«الليرة المنهارة» تستنزف احتياطيات «المركزي} التركي

اقترضت الحكومة التركية مبلغ 2 مليار و750 مليون دولار خلال يومين في إطار جهودها لوقف تدهور الليرة، التي تدنى سعر صرفها في تعاملات أمس (الأربعاء) إلى مستوى 7.16 ليرة للدولار، مقتربة من المستوى الذي هبطت إليه خلال أزمتها في منتصف أغسطس (آب) 2018 حيث سجل سعر الدولار 7.25 ليرة.
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان أمس، إنها اقترضت 11 مليار ليرة (نحو 1.5 مليار دولار) من الأسواق المحلية، من خلال مزادين، حيث تم في المزاد الأول بيع سندات كوبونات ثابتة نصف سنوية بمبلغ مليار دولار تمت تسويتها أمس وتستحق في 4 مايو (أيار) 2022. وبلغ إجمالي المناقصة 16 مليار ليرة (2.3 مليار دولار) بمعدل قبول 45.6 في المائة.
وأضافت أنه تم في المزاد الثاني إعادة فتح سندات حكومية نصف سنوية مجدولة بحسب مؤشر أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، بإجمالي 3.8 مليار ليرة تركية (نحو 537 مليون دولار)، تمت تسويتها أمس وتستحق بتاريخ 29 يناير (كانون الثاني) 2025. وبلغ إجمالي المناقصة في المزاد 7.9 مليار ليرة تركية (1.1 مليار دولار) بنسبة قبول 48 في المائة.
وكانت الوزارة أعلنت أول من أمس اقتراض مبلغ 8.8 مليار ليرة تركية (1.25 مليار دولار) من الأسواق المحلية، ليصل إجمالي ما تم اقتراضه في يومين 2 مليار و750 مليون دولار.
وقالت، في بيان، إنها ستعقد 24 مزاد سندات وبيعاً مباشراً لشهادات الإيجار لاقتراض 89 مليار ليرة تركية (12.7 مليار دولار) من الأسواق المحلية في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) المقبلين.
وتسارعت وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية عقب خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس الأسبوع قبل الماضي بهدف التخفيف من حدة التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد التركي، وسجل الدولار مستوى أعلى من سبع ليرات بعد مرور 20 شهراً على بلوغه أعلى مستوياته أمام الليرة في أغسطس (آب) 2018.
وأرجعت وكالة «بلومبرغ» الأميركية سبب الهبوط الأخير لليرة التركية إلى إعلان بيانات الوظائف الأميركية الإيجابي الذي أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاعه مقابل العملات الأخرى، مما انعكس على بعض العملات من بينها الليرة التركية والروبية الهندية.
ويتوقع خبراء، بناء على تجربة سابقة تخطى فيها الدولار حاجز الست ليرات، استمرار هبوط سعر الليرة ليشكل عتبة جديدة مستقرة. ورأى الخبراء أن السياسات المالية والنقدية ذات الدوافع السياسية للحكومة التركية أضعفت اقتصادها، حتى قبل أن يضربه فيروس كورونا. وأنه بدلاً من تغيير المسار لمعالجة حالة الطوارئ الناجمة عن الوباء، تواصل حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان إهدار احتياطيات العملات الأجنبية للدفاع عن قيمة الليرة المتهاوية. ويعتقد اقتصاديون أن صندوق النقد الدولي، الذي كان هدفاً لانتقادات إردوغان لفترة طويلة، قد يكون الخيار الوحيد لتركيا حيث تتطلع إلى معالجة صعوباتها. وفي 9 أبريل (نيسان) الماضي، قالت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، إن صندوق النقد الدولي يتعامل بشكل بناء مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك تركيا، وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا، يعطي صندوق النقد الدولي الأولوية للإنفاق على الرعاية الصحية ويخلق خيارات تمويل جديدة للحد من البطالة والإفلاس. وأنهت تركيا سداد ديونها لصندوق النقد الدولي 23.5 مليار دولار في عام 2013. واعتاد إردوغان، منذ ذلك الحين، على وصف الصندوق بأنه «أداة النظام المالي القمعي للغرب».
وفي 13 أبريل (نيسان) الماضي، جدد إردوغان رفضه بشكل قاطع صندوق النقد الدولي كخيار للخروج من الأزمة الراهنة، قائلاً: «تركيا لن تنحني لبرنامج صندوق النقد الدولي أو أي جهة». لكن الديون ليست قضية، فوزارة الخزانة والمالية التركية تقترض بحرية من المصادر المحلية والدولية. وانتهت تركيا من إجراءات الحصول على قرض سريع بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي قبل أسبوع، وسيساعد هذا القرض وزارة الصحة التركية فيما يتعلق بتعاملها مع أزمة وباء كورونا، لكنه صغير مقارنة بالتمويل الذي ستحتاجه تركيا للتعافي اقتصادياً من الأزمة.
ولاحظ نيكولاس دانفورث، الخبير في صندوق مارشال الألماني، تردد إردوغان في فرض إجراءات أكثر صرامة في الداخل بسبب تفشي كورونا، وأرجع ذلك إلى أنه قلق للغاية بشأن التداعيات السياسية للأزمة اقتصادية. ومع ذلك، يمنحه الوباء غطاءً سياسياً للأزمة التي كانت في طريقها إلى تركيا بالفعل، ويمكن لذلك أن يجعل حتى بعض الإجراءات غير المستساغة، مثل الذهاب إلى صندوق النقد الدولي أكثر تقبلاً.
وحاولت حكومة إردوغان الاستعاضة بنظام مقايضة العملات عن قروض صندوق النقد الدولي، لأنه يستخدم الحوافز كضمانات بدلاً عن الشروط التي يكرهها الرئيس التركي المرتبطة باتفاقيات قروض صندوق النقد الدولي. ويرجح خبراء ألا تغير الحكومة سياسات الاقتصاد الكلي، محذرين من أن نظام مقايضة العملات لا يعتبر حلاً سحرياً لمشاكلها الاقتصادية.
وأوضح الخبراء أن ما يضاعف من مشاكل تركيا الاقتصادية انسحاب الغالبية العظمى من المستثمرين الأجانب من تركيا بعد أزمة العملة في 2018، عندما أصبحوا غير مرتاحين لضعف سياسات الاقتصاد الكلي، ودون رأس المال الأجنبي، من الصعب أن نرى كيف ستمول إدارة إردوغان الفجوة المالية الضخمة التي من شبه المؤكد أن تحدثها أزمة وباء كورونا الحالية. واعتبروا أن تسهيلاً ائتمانياً احتياطياً لصندوق النقد الدولي بتمويل يتراوح بين 60 و80 مليار دولار مقابل تغيير جوهري في السياسة، والشفافية، والمساءلة، هو الخيار الوحيد الذي من شأنه أن يوفر متنفساً طويل الأجل للاقتصاد التركي. ولا يوجد خيار آخر، بعد أن حاول إردوغان الحصول على أموال من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، لكن الأمر جاء بنتائج عكسية.
ويسود اعتقاد في الأسواق المالية بأن البنك المركزي التركي يعمل فارغاً حيث ينفد صافي احتياطيات النقد الأجنبي، ورغم استخدام الاحتياطيات التي يملكها لدعم الليرة، فإن العملة ما زالت تتراجع بسرعة كبيرة تبدو خارج السيطرة.

