ترحيب أممي ودولي بإعادة هيكلة «البريقة» لتسويق النفط الليبي

الولايات المتحدة طالبت بإبعاد قطاع الطاقة عن «التجاذبات السياسية»

TT
20

ترحيب أممي ودولي بإعادة هيكلة «البريقة» لتسويق النفط الليبي

رحب الاتحاد الأوروبي وأميركا وفرنسا، إضافة إلى البعثة الأممية لدى ليبيا بإعادة هيكلة «ناجحة» لشركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا، تحت مجلس إدارة مُوحد، بعدما أقيمت مراسم التسليم والتسلم بمقر المؤسسة في طرابلس، عبر الدوائر المغلقة من مدينة بنغازي منتصف الأسبوع الحالي.
وكان مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، ليتولى رئاستها إبراهيم أبو بريدعة، خلفاً لعماد بن كورة، الذي ترأسها منذ 29 يوليو (تموز) 2018، على أن يتولى عضوا اللجنة فرج الجعيدي وعبد الرحمن العبيدي إدارة مهامهما من بنغازي.
وقال آلن بوجيا، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إن «هذا التطور من شأنه أن يساهم في إعادة توحيد قطاع النفط، ويساعد المؤسسة الوطنية على العمل بشكل محايد في توفير الوقود للبلاد؛ مما يصب في مصلحة جميع الليبيين».
وفي اتصال هاتفي برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، رحب بوجيا أمس بهذه الخطوة، وقال إن من شأنها أن «تقوّض الجهود المبذولة للتصدير غير المشروع للنفط الخام، أو استيراد منتجات الوقود المكرر»، مبرزاً أن مثل هذه الأخبار «تحفز جميع الليبيين على مواصلة العمل نحو توحيد جميع المؤسسات الليبية، كما يطالب المجتمع الدولي في نداءات متكررة، وآخرها من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2509 (2020)».
وتوقفت ليبيا الغنية بالنفط عن إنتاجه وتصديره بعد إغلاق خمسة موانئ في البلاد، وحقلين نفطيين رئيسيين في جنوب غربي البلاد، على خلفية الحرب الدائرة في العاصمة طرابلس.
وسبقت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، البعثة الأوروبية في الترحيب بالخطوة ذاتها، ووصفتها بأنها إعادة هيكلة «ناجحة» لشركة البريقة، ورأت أن «المستقبل يُمكن أن يكون أكثر إشراقاً وازدهاراً عندما تلتقي الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي».
داعية في بيان أصدرته مساء أول من أمس إلى «إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط، وشركاتها التابعة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين». وقالت إن «الولايات المتحدة الأميركية تحث على إنهاء الإغلاق غير الضروري لقطاع الطاقة في ليبيا، ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط»، مشددة على أن «محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات البترولية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو مزيد من التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي للمضي قدماً بالبلاد، والاستجابة للتحدي غير المسبوق الذي يشكله وباء فيروس كورونا المستجد».
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس، أول من أمس، أن إجمالي حصيلة الصادرات النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الخالي بلغ 1.978 مليار دينار، منها 72 مليون دينار فقط عن شهر أبريل (نيسان) الماضي؛ وتسبب وقف إنتاج الحقول في توقف المرتبات الخاصة بعدد من الشركات التابعة للمؤسسة لمدة خمسة أشهر، وفقاً لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.
كما رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بالخطوة ذاتها، وجدد التزامها بـ«وحدة واستقلالية واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط في توزيع عائدات النفط لصالح جميع الليبيين».
في السياق ذاته، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا، إن «إعادة التنظيم الهيكلي التي أجريت مؤخراً للجنة الإدارة في شركة البريقة لتسويق النفط، يسمح بتحسين الأداء الوظيفي لهذه المؤسسة الحكومية المهمة»، داعية «جميع الليبيين إلى العمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن المتتالية».
وناشدت البعثة في بيانها مساء أول من أمس «جميع الليبيين بالعمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات الليبية»، وأدانت «أي أعمال من شأنها أن تضر بنزاهة ووحدة المؤسسات الإيرادية للدولة الليبية، بما في ذلك ما يجري من أعمال لتصدير النفط الخام بشكل غير مشروع، أو استيراد منتجات نفطية عبر قنوات غير مشروعة».
ورأت البعثة ضرورة أن «يتاح للمؤسسة الوطنية للنفط البقاء طرفاً فاعلاً محايداً، قادراً على توفير الوقود لكل الليبيين، بغض النظر عن مناطقهم وانتماءاتهم»، وانتهت إلى حث «كل الأطراف على التخفيف من حدة النقص في الوقود والغاز، الذي يعاني منه الجنوب، والعمل بشكل بنّاء على ضمان استمرار الإمدادات في كل مناطق البلاد».
وأغلقت قوات موالية لخليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» مرافئ وحقول النفط في الثامن عشر من يناير (كانون الثاني)، وهو ما خفض تدريجياً إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 70 ألف برميل يومياً، من نحو 1.2 مليون برميل يومياً؛ ما تسبب في خسائر تجاوزت 4 مليارات ونصف المليار دولار.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT
20

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.