حكومة الكاظمي... بين احتفالية التكليف وملابسات التمرير

بالكمامات والقفازات يستعد البرلمان العراقي للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. الجلسة التي تعقد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت بغداد يتوقع أن يحضرها أكثر من 200 نائب كان العالقون خارج بغداد منهم وصلوا أول من أمس بطائرات خاصة.
تختلف الاستعدادات لعقد هذه الجلسة عن كل الجلسات البرلمانية السابقة؛ سواء لجهة جلسات الفصول التشريعية التي تشهد تشريع قوانين أو استجواب وزراء أو مناقشة القضايا الرئيسية في البلاد، وجلسات منح الثقة للحكومات السابقة. جائحة «كورونا» عطلت منذ أكثر من شهرين جلسات البرلمان؛ كانت أخراها جلسة منح الثقة لحكومة المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي التي اختل نصابها. وتهيمن الإجراءات الخاصة بجائحة «كورونا» على جلسة الليلة، وتمت تهيئة كبريات قاعات البرلمان في قصر المؤتمرات لها، ورتبت الكراسي والطاولات بحيث تترك مسافة كافية بين كل نائب وآخر، فضلاً عن إلزام النواب بالخضوع لإجراءات الفحص الصارمة وارتداء الكمامات والقفازات.
وتعكس الاستعدادات الخاصة بمنح الحكومة الثقة من عدمها التناقض بين ما بدا مشهداً احتفالياً قل نظيره عند تكليف الكاظمي مهمة تشكيل الحكومة في «قصر السلام» بحضور الرئيس العراقي برهم صالح وقادة الخط الأول في العملية السياسية، وبين ملابسات التمرير بين داعم للحكومة ومتردد ومتنصل، مما يشير إلى أن الحكومة سوف تمضي بالتصويت لكن ليس على كل الكابينة المؤلفة من 22 حقيبة. فطبقاً للمصادر والتوقعات، فإن الوزارات التي يتوقع أن يتم التصويت عليها تتراوح بين 16 و18 وزارة، فيما تبقى 4 وزارات قيد التداول؛ بينها وزارة المالية التي تحولت إلى حقيبة متنازع عليها بين التحالف الشيعي والتحالف الكردي. فالكرد يتمنون بقاء وزيرهم الحالي فؤاد حسين على رأسها، وهو ما يرفضه الشيعة، علماً بأن فؤاد حسين شيعي كونه كردي فيلي، لكنّ نواباً شيعة من كتل مختلفة يتهمونه بمحاباة كردستان على حساب باقي المناطق، وهو ما يرفضه الكرد جملة وتفصيلاً وتشاطرهم في ذلك كتل برلمانية أخرى من بينها الكتل السُنّية.
الكاظمي الذي كان متوقعاً له تشكيل حكومة مريحة وفي وقت قياسي انطلاقاً من جو التكليف الاحتفالي، واجه صعوبات غير متوقعة عند بدء مفاوضاته مع الكتل السياسية استمرت طوال شهر التكليف، حيث تنتهي المهلة الدستورية الجمعة. وفي سياق المفارقة بين التكليف والتمرير وما جرى خلال الفترة الفاصلة بينهما، يقول برهان المعموري، النائب عن تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف كتلة (سائرون) كان واضحاً منذ البداية، وهو تخويل رئيس الوزراء المكلف اختيار كابينته الوزارية وفق المعايير الموضوعية التي تنطبق على الجميع دون استثناء»، مبيناً أن «الهدف من وراء ذلك كان أن يشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة، بحيث لا يثير اختياره للمرشحين جدلاً، وأن يكون المرشح (كفوءاً) ونزيهاً ومستقلاً ليحظى بالمقبولية». وأضاف المعموري أن «الأمر الآخر المهم الذي ركزنا عليه، هو الانتخابات والتهيؤ لها بطريقة صحيحة».
ورداً على سؤال بشأن مواقف الكتل السياسية، يقول المعموري إن «مواقف بعض الكتل متغيرة، وهذا التغيير يأتي بحجة عدم القناعة بالمرشحين من جانب؛ ومن جانب آخر حفظ التوازن المكوناتي والقومي»، موضحاً أن «هناك أمراً آخر؛ وهو أن هناك كتلاً لا تؤمن بالمستقلين، وبالتالي، فإنها تبحث عن الاستحقاق الانتخابي». وبشأن حظوظ الكاظمي، يقول المعموري إن «حظوظه هو الآخر متغيرة ومرتبطة عموماً بمدى التزامه باختيار الشخصيات وطبقاً للمواصفات التي أشرنا إليها، وكذلك مدى تواصله مع الكتل السياسية لجهة التوافق على شخصيات مقبولة ولا توجد عليها مؤشرات».
إلى ذلك؛ كشف زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن تلقيه رسالة من جهة تدعي أنها محسوبة على السفير الأميركي. وقال المالكي في تغريدة له على موقع «تويتر» إنه «إذا كانت مزورة فاعتبرها مهملة؛ وإن كانت صحيحة فالعراق له رجال يقدرون مصلحته ومصلحة شعبه، ولا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية، وليس هذا من مهام السفير الدبلوماسية».
مضمون الرسالة التي تلقاها المالكي وربما قيادات سياسية أخرى تؤكد على أهمية تمرير حكومة الكاظمي، وأن العراق في حال لم يشكّل حكومة قوية فإن عواقب وخيمة تترتب على ذلك. أوساط السفارة الأميركية لم تنفِ أو تؤكد هذه الرسالة سواء كانت صادرة عنها أم مفبركة.
من جهته، قال رئيس «ائتلاف الوطنية»، إياد علاوي، أمس، إنه في حال لم تُكذب الرسالة الأميركية فستعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن العراقي. وغرد علاوي عبر «تويتر» قائلاً: «نؤكد ضرورة أن تكون علاقاتنا جيدة مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم، لذا ما لم تُكذب الرسالة المنسوبة للسفارة الأميركية فستعدّ تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشأن العراقي». وأضاف: «شعبنا لن ينسى توافق الإدارتين الأميركية والإيرانية على وأد حقوقه عام 2010 والتي لا يزال يدفع ثمنها ويعاني تداعياتها».
وجاء في الرسالة أن «السفير الأميركي حذر العراق من مواجهة عواقب مدمرة إذا لم تتم الموافقة على حكومة مصطفى الكاظمي». وأضافت الرسالة الغامضة أنه «إذا تم تشكيل الحكومة فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدة العراق على مواجهة المشاكل المقبلة».