واشنطن تبحث توفير الدعم المالي المباشر لقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في المغرب

الوزيرة الأميركية المكلفة الشركات الصغرى لـ {الشرق الأوسط}: ننتقل إلى مرحلة جديدة في التعاون

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تبحث توفير الدعم المالي المباشر لقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في المغرب

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)

تعتزم الحكومة الأميركية تطوير برامج دعمها للمغرب في مجال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، والارتقاء بها إلى مستوى التمويل المباشر. وقالت ماريا كونتريراس سويت، الوزيرة الأميركية المكلفة الشركات الصغرى، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن كانت برامج تعاون الولايات المتحدة مع المغرب في هذا المجال تقتصر على مجالات الاستشارة وتوفير فرص الالتقاء بين أصحاب المشاريع المغاربة ومصادر التمويل. الآن نأمل في أن ننتقل إلى مرحلة جديدة وتطوير برنامج جديد يوفر التمويل المباشر للشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب».
وأشارت الوزيرة الأميركية أن البرنامج الجديد سيعطي الأولوية للمجالات المرتبطة باستعمال التقنيات الجديدة في مجال التجارة والأعمال، وقالت: إن التوجه العام حاليا في العالم هو لصالح نمو سريع جدا للتجارة عبر الحدود باستعمال الإنترنت. وأضافت أن الخطط المستقبلية لدعم نمو وتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الدور المتزايد للتجارة الإلكترونية.
وبخصوص التجربة الأميركية في مجال دعم الشركات الصغرى وإمكانية استفادة المغرب منها، قالت كونتريراس سويت: «ما يسعدني أكثر في سياسة دعم المشاريع الصغرى عندنا هو أنها تحصل على تمويلات بقروض مجانية، أي من دون فوائد. وهذا مهم جدا بالنسبة للشركات».
وأضافت الوزيرة الأميركية: «علينا أن نجتهد لنجعل ممارسة الأعمال أكثر جاذبية بالنسبة للشباب مما هي عليه حاليا. وعلينا عند وضع السياسات وبرامج الدعم أن نفكر في أبنائنا وحفدتنا، وكيف يمكن أن نترك لهم نظاما اقتصاديا فعالا وقويا. فكل ما نقوم به مبدئيا نحن نفعله من أجل العائلة. وهذا ينطبق أيضا على الجهود التي تسعى لتعزيز الديمقراطية والاستقرار».
وأبدت الوزيرة الأميركية إعجابها بمدى انفتاح المغرب، والذي قالت: إنه نموذجي على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى الإقليمي. وقالت: «وأنا أتجول في مراكش، لم أشعر بالغربة، أحسست بنفسي كأنني أتجول بين ناسي وأفراد عائلتي. حتى المؤسسات الأميركية ومظاهر ثقافتها موجودة في شوارع مراكش». وأضافت: «لقد سررت كثيرا لانفتاح العقليات وتوفر الأمن. وهذا يجعلني بسهولة أنظر إلى المغرب كبوابة للانفتاح على المنطقة ككل». وأضافت أن على المغرب أن يستفيد في هذه اللحظة من انفتاحه ودوره المحوري في المنطقة من أجل تعزيز موقعه.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.