جنبلاط يلتقي عون لـ«تنظيف» العلاقة ومنع الفتنة في جبل لبنان

اتصالات سياسية تسحب فتيل الخلاف على التعيينات... وغضب أرثوذكسي

عون وجنبلاط خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)
عون وجنبلاط خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)
TT

جنبلاط يلتقي عون لـ«تنظيف» العلاقة ومنع الفتنة في جبل لبنان

عون وجنبلاط خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)
عون وجنبلاط خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)

قام رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، بزيارة مفاجئة إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، للمرة الأولى منذ نحو عام، رغم الخلاف العميق بينهما، والهجوم المباشر لجنبلاط وفريقه على عهد عون وتياره (الوطني الحر).
ووضع جنبلاط زيارته في إطار «تنظيف العلاقة مع (التيار الوطني الحر) بمبادرة من ساعي خير»، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «محور الاجتماع وسببه الأساسي كان الاحتقان في منطقة الجبل الذي كاد أن يبلغ ذروته في الفترة الأخيرة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوسيط هو النائب في كتلة عون، فريد البستاني، الذي كان يتحرك بقوة على خط تقريب وجهات النظر بين الطرفين، خصوصاً بعد ارتفاع حدة التوتر بين مناصريهما في الجبل. ويشكو جنبلاط من «المواقف المتطرفة للنائب زياد أسود، والوزير السابق غسان عطالله، ووجود إذاعة على الإنترنت تحمل اسم راديو بيت الدين، يقول أنصاره إنها تحرض بين المسيحيين والدروز».
وعمل البستاني تحت عنوان «تجنيب المنطقة تداعيات التوتر السياسي القائم، وانتهى الأمر بإيفاد عون أحد المقربين منه للقاء جنبلاط، ودعوته إلى القصر». ووصفت مصادر وزارية مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية اللقاء بـ«الجيد»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه شهد «تأكيد واتفاق الطرفين على ضرورة المحافظة على الاستقرار بالجبل، ومنع حصول أي توتّر، بحيث تبقى المحافظة على استقرار وحدة الجبل، رغم الاختلاف في وجهات النظر السياسية».
ولفتت إلى أن جنبلاط اعتذر من عون عن عدم حضوره لقاء الأربعاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية للبحث بخطة الحكومة الاقتصادية وذلك لأسباب صحية، وأضافت: «بما أن الدعوة شخصية، أبلغ جنبلاط الرئيس أنه سيرسل ملاحظاته خطياً على الخطة».
ولفتت المصادر أيضاً إلى التطرق إلى موضوع التعيينات خلال اللقاء، إذ إن لجنبلاط بعض الأسماء المقترحة، خاصة في مناصب قائد الشرطة القضائية ونائب حاكم مصرف لبنان وعضو هيئة الأسواق المالية. وفي موضوع الحكومة، قالت المصادر إنه «لم يكن كلام جنبلاط هجومياً، إنما تحدث عن بعض الملاحظات على الأداء، وأبدى تفهماً لبعض الإجراءات التي تقوم بها».
وعن سبب اللقاء الذي جمع جنبلاط وعون ومسار المساعي وصولاً إلى عقده، أمس، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد توتّر شهدته منطقة الجبل بين الدروز والمسيحيين في الفترة الأخيرة، بدأ النائب البستاني مساعيه بين جنبلاط وعون، وإطلاع الأخير على كل ما يحدث في المنطقة». وأشارت إلى أن مبادرته لاقت تجاوباً من جنبلاط وعون اللذين أكدا حرصهما على قطع الطريق أمام أي فتنة في الجبل. وأكدت المصادر أن «هناك تعميماً في الجبل من قبل جنبلاط يمنع مناصريه من القيام بأي رد فعل من شأنه أن يمس بالعيش المشترك، ليبقى الاختلاف سياسياً بعيداً عن أي مواجهة».
وبعد اللقاء، قال جنبلاط: «بحثنا في كثير من الأمور، واتفقنا على التعاطي من قبلنا ومن قبل فريق رئيس الجمهورية بعقلانية. وقد زرت الرئيس عون بمبادرة من ساعي خير، وذلك من أجل تنظيف الخلاف مع (الوطني الحر)... لا علاقة لي بأي أحلاف ثنائية أو ثلاثية، وحساباتي خاصة مبنية على ضرورة تنظيم العلاقة، وتنظيم الخلاف مع التيار». وأضاف: «لم أسعَ إلى تغيير الحكومة، ولم أطلب شيئاً في ملف التعيينات، لكنني اقترحت بعض الأسماء بناء على استشارتهم لي». ورأى أن «اقتصاد لبنان السابق انتهى، والخدمات ذهبت... العالم بعد كورونا سيتغير».
وجاء اللقاء في وقت ساهمت فيه الاتصالات السياسية التي تكثّفت في الساعات الأخيرة، لا سيما منها اللقاء الذي عقد بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري أمس، في سحب فتيل الخلاف حول التعيينات التي كانت مدرجة على جدول أعمال الحكومة اليوم.
وفيما غادر دياب اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح، علمت «الشرق الأوسط» أن لقاء بري - دياب «كان مخصصاً للبحث في جلسة الحكومة اليوم، إضافة إلى قضايا أخرى، وقد تم التوافق، نتيجة الاتصالات السياسية على أكثر من خط، على ترحيل بند التعيينات، ولا سيما تلك المتعلقة بتعيين محافظ لبيروت خلفاً للقاضي زياد شبيب، ورئيس جديد لمجلس الخدمة المدنية، بعدما أثارت معلومات عن توجه لتعيين مستشارة دياب للشؤون الصحية بترا خوري، بديلاً عن شبيب، استياء واسعاً، لا سيما في أوساط الطائفة الأرثوذكسية، وعلى رأسها المطران إلياس عودة».
وتحت هذا العنوان، تداعى وزراء ونواب حاليون وسابقون من الطائفة الأرثوذكسية إلى مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث كان في استقبالهم عودة، وعقدوا اجتماعاً للبحث في شؤون الطائفة والتعيينات «والتهميش الذي يطالها». ونقل عن المطران عودة قوله: «نحن نتعامل بأخلاق، ولكن الأخلاق بدأت تفقد من البلد، ولن نقبل بعد اليوم بالظلم... أنا مسرور بوجودكم هنا، وأنتم متكاتفون تحت جناح طائفتكم، بغض النظر عن انتماءاتكم السياسية».



