حكومة نتنياهو - غانتس تؤدّي اليمين الدستورية في 13 مايو

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وخصمه السابق بيني غانتس، اليوم (الأربعاء)، الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة، ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 مايو (أيار)، فيما صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على الاتفاق.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعلنت المحكمة العليا قرارها بعيد إعلان نتنياهو وغانتس أن حكومتهما الائتلافية ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 مايو، ما سيضع حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية.
ويقضي اتفاق نتنياهو - غانتس، ومدّته 3 سنوات، بتشكيل حكومة جديدة، يترأسها كل منهما لمدة 18 شهراً؛ حيث يشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهراً، ويكون غانتس «بديلاً» له، وهو لقب جديد في أسلوب الحكم في إسرائيل.
وبناء على الاتفاق، سيتبادلان الأدوار في منتصف الفترة قبل إجراء انتخابات جديدة مرجّحة خلال 36 شهراً، لكن المعارضة تقول إنه وفقاً للقانون فإن الحكومات في إسرائيل يجب أن تستمر 4 سنوات.
ومن مآخذ المعارضين أيضاً وجود بند في الاتفاق يجمّد تعيين مسؤولين كبار في الأشهر الستة الأولى من عمر الائتلاف الحكومي.
وردّ حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو وتحالف «أزرق أبيض» بقيادة غانتس، الثلاثاء، على نقطتين أثارتهما المحكمة.
وبموجب اتفاق الائتلاف، كان من المقرر تعريف الحكومة على أنها هيئة «طوارئ» للأشهر الستة الأولى، مكلفة حصراً بمكافحة فيروس «كورونا».
وعقب تساؤلات حول قانونية هذا البند، قال الطرفان إنهما سيعدلان الاتفاق ليقولا إن الفيروس سيكون أولوية خلال الأشهر الستة الأولى، ولكن يمكن أيضاً معالجة قضايا أخرى.
وقال الائتلاف إنه سيتم وقف بعض التعيينات العامة مؤقتاً لمدة 100 يوم فقط، عوضاً عن 6 أشهر كما كان مخططاً أساساً.