السعودية: 15 مبادرة في الزكاة والدخل لتشجيع القطاع الخاص على مواجهة الجائحة

مطالبات بمزيد من التمديد وإعفاءات حتى نهاية 2020

هيئة الزكاة والدخل السعودية تقدم حزمة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص في مواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)
هيئة الزكاة والدخل السعودية تقدم حزمة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص في مواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: 15 مبادرة في الزكاة والدخل لتشجيع القطاع الخاص على مواجهة الجائحة

هيئة الزكاة والدخل السعودية تقدم حزمة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص في مواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)
هيئة الزكاة والدخل السعودية تقدم حزمة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص في مواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية –الجهاز المعنيّ بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب- أنها تضطلع حالياً بـ15 مبادرة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في ظل جائحة «كورونا»، في إطار المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية وتوفير السيولة النقدية لمقابلة التزاماته المالية.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي، أن المبادرات شملت تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل، وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع، وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك، وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك، فضلاً عن إعفاء الغرامات والتوسع في طلبات التقسيط ومنح الشهادات الزكوية من دون قيود، وغيرها من المبادرات الأخرى.
جاءت هذا التصريحات خلال لقاء مرئي نظّمه مجلس الغرف السعودية ليلة أول من أمس، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة «كورونا المستجد»، لمحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، ورؤساء اللجان الوطنية بالمجلس.
وأضاف أبانمي أن الهيئة تراقب أوضاع السوق بشكل مستمر وتعمل على التواصل مع المكلفين لضمان استفادتهم من تلك المبادرات ودراسة تمديدها أو اقتراح مبادرات أخرى جديدة إذا دعت الحاجة لذلك، مؤكداً أن الهيئة تلقت العديد من الملاحظات على نظام الزكاة فيما سيتم طرح اللائحة التنفيذية لإبداء المرئيات حولها، مقللاً من المخاوف بشأن الغرامات التي أوضح أن هدفها زيادة التزام المكلفين بدفع التزاماتهم من الزكاة.
وقال إن الهيئة تعمل من خلال فرق التفتيش على المحلات والأسواق ومبادرة التهرب الضريبي على مكافحة التهرب الضريبي، في وقت تعد فيه المملكة من أقل الدول في ضريبة الدخل، كما أوضح أن التبرع للجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم حسمه من مصروفات الوعاء الزكوي.
ولفت محافظ «الزكاة والدخل» إلى التطور المطرد الذي تشهده الهيئة في أعمالها، بما في ذلك أمانة اللجان الضريبية وإصدار الشهادات الزكوية آلياً بمجرد دفع المكلف، كما أن الاعتراضات يتم البت فيها بحد أقصى 90 يوماً، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تطور الأنظمة المحاسبية في المنشآت التجارية ولم تعد عائقاً أمام المستهلك أو تقلل من استهلاكه.
وعن عدد المستفيدين من مبادرات الهيئة، استعرض أبانمي أبرز الأرقام للمستفيدين من هذه المبادرات، إذ أوضح أن حجم من استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة بلغ 637 ألف مكلف، فيما استفاد من مبادرة تأجيل إقرار وسداد ضريبة القيمة المضافة 228 ألف مكلف، داعياً الجميع إلى الاطلاع على تفاصيل هذه المبادرات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان أن المبادرات الإيجابية التي أطلقتها الهيئة العامة للزكاة والدخل تأتي في سياق ترجمة توجيهات القيادة للجهات الحكومية بالعمل على تخفيف آثار جائحة «كورونا» على القطاع الخاص، مشيداً بجهود دعم قطاع الأعمال على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية.
وركزت مداخلات رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية على ضرورة أن تعمل الهيئة على تطوير هذه المبادرات لتصبح في بعضها إعفاء وأخرى تمديداً حتى نهاية 2020، لمراعاة الظروف الاقتصادية وتأثر التدفقات النقدية لدى منشآت الأعمال حتى بعد انتهاء الجائحة، وضرورة إعادة لنظر في ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج للصناعة وتلك التي تؤثر على رفع تكلفة المنتج المحلي بما في ذلك احتساب الضريبة على البضائع دون الرسوم الأخرى، فضلاً عن تأكيد التزام قطاع الأعمال بدفع الزكاة مع ضرورة النظر في أوضاع بعض القطاعات كالتجزئة والعقارات والذهب والسياحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وإيجاد مبادرات متنوعة لخدمتها وتخفيف التأثير عليها، إلى جانب دعوة الهيئة لتفعيل آلية التواصل بشأن الاعتراضات على الإقرارات الضريبية.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.