«العفو الدولية» تتهم السلطة و«حماس» بانتهاكات إنسانية

اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» باتباع نمط الاعتقالات التعسفية.
وقالت إن السلطات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة انتهكت الحق في حرية التعبير، بالاحتجاز التعسفي للأفراد لمجرد التعبير عن آرائهم بشكل سلمي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أن خمسة أشخاص اعتقلوا في مارس (آذار)، وأبريل (نيسان)، المنصرمين بسبب الآراء.
وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، صالح حجازي، إن «السلطات الحاكمة في الضفة وقطاع غزة انتهكت الحق في حرية التعبير، من خلال سجن الأفراد الذين شاركوا بآرائهم بشكل سلمي على وسائل التواصل الاجتماعي. ويجب أن يتوقف هذا على الفور».
وأضاف: «لقد وثقت المنظمة خمس حالات لأفراد اعتقلتهم قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، في مارس أو أبريل 2020، بعد أن انتقدوا السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو قاموا بأنشطة أخرى على الإنترنت، وخلصت إلى أنهم احتجزوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير».
وتابع: «لقد ألقي القبض عليهم جميعاً في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات الفلسطينية، لمواجهة تفشي وباء فيروس (كوفيد- 19). وفي إحدى الحالات، كانت الانتقادات تتعلق مباشرة بعملية تصدي السلطات لأزمة تفشي الوباء، وفي الحالات الأخرى لم تكن تتعلَّق بذلك. وقد أفرج عن بعضهم؛ ولا يزال آخرون رهن الاحتجاز».
وأردف: «لقد اتخذت السلطات الفلسطينية إجراءات جديرة بالترحيب في المناطق الخاضعة لسيطرتها المحدودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للإفراج عن بعض السجناء، كجزء من مواجهتها لانتشار فيروس (كوفيد- 19). ومع ذلك، انتهكت السلطات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الحق في حرية التعبير».
وفي الضفة الغربية، اعتقل عضو سابق في حركة «فتح» التي يترأسها الرئيس محمود عباس؛ لأنه انتقده، كما انتقد معتقل ثانٍ عباس على إدارة أزمة «كورونا»، وقد أُطلق سراحهما في وقت لاحق.
وفي غزة التي تديرها «حماس» اعتقلت السلطات ثلاثة فلسطينيين بتهم مختلفة. ومن بينهم كاتب لمح في منشور على «فيسبوك» إلى مسؤولية «حماس» عن حريق سوق قتل أكثر من 20 فلسطينياً في مارس. والثاني رسام كاريكاتير انتقد اعتقال الكاتب. وقد أُفرج عنهما.
وطالبت المنظمة السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة، بوضع حد للانتهاكات، وعلى وجه الخصوص الاعتقالات التعسفية، وطالبت بالإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط.
ولم تعقب السلطة فوراً على هذه الاتهامات؛ لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، رفض انتقادات المنظمة. وقال إن الاعتقالات التي تمت ليس بسبب انتهاكهم لحرية التعبير، وإنما لارتكابهم ممارسات أخرى يعاقب عليها القانون.