جلسة وشيكة للبرلمان العراقي للتصويت على حكومة الكاظمي

من المؤمل عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي اليوم بعد الإفطار أو غدا بعد أكثر من شهرين على آخر جلسة لم يكتمل نصابها كانت مخصصة للتصويت على كابينة محمد توفيق علاوي المكلف الأول بعد استقالة عادل عبد المهدي.
الجلسة المرتقبة مخصصة للتصويت على كابينة المكلف الثالث مصطفى الكاظمي، الذي يواصل مشاوراته حتى آخر لحظة لضمان نيل الثقة، تأتي بعد اضطرار المكلف الثاني عدنان الزرفي للمغادرة قبل نهاية مهلته الدستورية نتيجة الضغوط التي مارستها الكتل الشيعية عليه.
ورغم إعلان كل من ائتلافي «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي مقاطعتهما للجلسة فإنها لا تبدو محفوفة بالمخاطر في ضوء إعلان باقي الكتل حضورها.
الأسباب التي تقف خلف حتمية تمرير الكابينة كثيرة تقف في مقدمتها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق في ظل انهيار أسعار النفط وعجز الدولة حتى عن دفع رواتب الموظفين ربما في غضون شهرين، بالإضافة إلى جائحة «كورونا»، لا سيما في ظل استمرار تسجيل الإصابات في مختلف أنحاء البلاد.
ومع وصول أعضاء البرلمان العراقي المتفرقين في الكثير من المحافظات العراقية وإقليم كردستان فإن الجلسة المقررة للتصويت سوف تعقد ويكتمل نصابها طبقا لكل التوقعات والتقديرات. نائب في البرلمان العراقي أبلغ «الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «الكاظمي سيمر بالتصويت لأنه لا توجد خيارات أخرى، لكن الذي سيحصل على الأرجح هو عدم التصويت على كل أعضاء الحكومة البالغ عددهم 22 وزيرا». ويضيف النائب قائلا إن «الكتل السياسية وبرغم كل المصائب التي تعانيها البلاد مارست ضغوطا كبيرة جدا على المكلف بما في ذلك التدخل حد التفاصيل في اختيار الوزراء، علما بأن معظمها أعلنت أنها منحته تفويضا كاملا في اختيار الوزراء».
إلى ذلك، يقول فرهاد علاء الدين رئيس المجلس الاستشاري العراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «كل المؤشرات تذهب باتجاه تمرير الحكومة لكن ليس كلها، حيث يمكن أن يتم التصويت على 18 وزارة من أصل 21 مع بقاء وزارة المالية شاغرة حتى يحسم الخلاف بشأن الوزارة والوزير معا». وردا على سؤال كيف يمكن تصور المشهد السياسي المقبل في العراق، وما إذا كانت الحكومة المقبلة قادرة على مواجهة التحديات يقول علاء الدين إن «المشهد سيكون معقدا جدا، وخصوصا أن المكلف لا يملك عصا سحرية لحل الأزمات الحالية الخانقة». ويضيف علاء الدين أن «المكلف من جهته سيكون في موقع جيد في التصدي بمساعدة الدول الصديقة في تقديم المساعدة، كما أنه يريد أن يغير الواقع الحالي الاقتصادي من خلال إطلاق المبادرات».
ويرى علاء الدين أن «الأزمة الاقتصادية ستكون هي الحاكمة بشكل كبير يليها الملف الأمني، حيث ستكون هناك تجاذبات وكسر إرادة في الأيام القليلة الأولى ليختبر كل طرف الطرف الآخر من حيث النيات والمصداقية».
من جهتها، أكدت الجبهة التركمانية التي سبق أن أعلنت رفضها للمرشحة لمنصب وزيرة المرأة التي قيل إنها من حصة التركمان إنها لا تزال تواصل اتصالاتها مع الكاظمي. نائب رئيس الجبهة والنائب السابق عن كركوك حسن توران في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال إن «اتصالاتنا مستمرة مع المكلف بشأن القضايا الخاصة بالحكومة المقترحة من مختلف الجوانب وكذلك تمثيلنا بها»، مضيفا: «لم نتلق ردا رسميا واضحا منه بشأن تخصيص وزارة للمكون التركماني». وأكد توران: «نحن مع تشكيل الحكومة ونراها ضرورة قصوى في هذه الظروف التي تمر بها البلاد»، موضحا أن «موقف الجبهة النهائي بشأن المشاركة في التصويت من عدمه سيتحدد بعد الاطلاع على الكابينة بشكلها النهائي».
وبينما لم يتضح الموقف النهائي للحقائب الوزارية، أفاد مصدر مطلع بأن تغييرا طال بعض أسماء المرشحين للوزارات. وطبقا لهذا المصدر «تم تغيير المرشح لمنصب وزارة الخارجية وتم تسمية وكيل وزارة الخارجية الحالي نزار الخير الله لمنصب وزير الخارجية، فيما تم الاتفاق على ترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد لمنصب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الحالي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي لمنصب وزير الداخلية».
وكان رئيس كتلة الفتح البرلمانية محمد الغبان أعلن أمس أن الكاظمي كرر ما سماها أخطاء المكلف الأسبق (محمد توفيق علاوي) في آلية اختيار المرشحين. وقال الغبان في تصريح إن «الكتل السياسية سبق أن اتفقت مع الكاظمي على تفويض المرشح باختيار كابينته بعيدا عن المحاصصة على أن تتوفر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذه المعايير على الجميع». وأكد الغبان أن «المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين».