المحطة النووية المصرية ماضية في طريقها رغم «قيود كورونا»

المدير الروسي للمشروع لـ «الشرق الأوسط»: تشغيل المفاعل الأول خلال 7 سنوات

غريغوري سوسنين المدير الروسي للمشروع (الشرق الأوسط)

يمضي المشروع النووي المصري في طريقه، رغم القيود التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد على العالم، وقرار السلطات المصرية تأجيل افتتاح مشروعات كبرى، من بينها العاصمة الجديدة. ويقول غريغوري سوسنين، المدير الروسي لمشروع «الضبعة» النووي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة «اتخذت حزمة من التدابير الوقائية الصارمة، تُقيد وصول الأشخاص، الذين قدموا مصر مؤخراً، إلى موقع البناء، والاعتماد على مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت لعقد اجتماعات منتظمة مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر».
وتعمل «روساتوم»، المتخصصة في الطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية، على تدشين أول محطة للطاقة النووية في مصر، بمدينة الضبعة على شواطئ البحر المتوسط (130 كم شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط».
وحسب سوسنين، وهو نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت»، التابع للقسم الهندسي في مجموعة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة الذرية، فإنه تجري حالياً «الأعمال التحضيرية في الموقع، وكذلك تصميم المشروع»، ونوه إلى أنه «إذا سارت الأمور وفقاً للمخطط، سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول في غضون 7 سنوات، بعد إتمام التصاريح اللازمة... على أن يتم تشغيل المفاعلات الثلاثة المتبقية واحداً تلو الآخر».
ولم يبدِ المدير الروسي قلقاً من تأثير أزمة «كورونا» على البرنامج المخطط للمشروع، مؤكداً أن «(روساتوم) تراقب عن كثب تطورات الوضع المتعلق بالفيروس حول العالم، خصوصاً في البلدان التي تعمل فيها، وتعتبر أن الحفاظ على صحة موظفيها وسلامتهم أولوية»، مشيراً إلى «حزمة من التدابير الصارمة لحماية صحة الموظفين، وضمان السلامة في المنشآت ومواقع البناء التابعة للشركة، تشمل الرعاية والمراقبة الطبية قبل بدء العمل وطوال يوم العمل... والاستخدام الناشط لخيار مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت لعقد اجتماعات منتظمة مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر، صاحب مشروع الضبعة».
وأكد استمرار العمل حالياً في جميع مواقع البناء التابعة للشركة مع تنفيذ كافة إجراءات الوقاية اللازمة، واستعداد الشركة لاتخاذ أي تدابير أخرى تهدف لمنع انتشار فيروس «كوفيد - 19»، بما في ذلك تطبيق بروتوكول الحجر الصحي إذا استدعت الضرورة هذه التدابير في أي بلد ومنطقة تعمل فيها.
ولفت في المقابلة الخاصة إلى تدابير وقائية لمشروع «الضبعة» تحديداً، منها تقييد الوصول إلى موقع البناء للأشخاص الذين قدموا إلى مصر، مؤخراً، من البلدان التي تعاني من الوضع الوبائي المتردي، وإجراء عمليات التنظيف والتطهير الخاص للمباني، ومنح الأقنعة الواقية للموظفين وتوفير الصابون السائل المطهر في المراحيض، ووضع ملصقات إعلامية توعوية في المباني الإدارية».
ويقع موقع المحطة النووية خلف سياج بطول 6 أمتار، يعمل فيه نظام البطاقات، ولا يُسمح بالدخول فيه لأي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس إلا بعد خضوعه لإجراءات محددة تستغرق قرابة شهر، وإصدار تصريح يسمح له بالدخول، وفقاً لسوسنين، الذي أكد أنه لا يوجد حالياً في مصر موظفون من شركة «روساتوم» مصابون بفيروس كورونا.
وأبرمت مصر وروسيا عام 2015 اتفاقاً للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضاً بقيمة 25 مليار دولار. وتجري في المرحلة الحالية أعمال البناء في الموقع، إضافة إلى العمل على تصميم المشروع، وإعداد الوثائق اللازمة للحصول على ما يسمى بـ«الترخيص النووي»، أي رخصة بناء محطة للطاقة النووية تمنحها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، كما أشار المسؤول الروسي، الذي شدد على أنه «بمجرد الحصول على الترخيص سيكون بالإمكان الشروع في أعمال البناء كاملة النطاق بالموقع».
وأثنى المسؤول على علاقات التعاون بين الشركة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية (NPPA) في معالجة جميع القضايا المتعلقة بالمشروع.
وبموجب عقد التصميم والتوريد والتشييد الموقع مع الجانب المصري، فإنه من المستهدف الوصول إلى مستوى التوطين أثناء تشييد أول وحدة طاقة بالمحطة إلى ما لا يقل عن 20 في المائة، ليرتفع هذا المؤشر تدريجياً حتى تصل نسبة التوطين إلى 35 في المائة بالوحدة الرابعة. وقال سوسنين إن «روساتوم» تتطلع إلى إشراك الشركات المحلية في تنفيذ المشروع، استناداً إلى التوصيات والخبرات المتوفرة لديها، ومدى استيفاء الشركات المرشحة لشروط المناقصة المعينة.