المسلحون السودانيون يتمسكون بتعيين حكّام ولايات من المدنيين

شددوا على رفض تشكيل المجلس التشريعي قبل توقيع اتفاق سلام

تراجع تحالف «الجبهة الثورية السودانية» المسلحة، عن رفضه القاطع لتعيين حكام ولايات مدنيين قبل توقيع اتفاقية سلام شاملة، وأبدى موافقة مشروطة على تسمية حكام الولايات، وتمسك برفضه لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي قبل التوصل لسلام.
واقترح التحالف - ويتكون من حركات مسلحة خاضت حروباً ضد نظام المعزول عمر البشير في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق - إشراكه في آلية اختيار الحكام المدنيين الرباعية، المكونة من «مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية»، وذلك بهدف إكمال تعيين حكام مدنيين مؤقتين لولايات البلاد الثماني عشرة، لحين التوصل لاتفاق سلام.
وتواجه الحكومة الانتقالية معضلة إكمال هياكل الحكم الانتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الحاكمة لفترة الانتقال، وتعطلت لعدد من الأسباب، من بينها انتظار توقيع اتفاقية سلام شامل. ويعد المجلس التشريعي الانتقالي أحد أهم هياكل الحكم؛ لكن تكوينه تأجل كثيراً عن الموعد الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية - 90 يوماً من تاريخ توقيعها – بسبب رفض التحالف المسلح، وهو الرفض الذي جددته الجبهة الثورية في آخر تصريحاتها.
وذكرت «الثورية» في رسالة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أنها «نزولاً عند رغبة الشعب السوداني في تفكيك دولة التمكين، وتعيين حكام مدنيين مؤقتين لأداء المهمة، فإننا نطرح أمامكم مقترحات مباشرة لاختيار حكام الولايات إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام».
واقترحت الرسالة تكوين آلية رباعية من المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية، لتقوم باختيار حكام الولايات. واشترطت في اختيار الحكام توفر الخبرة الإدارية والكفاءة، وألا يكون لديهم انتماء حزبي، علاوة على تمتعهم بقبول سكان الولايات؛ خصوصاً في مناطق الحرب، إضافة إلى تمثيل منصف للنساء.
واشترطت تبني أسس شفافة ومعايير واضحة، تقدم الكفاءة والخبرة، وتراعي التنوع الإثني، وتضمن مشاركة منصفة للمرأة، وأن يتوفر لها القبول الشعبي، وألا تكون محاصصة تعلي قيمة التمكين الحزبي على مصلحة المواطن. وتابعت: «هذه المعايير لن تتحقق إلا بوجودها شراكة في وضع الأسس والمعايير في الاختيار».
وشددت الجبهة الثورية التي تفاوض الحكومة السودانية منذ أكثر من ستة أشهر في جوبا بوساطة جنوب سودانية، على رفضها تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، الذي يفترض أن يتم تكوينه السبت القادم، التاسع من مايو (أيار) الجاري، وفقاً لاتفاق مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية.
وأوضحت أن المجلسين (السيادي والوزراء) يقومان بمهام المجلس التشريعي، على أن يظلا يمارسان سلطة التشريع إلى حين التوقيع على اتفاق السلام، مما يمكن الجبهة الثورية من المشاركة فيه.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الاثنين الماضي، إن التأخير في تعيين حكام الولايات أضر كثيراً بقضايا الولايات، لدرجة أن سكانها لا يشعرون بالثورة التي أطاحت بحكم نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
ونصت الوثيقة الدستورية على توقيع اتفاق سلام في غضون ستة أشهر، انتهت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بيد أن العملية التفاوضية تعثرت في إنفاذ السلام في الوقت المحدد.
وتتبادل أطراف الانتقال السودانية الاتهامات بالمسؤولية عن تأخر الوصول لاتفاق سلام في المدى الزمني المحدد، وهو ما تستنكره الجبهة الثورية، وتحمل الوفد الحكومي المسؤولية، بقولها: «الوفد الحكومي لديه ثلاث مرجعيات في مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، وذلك يستهلك وقتاً طويلاً في اتخاذ القرارات».