أفغانستان: 933 عنصراً من «طالبان» أُطلقوا ضمن اتفاق تبادل السجناء

قوات الأمن الأفغانية تعرض أسلحة وجدتها مع عناصر «طالبان» (إ.ب.أ)
قوات الأمن الأفغانية تعرض أسلحة وجدتها مع عناصر «طالبان» (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: 933 عنصراً من «طالبان» أُطلقوا ضمن اتفاق تبادل السجناء

قوات الأمن الأفغانية تعرض أسلحة وجدتها مع عناصر «طالبان» (إ.ب.أ)
قوات الأمن الأفغانية تعرض أسلحة وجدتها مع عناصر «طالبان» (إ.ب.أ)

قال مسؤول أفغاني، اليوم (الخميس)، إن عدد عناصر حركة «طالبان» الذين تم الإفراج عنهم حتى الآن تجاوز 900، وجاء ذلك في إطار تبادل الأسرى الوارد في اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة والحركة المتمردة.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني، جواد فيصل «حتى الآن، أفرج عن 933 محتجزاً من (طالبان) من السجون الأفغانية».
في المقابل، قال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، إن الحركة أطلقت 132 سجيناً تابعين لحكومة كابل.
وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» الموقع في 29 فبراير (شباط) على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً، شرط أن يحترم المتمردون بعض الالتزامات الأمنية وينخرطوا في مفاوضات «أفغانية داخلية» حول مستقبل البلاد.
وشمل الاتفاق أيضاً إجراء عملية تبادل واسعة تشمل 5 آلاف سجين من «طالبان» وألف محتجز من القوات النظامية لدى المتمردين.
لكن، عطلت عوائق عدة عملية التبادل التي كان يفترض أن تنتهي بحلول 10 مارس (آذار)، تاريخ انطلاق المحادثات الأفغانية - الأفغانية.
وأكدت حكومة كابول التي لم توقع اتفاق الدوحة، أن «طالبان» طالبت بالإفراج عن 15 من «قادتها الكبار»، في حين اتهم المتمردون الحكومة بالتراخي في تطبيق الاتفاق دون موجب.
ومنتصف أبريل (نيسان)، اعتبر المبعوث الأميركي المكلف المفاوضات مع «طالبان» زلماي خليل زاد، أن التبادل الأولي للسجناء «خطوة مهمة في مسار السلام وخفض العنف».
لكن، رغم نجاح واشنطن في فرض هدنة لتسعة أيام مع المتمردين بمناسبة توقيع اتفاق الدوحة، فإنه تم منذ ذلك الحين استئناف العنف.
في هذا السياق، قالت مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إنه «بين الأول و31 من مارس، امتنعت (طالبان) عن مهاجمة قوات التحالف، لكنها زادت هجماتها على القوات الأفغانية لتصل مستويات أعلى من المعتاد».
ويزور زلماي خليل زاد هذا الأسبوع قطر والهند وباكستان للحصول على دعم إقليمي جديد لاتفاق الدوحة والضغط على «طالبان» لإنهاء العنف.
ويكرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عقب أكثر من 18 عاماً من النزاع، الإعلان عن رغبته في سحب كل قوات بلده من أفغانستان في أسرع وقت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».