الجريمة تتسلل إلى نواة العائلة في العالم الغربي

الإحصاءات في العالم الغربي أشارت بالفعل إلى انخفاض معدلات الجريمة مع تفشي الوباء. الشوارع أصبحت أكثر أماناً، إلا أن الجريمة وجدت لنفسها حيزاً عن طريق اختراق نواة العائلة، ونشر العنف المنزلي.
ففي الولايات المتحدة الأميركية، أشارت إحصاءات أجهزة الشرطة إلى انخفاض في جرائم السرقة والقتل والسطو المسلح وحوادث الطرق، بينما ارتفعت جرائم العنف المنزلي.
وقال تحليل بيانات الجريمة التي نشرتها 53 وكالة لتنفيذ القانون في 20 ولاية أميركية، حول تأثير الفيروس على معدلات الجريمة، إن جرائم المرور وحوادث الطرق انخفضت بنسبة تصل إلى 92 في المائة، وشهدت معدلات جرائم المخدرات والسرقات والسطو المسلح انخفاضات حادة. لكن جرائم الإضرابات العائلية والعنف المنزلي ارتفعت من 10 في المائة إلى 30 في المائة منذ أوامر البقاء بالمنازل.
ورغم إحصاءات انخفاض الجرائم، فإن مبيعات الأسلحة، خاصة النارية والبنادق، ارتفعت بشكل متزايد، إذ وصلت إلى 309 في المائة في الفترة من منتصف فبراير (شباط) إلى منتصف مارس (آذار) الماضي. وارتفعت المبيعات في الفترة من منتصف مارس (آذار) إلى منتصف أبريل (نيسان) بنسبة 792 في المائة (وفقاً لبيانات تجار التجزئة للأسلحة النارية).
وفي فرنسا، الأرقام لا تكذب، والإحصائيات المتوفرة الصادرة عن دوائر الشرطة ووزارة الأمن الداخلي لا تحتاج إلى تفسير: الحظر المفروض على البلاد منذ 17 مارس (آذار) الماضي وبال على السارقين والنشالين والمحتالين من كل نوع ولون، لكنه وبال أيضاً على بعض النساء والقاصرين، في إطار ما يسمى «العنف المنزلي».
ففي الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 أبريل (نيسان)، تراجعت أعمال السطو على المنازل إلى 1500 عملية، مقابل 4500 للأسبوع نفسه من العام السابق، والسبب في ذلك واضح: يصعب السطو على منزل أصحابه موجودون فيه ليلاً نهاراً بسبب الحجر.
الأوقات العجاف أصابت أيضاً «أنشطة» النشالين و«الحرامية» الذين تزدهر أعمالهم في أماكن تجمع السياح، وفي الساحات العامة والمقاهي وحافلات المترو والقطارات. والأرقام هنا قاطعة أيضاً، إذ سجلت دوائر الشرطة للأسبوع عينه 3500 حالة، مقابل 13500 حالة للعام الماضي.
هذا غيض من فيض. لكن للعملة وجه آخر، عنوانه ارتفاع استهلاك الكحول بسبب الحظر، ما ينشط العدوانية عند جنس من الرجال، خصوصاً في الشقق والبيوت الصغيرة التي تتكدس فيها العائلات متواضعة الدخل الواقعة في أسفل السلم الاجتماعي.
وأفاد وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، في مقابلة تلفزيونية بعد 10 أيام فقط على العمل بنظام الحظر، بأن العنف المنزلي زاد بمعدل 32 في المائة. أما مديرية الشرطة في العاصمة، فأشارت إلى أن هذه النسبة وصلت إلى 36 في المائة، ما يعكس استفحال هذه الظاهرة التي تصل أحياناً إلى حد القتل العمد.
وفي إسبانيا، أفادت وزارة الداخلية بأن المخالفات الجنائية تراجعت بنسبة 73.8 في المائة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحظر، خاصة في المناطق التي ضربها الوباء بقسوة، مثل مدريد، حيث بلغت نسبة التراجع 84.1 في المائة. وأفاد مصدر أمني مسؤول بأن أعمال النصب والاحتيال تراجعت بنسبة 86.6 في المائة، وانخفضت الاعتداءات على الممتلكات العامة بنسبة 79.7 في المائة، بينما لم يتجاوز التراجع في الاتجار بالمخدرات 50 في المائة.
الزيادات الوحيدة التي طرأت على معدلات الجريمة خلال هذه الفترة كانت على جرائم الاعتداء على النساء في المنزل، بنسبة 18 في المائة، والجرائم السيبرانية التي ازدادت بنسبة 70 في المائة، رغم التحذيرات المتكررة التي وجهتها الأجهزة الأمنية.
وفيما انخفضت جرائم مثل السرقة والنشل والسطو على المنازل بشكل كبير في ألمانيا، زادت جرائم أخرى مثل جرائم الإنترنت والقرصنة والاحتيال والعنف الأسري، بحسب الشرطة الفيدرالية التي لم تنشر إحصاءات بعد، بل تحدثت عن مؤشرات.
ففي ولاية ساكسونيا السفلى مثلاً انخفضت جرائم النشل بمعدل 90 في المائة، بينما انخفضت سرقة الدراجات الهوائية في برلين إلى النصف. كذلك انخفضت جرائم السطو على المنازل ودخولها بالقوة.
ويمكن تفسير ذلك بوجود أعداد كبيرة من السكان داخل منازلهم، مع إقفال المدارس والمكاتب وعمل كثيرين من المنزل، ما يبقي السارقين بعيداً. كذلك قد يكون السبب انتشار الشرطة بأعداد كبيرة في الشوارع. ومن بين الجرائم التي زادت خلال الجائحة السطو الذي استهدف الأقبية التي يخزن فيها عادة الأشخاص المؤن، خاصة في برلين. كذلك ارتفعت نسبة أعمال العنف المنزلي في العاصمة الألمانية بنسبة 10 في المائة بين الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها في العام الذي سبق.