكم الذاتي.