محامي أرملة «داعشي» تُحاكم في ألمانيا ينفي انتماءها إلى التنظيم

الألمانية التونسية أميمة تغطي وجهها خلال مثولها أمام محكمة هامبورغ بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» أمس (إ.ب.أ)
الألمانية التونسية أميمة تغطي وجهها خلال مثولها أمام محكمة هامبورغ بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» أمس (إ.ب.أ)
TT

محامي أرملة «داعشي» تُحاكم في ألمانيا ينفي انتماءها إلى التنظيم

الألمانية التونسية أميمة تغطي وجهها خلال مثولها أمام محكمة هامبورغ بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» أمس (إ.ب.أ)
الألمانية التونسية أميمة تغطي وجهها خلال مثولها أمام محكمة هامبورغ بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» أمس (إ.ب.أ)

رغم الصور التي تبدو فيها وهي تحمل الكلاشينكوف متشحة بالسواد، وتبدو في مدينة الرقة السورية، فقد نفت الألمانية التونسية أميمة، البالغة من العمر 35 عاماً، التهم التي وجهها إليها الادعاء في محكمة هامبورغ بالانتماء لتنظيم «داعش».
وسجنت أميمة منذ 8 أشهر، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها بينما كانت هي تعيش حياة «طبيعية» في هامبورغ مع أولادها الثلاثة الذي أخذتهم معها إلى سوريا. ولم تقبض الشرطة عليها إلا بعد أن وصلها هاتف كان لأميمة من صحافية لبنانية عثرت عليه مع الأكراد في سوريا، عليه صور لها وهي في «أراضي داعش» مع زوجها الألماني مغني الراب المشهور دنيس كاسبر، المعروف بـ«ديزو دوغ»، الذي انضم للتنظيم الإرهابي عام2014.
وقال محامي الدفاع عنها، طارق العبيد، إنها لم تكن تنتمي للتنظيم الإرهابي، بل كانت ترعى المنزل وأطفالها الثلاثة، كما نفى العبيد أن أميمة كانت تملك «جارية إيزيدية» بالغة من العمر 13 عاماً، كما يتهمها الادعاء. وتواجه أميمة، المولودة في مدينة هامبورغ الألمانية، تهماً تتعلق بالاتجار بالبشر، وجرائم ضد الإنسانية. وكانت أميمة قد تزوجت الألماني ديزو دوغ عام 2015، بعد أن توفي زوجها الداعشي الأول، وكان صديقاً لـ«ديزو دوغ».
ومن الاتهامات الموجهة إليها كذلك تهم تتعلق بتعريض نمو أطفالها الجسدي والعقلي للخطر. وتتهم أيضاً بحملها أسلحة، ومحاولتها تجنيد سيدات من ألمانيا للانضمام للتنظيم الإرهابي. ويقول الادعاء إنها كانت تحصل على مبالغ مالية شهرية من التنظيم الإرهابي. ويقول الادعاء كذلك إن أميمة سافرت إلى سوريا طوعاً، وإنها ليست نادمة على الانضمام لـ«داعش»، كما أظهرت ملفات تم ضبطها من منزلها، ومكالمات هاتفية تم التجسس عليها. ويقول الادعاء إنها كتبت في رسالة إلكترونية أنها لم تندم للحظة واحدة على الانضمام لتنظيم «داعش».
وتوفي مغني الراب الألماني كذلك في غارة جوية في يناير (كانون الثاني) عام 2018. وكانت أميمة قد عادت إلى ألمانيا عبر تركيا، قبل ذلك في أغسطس (آب) 2016، وكانت حاملاً حينها بولدها الرابع الذي ولدته في هامبورغ. وعاشت في المدينة لأكثر من 3 أعوام مع أولادها من دون أن تشتبه الشرطة بأمرها. ولم تقبض عليها إلا في سبتمبر (أيلول) 2019، بعد أن تسلمت الهاتف الذي يظهر أدلة على أنها كانت تنتمي للتنظيم.
وقبل أيام، حكمت محكمة في مدينة دوسلدورف على ألمانية واجهت تهماً شبيهة بالسجن 5 سنوات و3 أشهر. وبحسب الحكم الصادر، فقد أدينت كارلا جوزيفين باختطاف أولادها، ونقلهم إلى سوريا عام 2015، حيث انضمت لتنظيم داعش.
وأدينت كذلك بانتهاك واجبها في الرعاية والتنشئة تجاه أطفالها الذين ضمتهم لوحدة «أشبال داعش» التي دربتهم على القتال وحمل السلاح.
وتحاكم أعداد متزايدة من زوجات «داعش» العائدات في ألمانيا بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب. إلا أن السلطات تعجز أحياناً عن جمع أدلة تدين النساء بالانتماء لتنظيمات إرهابية، وتتقدم عوضاً عن ذلك بدعاوى ضدهن تتعلق باختطاف أطفالهن وتعريضهم للخطر. وكان قد صدر حكم عن محكمة ألمانية يجبر الحكومة على إعادة أطفال «داعش» من معتقلات الأكراد، وعادة ما تعيدهن مع أمهاتهن لأنها تقول إن الأطفال الصغار بحاجة لأمهاتهن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».