مصر تواجه التظاهر برفع المصاحف بخطبة موحدة اليوم.. وملتقى لمحاربة الأفكار المتطرفة

وزير الأوقاف لـ(«الشرق الأوسط») : «دعوات ماكرة» يروجها تابعون لـ«الإخوان»

مصر تواجه التظاهر برفع المصاحف بخطبة موحدة اليوم.. وملتقى لمحاربة الأفكار المتطرفة
TT

مصر تواجه التظاهر برفع المصاحف بخطبة موحدة اليوم.. وملتقى لمحاربة الأفكار المتطرفة

مصر تواجه التظاهر برفع المصاحف بخطبة موحدة اليوم.. وملتقى لمحاربة الأفكار المتطرفة

استبقت مصر دعوات دعت إليها «الجبهة السلفية»، أحد الكيانات المنضوية ضمن «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، للتظاهر يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تحت اسم «انتفاضة الشباب المسلم»، عبر رفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية في مصر. وأعلنت وزارة الأوقاف خطبة موحدة اليوم (الجمعة) في جميع مساجد مصر بعنوان «الدعوات الهدامة وسبل مواجهتها»، كما دعت إلى ملتقى فكري لشباب الدعاة والأئمة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
في حين قال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعوات التظاهر برفع المصاحف ماكرة، يروجها مغرضون تابعون لجماعة الإخوان الإرهابية»، وأفتت وزارة الأوقاف بأن «دعوات الخروج للتظاهر آثمة». وأحكمت وزارة الأوقاف (وهي المسؤولة عن المساجد في مصر) قبضتها على منابر التحريض عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام المنصرم، لمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين الذين يدعون المصريين للعنف ضد السلطات الحاكمة في البلاد. وعممت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم في المساجد، للتحذير من مظاهرات «رفع المصاحف». وأفتت الأوقاف في نص الخطبة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأن «مثل هذه الدعوات للتظاهر آثمة لكل من دعا إليه أو شارك فيه».
وهاجمت الوزارة، في نص الخطبة، من وصفتهم بأنهم يرفعون ظلما وخداعا شعار «الشريعة»، مشيرة إلى أن هذه الدعوات التي يرفعونها قد تؤدي - ما لم ننتبه لها - إلى فتن عظيمة وتدمير وتخريب وزعزعة لأمن الفرد والمجتمع. وشددت الوزارة على أن إقحام الدين في السياسة والمتاجرة به لكسب تعاطف العامة إثم عظيم وذنب خطير. بينما وصف وزير الأوقاف المصري هذه الدعوات «بالتخريبية التي يقوم بترويجها بعض المغرضين التابعين لجماعة الإخوان، وفقا لتصريحات الجماعة الإرهابية، والذين أعلنوا أن الجبهة السلفية المزعومة جزء من الجماعة الإخوانية، وأنها حرة في اتخاذ قرارها ولها حق التصرف كيفما شاءت».
وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في الصراع السياسي. وقالت وزارة الأوقاف إنه «جرى من قبل وضع قانون الخطابة، الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، ووضع عقوبات قد تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك». وقال الوزير جمعة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «رفع السلاح في وجه المصريين الآمنين وترويعهم.. لعب بالدين وخداع»، مطالبا بقطع يد من يرفع سلاحه في وجه المصري. وتابع الوزير بقوله «الأمر الذي جعلهم يتخذون أفعالا أخرى ماكرة من صلب فكر الخوارج برفعهم المصاحف في المظاهرات»، لافتا إلى أن «هذه الصورة تستدعي الصورة الذهنية التاريخية للخوارج الذين خرجوا على الإمام علي حين رأوا أن الغلبة عليهم وحينما أرادوا أن يحكموا الرجال، فهو حق يراد به باطل، يعملون من خلاله على شق صف المسلمين، حتى خرج البعض قائلين (كيف نقتل من رفعوا كتاب الله؟)، وقال الإمام علي (إنها خدعة).. وهكذا يعيد التاريخ نفسه لشق الصف المصري، الأمر الذي يفرض علينا كشف الخداع وتحصين المجتمع منهم بكل قوة».
ويقول مراقبون إن «جماعة الإخوان التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، قد ضاقت ذرعا من استمالة أنصارها وشبابها في مسعاها لمحاولة زعزعة النظام الحالي وإزعاجه، أو حتى حشدهم للاحتجاج ضده، فقررت التخلي مؤقتا عن رفع شعاراتها التقليدية خلال الفترة السابقة، وارتداء عباءة السلفيين في الحشد لمظاهراتهم الداعية لتطبيق الشريعة وفرض الهوية الإسلامية بمصر».
ودعت الجبهة السلفية، وهي إحدى الجماعات السلفية في مصر، إضافة لعدد من الحركات الإسلامية الأخرى، للتظاهر يوم 28 نوفمبر عبر رفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية. وتظاهرت الدعوة السلفية في هذا الموعد نفسه قبل 3 سنوات بميدان التحرير بوسط العاصمة في يوليو (تموز) عام 2011 إبان حكم المجلس العسكري للبلاد، وهي المظاهرة المعروفة إعلاميا بـ«جمعة قندهار».
وسبق أن فشلت دعوات لانتفاضات مماثلة، على مدار أكثر من عام بعد عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، الذي يطالب أنصاره بعودته للحكم مرة أخرى.
في السياق ذاته، قال حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، إن «الدعوات إلى حمل المصاحف خلال مظاهرات 28 نوفمبر دعوات تنذر بالخطر»، مضيفا في بيان له أمس أن «الدعوة لا ينبغي أن تقرأ بمعزل عن المشهد ككل، إنما هي جزء من مشهد كبير وحلقة في سلسلة أحداث تحاول الجهات الدافعة لها إحداث هزات متتالية في كيان الدولة المصرية»، مشيرا إلى أنها تضغط على عواتق الشباب المتحمس لتحويله إلى معاول هدم للبلاد بدلا من أن يكون لبنات بناء.
في غضون ذلك، عقدت وزارة الأوقاف ولأول مرة على مدار ثلاثة أيام، الملتقى الفكري لشباب الأئمة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ويهدف الملتقى إلى استحداث آليات الوصول إلى المواطنين من خلال صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، وأكد وزير الأوقاف أن «الملتقى قدم رسالة للمجتمع من شباب أئمة الوزارة بأنهم سوف يقفون صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والتحديات، كما سيقفون بالمرصاد لكل من يحاولون المخادعة أو المتاجرة بالدين».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.