السعودية: 15 مبادرة في الزكاة والدخل لتشجيع القطاع الخاص على مواجهة الجائحة

مطالبات بمزيد من التمديد وإعفاءات حتى نهاية 2020

هيئة الزكاة والدخل السعودية تقدم حزمة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص في مواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)
هيئة الزكاة والدخل السعودية تقدم حزمة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص في مواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: 15 مبادرة في الزكاة والدخل لتشجيع القطاع الخاص على مواجهة الجائحة

هيئة الزكاة والدخل السعودية تقدم حزمة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص في مواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)
هيئة الزكاة والدخل السعودية تقدم حزمة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص في مواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية –الجهاز المعنيّ بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب- أنها تضطلع حالياً بـ15 مبادرة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في ظل جائحة «كورونا»، في إطار المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية وتوفير السيولة النقدية لمقابلة التزاماته المالية.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي، أن المبادرات شملت تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل، وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع، وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك، وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك، فضلاً عن إعفاء الغرامات والتوسع في طلبات التقسيط ومنح الشهادات الزكوية من دون قيود، وغيرها من المبادرات الأخرى.
جاءت هذا التصريحات خلال لقاء مرئي نظّمه مجلس الغرف السعودية ليلة أول من أمس، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة «كورونا المستجد»، لمحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، ورؤساء اللجان الوطنية بالمجلس.
وأضاف أبانمي أن الهيئة تراقب أوضاع السوق بشكل مستمر وتعمل على التواصل مع المكلفين لضمان استفادتهم من تلك المبادرات ودراسة تمديدها أو اقتراح مبادرات أخرى جديدة إذا دعت الحاجة لذلك، مؤكداً أن الهيئة تلقت العديد من الملاحظات على نظام الزكاة فيما سيتم طرح اللائحة التنفيذية لإبداء المرئيات حولها، مقللاً من المخاوف بشأن الغرامات التي أوضح أن هدفها زيادة التزام المكلفين بدفع التزاماتهم من الزكاة.
وقال إن الهيئة تعمل من خلال فرق التفتيش على المحلات والأسواق ومبادرة التهرب الضريبي على مكافحة التهرب الضريبي، في وقت تعد فيه المملكة من أقل الدول في ضريبة الدخل، كما أوضح أن التبرع للجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم حسمه من مصروفات الوعاء الزكوي.
ولفت محافظ «الزكاة والدخل» إلى التطور المطرد الذي تشهده الهيئة في أعمالها، بما في ذلك أمانة اللجان الضريبية وإصدار الشهادات الزكوية آلياً بمجرد دفع المكلف، كما أن الاعتراضات يتم البت فيها بحد أقصى 90 يوماً، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تطور الأنظمة المحاسبية في المنشآت التجارية ولم تعد عائقاً أمام المستهلك أو تقلل من استهلاكه.
وعن عدد المستفيدين من مبادرات الهيئة، استعرض أبانمي أبرز الأرقام للمستفيدين من هذه المبادرات، إذ أوضح أن حجم من استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة بلغ 637 ألف مكلف، فيما استفاد من مبادرة تأجيل إقرار وسداد ضريبة القيمة المضافة 228 ألف مكلف، داعياً الجميع إلى الاطلاع على تفاصيل هذه المبادرات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان أن المبادرات الإيجابية التي أطلقتها الهيئة العامة للزكاة والدخل تأتي في سياق ترجمة توجيهات القيادة للجهات الحكومية بالعمل على تخفيف آثار جائحة «كورونا» على القطاع الخاص، مشيداً بجهود دعم قطاع الأعمال على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية.
وركزت مداخلات رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية على ضرورة أن تعمل الهيئة على تطوير هذه المبادرات لتصبح في بعضها إعفاء وأخرى تمديداً حتى نهاية 2020، لمراعاة الظروف الاقتصادية وتأثر التدفقات النقدية لدى منشآت الأعمال حتى بعد انتهاء الجائحة، وضرورة إعادة لنظر في ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج للصناعة وتلك التي تؤثر على رفع تكلفة المنتج المحلي بما في ذلك احتساب الضريبة على البضائع دون الرسوم الأخرى، فضلاً عن تأكيد التزام قطاع الأعمال بدفع الزكاة مع ضرورة النظر في أوضاع بعض القطاعات كالتجزئة والعقارات والذهب والسياحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وإيجاد مبادرات متنوعة لخدمتها وتخفيف التأثير عليها، إلى جانب دعوة الهيئة لتفعيل آلية التواصل بشأن الاعتراضات على الإقرارات الضريبية.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».