توقيف سلامة يتصدر المشهد السياسي... فهل يعيد خلط الأوراق؟

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
TT

توقيف سلامة يتصدر المشهد السياسي... فهل يعيد خلط الأوراق؟

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)

يتصدر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم مالية منسوبة إليه، المشهد السياسي، لما يمكن أن يترتب على توقيفه من تداعيات مفتوحة، لما لديه من أسرار مالية وسياسية بقيت قيد الكتمان طوال 3 عقود أمضاها على رأس الحاكمية، ويكاد يتقدم على الجهود الرامية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، إن لم يكن سيطغى عليها إذا أدت أقواله خلال التحقيق معه إلى تشظي فريق من المنظومة السياسية على مرّ هذه العقود، بالمفهوم السياسي للكلمة، والمعنية حالياً بالملف الرئاسي ترشحاً واقتراعاً.

فهل يعيد توقيف سلامة خلط الأوراق السياسية، مع أنه من السابق لأوانه القفز فوق التحقيق معه في الإجابة على السؤال، كونه في عهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بعد أن أحال إليه النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، ملف الادعاء بالجرائم المالية المنسوبة إليه.

لقاء العلولا ولودريان

ومع أن الكلمة الفصل تبقى أولاً وأخيراً للقاضي حلاوي، فإن الأنظار السياسية مشدودة إلى اللقاء الذي عُقد في المملكة العربية السعودية، بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، والمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، بحضور السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، والذي يأتي في سياق الجهود لتسخين دور اللجنة «الخماسية» المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، لتسهيل انتخاب الرئيس.

وإلى أن تحسم «الخماسية» معاودة تحركها، فإن مصادر سياسية لبنانية تسأل عن مدى استعداد المجتمع الدولي لإدراج انتخاب الرئيس على جدول أعماله بالتلازم مع الاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار في غزة.

وتؤكد المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن انتخاب الرئيس يبقى عالقاً على ضرورة التوصل لوقف النار في غزة، لينسحب على الوضع المشتعل في جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله». وتقول إنه لا مقاربة للملف الرئاسي بمعزل عن إنهاء الحرب، برغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كان ولا يزال، يفصل انتخابه عن جبهتي غزة وجنوب لبنان، ويدعو لاقتناص الفرصة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة.

