تراجع في قيمة الليرة السورية بعد ظهور رامي مخلوف

TT

تراجع في قيمة الليرة السورية بعد ظهور رامي مخلوف

تراجعت قيمة الليرة السورية على خلفية ظهور رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت حذر أستاذ جامعي من الساحل السوري، مخلوف، من مغبة ظهوره في التسجيلات المصورة، التي بثها قبل أيام، معتبراً أنه يسير في «طريق خطيرة جداً ستؤدي إلى إحداث شرخ كبير في الحاضنة الشعبية المؤيدة» للنظام، كاشفاً أن «جمعية البستان» الخيرية تعود للرئيس الأسد، وليست لمخلوف.
وغاب خبر ظهور رامي مخلوف عن وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية في سوريا، وكذلك الصفحات الإخبارية الموالية للنظام، التي تدير معظمها الأجهزة الأمنية، كما تجاهل الرئيس بشار الأسد بيانات ابن عمته، رغم ما أحدثته من هزة في الشارع السوري تهاوت على وقعها قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي من 1280 ليرة للدولار إلى 1340 ليرة بعد بث الفيديو الثاني.
في غضون ذلك، كشف أستاذ الاقتصاد في «جامعة تشرين» في اللاذقية أحمد أديب أحمد، في منشور له على «فيسبوك»، أن ظهور رامي مخلوف ومناشدته الأسد لحل الخلاف: «ليسا قضية أموال وضرائب، ومن المؤكد أنه أكبر من ذلك». ورأى أن ما قاله مخلوف «يصب في مخطط للضغط على الرئيس الأسد لتقديم التنازلات»، كما اعتبر مناشدة مخلوف للأسد ليست بريئة أيضاً، إذ تتضمن «اتهاماً بشكل غير مباشر (للرئيس الأسد) بالعجز»، وأن «الأمور خارجة من يده».
وكشف أستاذ الاقتصاد، وهو أحد أبناء الطائفة العلوية ويعود بنسبه للشيخ أحمد قرفيص الغساني، أحد أشهر مشايخ الطائفة، أن «جمعية البستان» الخيرية التي كان يديرها مخلوف تعود للرئيس الأسد، وقد كلف مخلوف بالإشراف عليها، وعندما فشل تم إبعاده عنها. وأضاف في خطابه الموجه إلى رامي مخلوف: «إن كنت لا تدري أنك بفيديوهاتك المتلاحقة، والموجهة لشرخ الحاضنة الشعبية المؤيدة والفقيرة، تخدم أعداء الوطن، فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة حرجة جداً، وستستمر حتى انتخابات عام 2021»، طالباً منه ألا يكون «أداة بيدٍ روسية أو إيران للضغط» على الأسد، في إشارة إلى وجود ضغوط من حلفاء النظام على الأسد. ويرأس أستاذ الاقتصاد أحمد أديب الأحمد، ما يسمى بـ«المجمع العلوي السوري»، وهو موقع إلكتروني «خاص بالعلويين النصيريين مهمته التعريف الحقيقي بهم، ورد الافتراءات والشبهات التي تدور حولهم»، حسب تعريف الموقع. ودعا الأحمد عبر منشور على صفحته، أمس، إلى بدء حملة دعم للرئيس بشار الأسد لمواجهة «الضغوط الخارجية والداخلية، والمؤامرات التي تحاك لإسقاطه».
وظهر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، في تسجيلين مصورين متتالين؛ الأول بثه في الثلاثين من أبريل (نيسان) الماضي، والثاني في الثالث من الشهر الحالي، أكد فيهما على عدم تنازله عما يملكه، وعدم تسديد ما طلب منه دفعه من أموال لصالح خزينة الدولة، قائلاً للرئيس الأسد إن أجهزته الأمنية تلقي القبض على موظفي شركاته، بينهم مديرون.
وكان مقرراً أن تنتهي أمس المهلة المخصصة كي تسدد شركتا «سيريتل» و«إم تي إن» للهاتف الجوال مستحقات للحكومة.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.