إسرائيل تتعهد مواصلة غاراتها في سوريا لإخراج إيران

مصادر عسكرية في تل أبيب نفت خفض طهران قواتها

عربتان إسرائيليتان خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل أمس (إ.ب.أ)
عربتان إسرائيليتان خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتعهد مواصلة غاراتها في سوريا لإخراج إيران

عربتان إسرائيليتان خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل أمس (إ.ب.أ)
عربتان إسرائيليتان خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل أمس (إ.ب.أ)

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، أنّ الدولة العبرية ستواصل عملياتها في سوريا حتى «رحيل» إيران منها؛ مشيراً إلى أن طهران يمكن أن تواجه ما يشبه حرب فيتنام، بعد سلسلة غارات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية.
وقال بينيت في مقابلة مع قناة «كان11» التلفزيونية الإسرائيلية إنّ «إيران لا شأن لها في سوريا (...) ولن نتوقّف قبل أن يغادروا (الإيرانيون) سوريا»، من دون أن يعلن صراحة مسؤولية بلاده عن غارات نسبتها وسائل إعلام حكومية سورية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى إسرائيل.
وقتل 14 مقاتلاً على الأقل من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات استهدفت ليل الاثنين - الثلاثاء مواقع في محافظة دير الزور. ومنذ 21 أبريل (نيسان) الماضي، تحدث «المرصد» ووسائل الإعلام السورية عن 6 ضربات على الأقل نسبت إلى إسرائيل على مواقع إيرانية أو لمجموعات قريبة من إيران، بما في ذلك على «حزب الله» اللبناني.
ويساعد «حزب الله» وإيران نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد مقاتلي الفصائل المسلحة ومتشددين.
وقال بينيت إن إيران «دخلت» إلى سوريا في إطار الحرب الدائرة في هذا البلد منذ 2011 وتسعى إلى «التمركز» على الحدود الإسرائيلية من أجل «تهديد» مدن مثل «تل أبيب والقدس وحيفا». وأضاف الوزير الإسرائيلي أن «إيران أصبحت عبئاً. في السابق كان (الإيرانيون) مصدر قوة للسوريين، فقد ساعدوا الأسد ضدّ (داعش)، لكنّهم أصبحوا عبئاً»، داعياً طهران إلى التركيز على إدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي فيروس «كورونا» في إيران بدلاً من مواصلة «مغامرتها الإرهابية».
وكان بينيت الذي يتزعم التحالف اليميني الراديكالي «يمينا» (اليمين) عُيّن وزيراً للدفاع في خريف 2019، لكنه قد يفقد هذه الحقيبة في الأيام المقبلة. وصرح غانتس رئيس الأركان السابق، أنه سيتولى حقيبة الدفاع للأشهر الـ18 الأولى من الحكومة المقبلة، قبل أن يحل محل نتنياهو على رأسها.
وأوضح بينيت أنه يخشى أن يترسخ وجود القوات الموالية لإيران في جنوب سوريا، خصوصاً في الجولان الذي تحتل إسرائيل جزءاً منه. وقال: «خلال عام يمكن أن نستيقظ على 10 آلاف أو 20 ألف صاروخ يهددنا. بالنسبة لهم (الإيرانيون)، سيكون ذلك مغامرة وسيكونون على بعد ألف كيلومتر عن أرضهم (...) لكنها ستكون فِيِتْنَامَهُم بشكلٍ ما».
منذ بداية النزاع في سوريا في 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات في هذا البلد ضد الجيش السوري وكذلك ضد مقاتلي إيران و«حزب الله».
وتتهم إسرائيل إيران بتطوير برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقاً من لبنان، مما يتطلب نقل معدات استراتيجية عبر سوريا. ويرى مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن هذه الصواريخ يمكن أن تلحق أضراراً بإسرائيل أكبر من تلك التي تسببها قذائف عادية.
وقال يورام شوايتزر، الباحث في «المعهد الوطني للأبحاث الأمنية» في تل أبيب: «يبدو أن هناك ازدياداً (في العمليات الإسرائيلية) في الأسبوعين الأخيرين، لكن هذا استمرار لتوجه قائم».
ونفى مصدر عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي الأنباء التي نسبت إلى «مسؤول أمني رفيع»، الأربعاء، وتحدثت عن «بدء انسحاب إيراني من سوريا». وقال هذا المصدر إن «هذه الأنباء مجرد ذَرٍّ للرماد في العيون، ولا يمكن أن تكون صادرة عن أجهزة الأمن الإسرائيلية».
وعرض المصدر معلومات مناقضة تماماً، قال فيها إنه «بعد نحو شهرين من تفشي وباء (كورونا) في إيران، يبدو بوضوح أن إيران تعود تدريجياً إلى طبيعتها، خصوصاً في الأنشطة الإقليمية. ففي سوريا، تواصل إيران تدخلها السياسي والعسكري والاقتصادي. قبل 3 أسابيع وصل وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، إلى دمشق، في أول مغادرة له لطهران منذ تفشي (كورونا). وعلى الصعيد العسكري، يتواصل ويتصاعد نشاط (الحرس الثوري) والميليشيات الشيعية التي تعمل برعايته في سوريا، خصوصاً في منطقتي إدلب وحلب، حيث يقوم النظام السوري بحملة ضد التنظيمات المتطرفة والمنظمات التي ترعاها تركيا. بالإضافة إلى ذلك، جرى تعزيز قوات الميليشيات الشيعية، خصوصاً لواء (فاطميون) الأفغاني، على الحدود السورية - العراقية. ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2020، جرى استئناف العمليات المنتظمة لطائرات النقل الإيرانية على محور إيران – سوريا. وقد زادت رحلات الشحن الإيرانية إلى سوريا بشكل كبير في الأيام الأخيرة. كما استؤنفت رحلات طائرات النقل السورية على محور طهران – اللاذقية في الأسبوعين الماضيين، وللمرة الأولى منذ تفشي الوباء. في الوقت نفسه، استأنفت إيران حركة الشحن البحري إلى ميناء اللاذقية بعد توقف دام 3 أشهر وزادت بشكل كبير من صادرات النفط الخام إلى سوريا».
وقال المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، أمس، إن «إسرائيل استثمرت أكثر من مليار شيقل (330 مليون دولار)، في السنوات الثلاث الأخيرة، في حرب سرية في سوريا، من أجل نقل الإيرانيين إلى وضعهم اليوم، حيث بإمكانهم تحقيق 10 في المائة فقط من خططهم لإنشاء جبهة عسكرية هناك. وفي الشهر الأخير، شنت إسرائيل 7 غارات على أهداف لإيران و(حزب الله) والنظام السوري، بغرض إرغام الإيرانيين على إعادة حساباتهم ودراسة خططهم العسكرية في سوريا. والنقاش هو: كيف سيكون الرد الإيراني على الضربات الإسرائيلية؟ فهنالك فرضية تقول إن الإيرانيين في وضعهم الحالي حذرون أكثر في ردود الفعل لكيلا يوفروا لإسرائيل ذريعة للدخول في حرب كبيرة تؤدي إلى كشف ضعف سلاح الجو لديهم وإلى ضرب بنيتهم التحتية والمضادات الجوية السورية التي يجري بناؤها من جديد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم