نمو عمليات المدفوعات الإلكترونية في السعودية 79% خلال الربع الأول

متحدث باسم البنوك لـ «الشرق الأوسط»: عودة المصارف للتشغيل الكامل تعزز النشاط الاقتصادي

كشفت البنوك السعودية عن زيادة وتيرة التعاملات من خلال المدفوعات الإلكترونية في المملكة بنسبة 79 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما حققت نموا في التعاملات البنكية عبر الإنترنت بزيادة 406 في المائة وسط تداعيات احترازية ووقائية مشددة تفرضها المملكة لمواجهة فيروس «كورونا».
وقال طلعت حافظ، الأمين العام للتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك تطورا نوعيا في الإقبال على التعاملات الإلكترونية لا سيما الخدمات البنكية عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن نقاط البيع كذلك تفاعلت من خلال 460 ألف جهاز بنمو أعمال 67 في المائة.
وبحسب حافظ، حققت المدفوعات الإلكترونية عبر بطاقة (مدى) - نظام المدفوعات السعودي عبر البطاقات - 79 في المائة في الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية 2.7 مليون بطاقة تزيد بنسبة بلغت 240 في المائة في الربع الأول من العام.
يأتي ذلك وسط عودة البنوك وفروعها ومراكز التحويل إلى عملها في السعودية، وفقا لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي بكامل طاقتها التشغيلية باستثناء مدينة مكة المكرمة، بجانب المناطق المعزولة الأخرى التي سبق أن تم الإعلان عنها، حيث أشار حافظ إلى أن هذا يتسق مع سياسة وتوجيه الدولة برفع الحظر الجزئي للأنشطة الاقتصادية ورفع حظر التجول في معظم المدن السعودية وحصر التجول بين التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء.
وأكد حافظ أن عودة البنوك ومراكز التحويل إلى طاقتها الطبيعية سيساعد على تخفيف الزحام على مقار البنوك والفروع لو أبقت «مؤسسة النقد» على ما كان عليه الحال قبل ذلك حيث كان عدد الفروع العاملة في فترة الحظر الكامل البالغة 505 فروعا، في حين يعمل الآن بعد رفع الحظر الكلي حوالي 2075 فرعا وما يزيد 750 مركز تحويل أموال باستثناء تلك التي كانت تعمل في المدن والمناطق المعلن عزلها.
وأوضح المتحدث باسم البنوك السعودية أن هذا الوضع سينعكس على الأنشطة الاقتصادية وانطلاق أعمال القطاعين العام والخاص وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر بشكل عام وحركة التجارة والتعاملات التجارية البنكية في المملكة.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في وقت أطلقت فيه الدولة حزما تحفيزية تصل قيمتها إلى 226 مليار ريال، مبينا أن تحفيز الدولة يأتي في سياق متكامل، حيث إن هناك حزمة دعم عبر تأجيل مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر للبنوك وشركات التمويل والمصارف، في حين أن حزمة قيمتها 13.2 مليار ريال مخصصة لمنح القروض والتمويل الميسر من قبل شركات التمويل، فيما تركز حزمة الـ6 مليارات ريال لدعم السوق كبرنامج «كفالة» من خلال تحمل مؤسسة النقد العربي السعودي نيابة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة رسوم إصدار التمويل، فيما حزمة بقيمة 800 مليون ريال لتحمل «مؤسسة النقد» رسوم التعاملات الإلكترونية.