واشنطن تبحث توفير الدعم المالي المباشر لقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في المغرب

الوزيرة الأميركية المكلفة الشركات الصغرى لـ {الشرق الأوسط}: ننتقل إلى مرحلة جديدة في التعاون

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تبحث توفير الدعم المالي المباشر لقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة في المغرب

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)
رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي متوجها لـ«المؤتمر الأوروبي للصيرفة» في فرنكفورت أمس (أ.ب)

تعتزم الحكومة الأميركية تطوير برامج دعمها للمغرب في مجال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، والارتقاء بها إلى مستوى التمويل المباشر. وقالت ماريا كونتريراس سويت، الوزيرة الأميركية المكلفة الشركات الصغرى، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن كانت برامج تعاون الولايات المتحدة مع المغرب في هذا المجال تقتصر على مجالات الاستشارة وتوفير فرص الالتقاء بين أصحاب المشاريع المغاربة ومصادر التمويل. الآن نأمل في أن ننتقل إلى مرحلة جديدة وتطوير برنامج جديد يوفر التمويل المباشر للشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب».
وأشارت الوزيرة الأميركية أن البرنامج الجديد سيعطي الأولوية للمجالات المرتبطة باستعمال التقنيات الجديدة في مجال التجارة والأعمال، وقالت: إن التوجه العام حاليا في العالم هو لصالح نمو سريع جدا للتجارة عبر الحدود باستعمال الإنترنت. وأضافت أن الخطط المستقبلية لدعم نمو وتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الدور المتزايد للتجارة الإلكترونية.
وبخصوص التجربة الأميركية في مجال دعم الشركات الصغرى وإمكانية استفادة المغرب منها، قالت كونتريراس سويت: «ما يسعدني أكثر في سياسة دعم المشاريع الصغرى عندنا هو أنها تحصل على تمويلات بقروض مجانية، أي من دون فوائد. وهذا مهم جدا بالنسبة للشركات».
وأضافت الوزيرة الأميركية: «علينا أن نجتهد لنجعل ممارسة الأعمال أكثر جاذبية بالنسبة للشباب مما هي عليه حاليا. وعلينا عند وضع السياسات وبرامج الدعم أن نفكر في أبنائنا وحفدتنا، وكيف يمكن أن نترك لهم نظاما اقتصاديا فعالا وقويا. فكل ما نقوم به مبدئيا نحن نفعله من أجل العائلة. وهذا ينطبق أيضا على الجهود التي تسعى لتعزيز الديمقراطية والاستقرار».
وأبدت الوزيرة الأميركية إعجابها بمدى انفتاح المغرب، والذي قالت: إنه نموذجي على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى الإقليمي. وقالت: «وأنا أتجول في مراكش، لم أشعر بالغربة، أحسست بنفسي كأنني أتجول بين ناسي وأفراد عائلتي. حتى المؤسسات الأميركية ومظاهر ثقافتها موجودة في شوارع مراكش». وأضافت: «لقد سررت كثيرا لانفتاح العقليات وتوفر الأمن. وهذا يجعلني بسهولة أنظر إلى المغرب كبوابة للانفتاح على المنطقة ككل». وأضافت أن على المغرب أن يستفيد في هذه اللحظة من انفتاحه ودوره المحوري في المنطقة من أجل تعزيز موقعه.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.