الاتحاد الأوروبي يساهم بدفع رواتب السلطة

الاتحاد الأوروبي يساهم بدفع رواتب السلطة
TT

الاتحاد الأوروبي يساهم بدفع رواتب السلطة

الاتحاد الأوروبي يساهم بدفع رواتب السلطة

قدم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، 38 مليون يورو للمساهمة في دفع رواتب ومعاشات تقاعدية لشهر أبريل (نيسان) لنحو 43 ألفاً من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن هذا الدعم سَيُمَكِن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين رغم الحالة المالية الصعبة الناجمة عن أزمة كوفيد - 19.
وأضاف البيان: يمول الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة البالغة 38 مليون يورو، وتستهدف موظفي الخدمة المدنية، ومعظمهم يعملون في القطاعين الاجتماعيين للصحة والتعليم، فضلاً عن المتقاعدين في الضفة الغربية، بحسب الوكالة الوطنية الفلسطينية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: «هذه أوقات صعبة ونحن نواجه معاً تأثير جائحة كوفيد - 19. لقد انخرطنا منذ اليوم الأول مع الحكومة الفلسطينية في تطوير وإعادة تعديل دعمنا لخدمة الشعب الفلسطيني بشكل أفضل في خضم هذه الأزمة. وهذا المبلغ (38 مليون يورو) هو جزء من حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو أعلنا عنها قبل أسابيع قليلة، استجابة لجائحة فيروس كورونا في فلسطين».
ولفت المسؤول الأوروبي إلى هذه المساهمة اليوم في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية، «دليل آخر على إرادتنا السياسية والتزامنا، وبرهان على تحركنا السريع للوفاء بتعهداتنا، ونهج فريق أوروبا بمشاركة جميع الدول الأعضاء، يؤكد لشركائنا أننا لا نزال مرنين وملتزمين في دعمنا في جميع أنحاء العالم، وهنا في فلسطين».
يذكر أنه يرافق هذا الدعم من الاتحاد الأوروبي، مساعدات فنية تهدف إلى تحسين فعالية السياسات العامة وشفافية الإنفاق العام.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.