النيابة العامة التونسية تتصدى لدعوات «إطاحة النظام»

بعد مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بحل البرلمان وتعطيل مؤسسات الدولة

تونسي يشتري مواد غذائية من سوق شعبية وسط العاصمة (أ.ف.ب)

قال محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، إن النيابة العامة تعهدت بالتحقيق والبحث في عدد من «دعوات التحريض ضد مؤسسات الدولة، وبث البلبلة في سير عمل الحكومة». مؤكداً أن فرقاً أمنية مختصة تعهدت بمعرفة من يقف وراء دعوات «الإطاحة بالنظام» باستخدام شبكات التواصل، في انتظار اتخاذ قرارات تناسب الجرم المرتكب والكشف عمن يقف وراءها.
وندد عدد من أعضاء البرلمان بالدعوات، التي تحرض على العنف والفوضى واستهداف المراكز السيادية للدولة، داعين إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع.
غير أن الأحزاب المنضمة إلى الائتلاف الحاكم اختلفت في تقييم تلك المخاطر. فبينما ركزت حركة النهضة على مخاطر استهداف البرلمان، الذي تعود رئاسته إلى راشد الغنوشي رئيس الحركة، فإن أطرافاً أخرى من نفس الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها «حركة الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي»، لم توافق «النهضة» في تقييمها للأحداث، ورأت أن استهداف الحكومة برمّتها يظل هو الخطر الأهم، ودعت «النهضة» إلى «تجاوز حالة الضبابية في تحالفها داخل البرلمان مع أحزاب معارضة، وسعيها من خلال العمل الحكومي إلى الاستفادة القصوى من مراكز القرار السياسي».
واتهم هشام العجبوني، النائب عن التيار الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي، أطرافاً سياسية معارضة بـ«محاولة إرباك الوضع السياسي، والتحريض على الفوضى لإعادة خلط الأوراق من جديد»، معترفاً بوجود بعض الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة الحالية، وتوقع ارتكاب أخطاء أخرى في ظل وضع اجتماعي واقتصادي بالغ التعقيد.
في السياق ذاته، اتهم خالد الكريشي، القيادي في «حركة الشعب»، فلول النظام السابق واليسار «الفوضوي» بالوقوف وراء دعوات الإطاحة بالنظام القائم، والاستيلاء على مؤسسات الدولة. ودعا الحكومة إلى التحلي بالشجاعة السياسية اللازمة لفتح ملفات المال السياسي الفاسد. في إشارة إلى اتهام عدد من الأحزاب بالعمل وفق أجندات أجنبية، وحصولها على دعم سياسي ومالي من خارج تونس.
وأكد الكريشي أن من يقف وراء دعوات الاقتتال بين التونسيين «هم الفاشلون في الانتخابات الأخيرة، وأعداء الثورة، ومن يحاول إفشال الانتقال الديمقراطي بشتى الوسائل». مؤكداً أن النيابة العامة ستتولى التحقيق في الدعوات التي تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي «بهدف الإطاحة بالنظام الحالي، وحل البرلمان، وفتح أبواب الاقتتال بين التونسيين، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة».
كما دعا الكريشي حركة النهضة إلى تجاوز «حالة الضبابية في تموقعها الحالي بين الحكومة والبرلمان»، مبرزاً أن الحركة لها وجهة نظر خاصة بالبرلمان، وأخرى تخص العمل الحكومي، وأن البيانات الرسمية لحركة النهضة «مخالفة تماماً لخطابات قياداتها»، على حد قوله.
على صعيد متصل، قال محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس (معارضة) إن حزبه لن يسمح بتكرار ما سماها «مهزلة حكومة الترويكا»، مؤكداً أنه سيسهم دون تردد في الدفاع عن الدولة الوطنية ومكتسباتها والشعب وطموحاته، وحذر من التهرب من الالتزامات الوطنية الضرورية في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب جائحة «كورونا»، كما حمّل الحكومة الحالية، التي يقودها إلياس الفخفاخ بزعامة حركة النهضة، المسؤولية كاملة، عمّا سماها «ضبابية رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، إلى جانب ضعف أدائها وتماديها في منهجية المحاصصة السلبية».
وكان عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، قد استنكر «عودة الحملات الإعلامية المضللة، التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، عبر تشويه مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين»، ودعا الإعلاميين إلى «الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة، وإبعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والآيديولوجية، ومراكز التأثير المالي المحلي والدولي».
كما ندد الهاروني بشدة باستهداف الغنوشي، رئيس البرلمان، مؤكداً أنه يمثل الشرعية وإلإرادة الشعبية، وعبّر عن إدانته لتشويه النواب وتسفيه العمل النيابي، في محاولة يائسة لإرباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، على حد تعبيره.