هل يطول الشغور الرئاسي؟

وتنقل المصادر عن بري قوله إن توافق النواب على انتخاب الرئيس يدفع باتجاه إنضاج الظروف الخارجية المؤاتية لانتخابه، وإنه سيدعو «النواب» لجلسة الانتخاب في حال تأمين العدد المطلوب لانعقادها بمشاركة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، شرط التزامهم بعدم مقاطعة الدورات المتتالية لانتخابه.

وتلفت المصادر نفسها إلى أن إنضاج الظروف الخارجية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس قد لا يكون السبب في ترحيل انتخابه في حال توافق النواب على ترجيح الخيار الرئاسي الثالث، ترجمة للخلاصة التي توصل إليها سفراء «الخماسية».

لذلك، فإن انقسام «النواب» يعني، من وجهة نظر المجتمع الدولي، أن هناك استحالة لمساعدتهم في تسهيل انتخاب الرئيس ما لم يساعدوا أنفسهم، ما يعني حكماً أن أمد الشغور الرئاسي سيطول، ولا يمكن لمحور الممانعة والمعارضة على السواء تحديد أمده، طالما أن نوابهما منقسمون في مقاربتهم للملف الرئاسي، وهذا ما اصطدم به نواب «اللقاء الديمقراطي» بدعوتهم للتوافق على رئيس «تسووي»، شرط الانفتاح على دعوة بري للتشاور، ناهيك عن أن احتمال التوصل إلى تسويات في المنطقة يفرض على «حزب الله» التريث، كونه يقارب انتخاب الرئيس من زاوية إقليمية، وليس في وارد إقحام نفسه في حرق المراحل، وهو يفضّل توفير الفرصة لحليفته إيران لتحسين شروطها في التسوية، في حال أن الظروف استدعت حصولها.

التمديد لقائد الجيش بحكم المؤكد

وعليه، هل يعني ذلك، في حال تعذّر انتخاب الرئيس، برغم الحراك الدائر في المنطقة ودخول دول الاتحاد الأوروبي على خط تكثيف الاتصالات لوضع حد لتعطيل انتخابه، أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون يتقدم مجدداً؟

في هذا السياق، يبدو أن التمديد الثاني للعماد عون، لمنع تمدد الشغور إلى المؤسسة العسكرية، سيحصل عاجلاً أم آجلاً، خصوصاً بعد مطالعة مجلس شورى الدولة، التي أوقف فيها قرار وزير الدفاع العميد موريس سليم بالتمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب، الذي يحال على التقاعد في 27 سبتمبر (أيلول) الحالي.

فإبطال «الشورى» التمديد للواء صعب أفقد الوزير سليم ورقة يراهن على استخدامها لتكليف صعب بقيادة الجيش بالإنابة، بذريعة أنه الأقدم رتبة في المؤسسة العسكرية لخلافة العماد عون، فور انتهاء التمديد الأول له في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويبدو أن التمديد لعون بات بحكم المؤكد، طالما أن «اللقاء الديمقراطي» لا يحبذ أن ينوب عنه رئيس الأركان اللواء حسان عودة، ليس لأن مرسوم تعيينه لم ينشر للآن، وإنما لأن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» ينأى بنفسه عن تحمُّل وزر ردّ الفعل المسيحي على خلفية الإخلال بالتوازن في قيادة الجيش.

لذلك، لا بد من التمديد الثاني لعون، إلا في حال توصل «النواب» لانتخاب رئيس قبل إحالته على التقاعد، وهذا ما يدعو بري للتريث، من دون أن يُسقط من حسابه التمديد له، وإنما قبل أسابيع من انتهاء ولايته أسوة بما حصل في السابق بتصويت البرلمان على اقتراح القانون بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

والسؤال هنا: كيف سيتصرف «حزب الله»؟ وهل يعارض التمديد، أم أنه سيتصرف كما في السابق بتأمينه النصاب لانعقاد الجلسة من دون التصويت على القانون، ما تسبب بتأزم علاقته برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المعارض للتمديد، تحت عنوان أن وجود عون على رأس المؤسسة العسكرية يرفع حظوظه الرئاسية، بخلاف إحالته على التقاعد؟ لذلك سيبني الحزب موقفه على قاعدة عدم اعتراضه على التمديد، انطلاقاً من تعزيز دور الجيش في الجنوب، الذي يُدرج كبند أول على جدول أعمال الموفدين الدوليين إلى لبنان.