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل.

وبلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدول العشرين التي تستخدم اليورو 2.3 في المائة في نوفمبر، ارتفاعاً من 2 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، وفقاً لبيانات «يوروستات». وقد ظلَّ الرقم متماشياً مع التوقعات.

ويعود ارتفاع التضخم بشكل رئيس إلى تأثير القاعدة الإحصائية، حيث تمت إزالة الأرقام المنخفضة بشكل استثنائي من العام الماضي من السلسلة الزمنية واستبدال أرقام مرتفعة نسبياً بها، ولكنها لا تزال معتدلة؛ مما أدى إلى انخفاض شهري في الأسعار بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

واستقرَّ التضخم الأساسي، وهو المحور الرئيس للبنك المركزي الأوروبي عند تحديد أسعار الفائدة، عند 2.7 في المائة، حيث تم تعويض التباطؤ الطفيف في تكاليف الخدمات من خلال ارتفاع التضخم في السلع.

وظلت أسعار الخدمات، وهي المكون الأبرز في سلة أسعار المستهلك، تدور حول 4 في المائة طوال العام الماضي، وانخفضت إلى 3.9 في المائة هذا الشهر من 4 في المائة في الشهر السابق. ورغم أن أسعار الخدمات عادة ما تكون أعلى من المتوسط الإجمالي، فإن صُنَّاع السياسات يرون أن الهدف أقرب إلى 3 في المائة، مع توقع أن يتلاشى تأثير الطاقة والسلع المستوردة بمرور الوقت.

لكن قراءة يوم الجمعة لا تغير بشكل كبير الصورة العامة التي تشير إلى أن التضخم يتحرك تدريجياً نحو هدف البنك المركزي الأوروبي بطريقة أكثر استدامة في العام المقبل. وبناء على ذلك، تظل هناك ضرورة لإجراء مزيد من التخفيضات على سعر الفائدة على الودائع، البالغ 3.25 في المائة.

والسؤال الرئيس الآن هو ما إذا كان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) سيكون كافياً، أو ما إذا كان ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يختار خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

ويؤكد أنصار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن أسعار الخدمات لا تزال مرتفعةً بشكل مقلق، وأن الأجور لا تزال تتوسع بسرعة، بدعم من معدلات البطالة المنخفضة تاريخياً. وحتى مع انخفاض النمو، فإن هذا يتسق مع سيناريو «الهبوط الناعم» الذي كان البنك المركزي الأوروبي يستهدفه منذ بداية هذه الدورة.

من ناحية أخرى، يزعم أنصار خفض أكبر للفائدة أن الاقتصاد لا يزال يتجنب الركود، وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لحماية الوظائف. كما أن زيادة عمليات تسريح العمال قد تؤدي إلى ضعف الطلب، مما يخلق حلقة مفرغة من عمليات تسريح العمال وركود الطلب.

ورغم أنه من غير المرجح أن يتم حل هذا النقاش قبل أن يتلقى صُنَّاع السياسات التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم في الثاني عشر من ديسمبر، فإن حتى صناع السياسات التوسعيين أشاروا إلى أنهم قد يوافقون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقد تكون هناك أيضاً حجج لصالح البقاء حذرين إلى أن تتولى الإدارة الأميركية الجديدة السلطة وتحول أفكار السياسة إلى سياسات فعلية، وهو ما قد يكون له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي.

وتشير توقعات السوق إلى خفض أقل، لكنها تقدر أن فرص خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس في الوقت الحاضر أقل من 10 في المائة. ومع ذلك، كانت التوقعات مختلطة، إذ وصل معدل التسعير إلى 50 في المائة الأسبوع الماضي، بعد مسح تجاري ضعيف بشكل خاص. ويراهن المستثمرون على سلسلة ثابتة من تخفيضات أسعار الفائدة، مع توقع تخفيف السياسة النقدية في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل.

ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وهو مستوى منخفض بما يكفي لتحفيز النمو مرة أخرى.

«الليرة المنهارة» تستنزف احتياطيات «المركزي} التركي

التهمت القروض الداخلية... واللجوء إلى صندوق النقد قد يكون نهاية حتمية