اتهامات أممية للحوثيين باستخدام «الزينبيات» في «القمع الوحشي» لمعارضيهم

عدّ خبراء دوليون يعملون لمصلحة ملف اليمن في مجلس الأمن، أن الوضع في جنوب البلاد «متقلب»، واتهموا جماعة الحوثي باستخدام «القمع الوحشي» ضد المعارضين شمالاً، بما في ذلك عبر «الزينبيات» اللاتي «يُشكِّلْن جهازاً استخبارياً موجَّهاً نحو النساء»، وأعلنوا أن التحقيق في الهجمات التي شنت ضد منشآت «أرامكو» النفطية في المملكة العربية السعودية في سبتمبر (أيلول) 2019 يستبعد أن تكون انطلقت من الأراضي اليمنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن الأسلحة المتقدمة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية «لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران».
وبعد تسريبات عدة، نشرت الأمم المتحدة أخيراً التقرير النهائي الذي أعدّه فريق الخبراء المعنيّ باليمن وفقاً للقرار «2456» لعام 2019، والذي قدم إلى لجنة العقوبات التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار «2140» لعام 2014. ويتألف الفريق من الخبراء: أحمد حميش، وهنري طومسون، وماري لويز توغاس، ووولف كريستيان بايس.
وجاء في التقرير أنه بعد مضيّ أكثر من 5 سنوات على بدء النزاع «لم يحرز الحوثيون والحكومة اليمنية سوى تقدم ضئيل نحو التوصل إلى تسوية سياسية أو تحقيق انتصار عسكري حاسم». وأشار إلى أن الحكومة اليمنية واجهت «تحديات عسكرية» من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، موضحاً أن نائب رئيس المجلس هاني علي سالم بن بريك: «بدأ نزاعاً عندما استخدم القوة لإزالة ما لحكومة اليمن من سلطة ضئيلة في عدن». وأضاف أن استمرار الاشتباكات على حدود أبين وشبوة ومحدودية التقدم المحرز في تنفيذ «اتفاق الرياض» «يشير إلى أن الوضع في الجنوب لا يزال متقلباً».
وأفاد التقرير بأن الحوثيين «واصلوا توطيد سيطرتهم السياسية والعسكرية»؛ إذ شرعت قواتهم في «قمع وحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية»، عبر استخدام «الزينبيات» اللاتي «يُشكِّلْن جهازاً استخبارياً موجّهاً نحو النساء»، موضحاً أن «مسؤولياتهن تشمل تفتيش النساء والمنازل»، فضلاً عن «تلقين النساء أفكار الجماعة، وحفظ النظام في سجون النساء». ووثق الفريق انتهاكات ارتكبتها «الزينبيات»؛ منها «الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية». ويترأس شبكة «الزينبيات» مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابن.
وأضاف أن ميليشيات الحوثي واصلت خلال عام 2019 شن هجمات جوية على المملكة العربية السعودية، بل إنها استخدمت «نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز (دلتا)، ونموذجاً جديداً للقذيفة الانسيابية للهجوم البري». ولفت إلى أن التحقيق في هجوم 14 سبتمبر (أيلول) 2019 على منشأتي «أرامكو» في بقيق وخريص، استنتج أنه «من غير المحتمل أن تكون قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم؛ إذ إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراضٍ خاضعة لسيطرة الحوثيين».
وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة، لاحظ الفريق وجود اتجاهين رئيسيين: الأول يتمثل في «نقل الأجزاء المتاحة تجارياً، مثل محركات الطائرات المسيرة، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدّر من البلدان الصناعية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات المسيرة المجمعة محلياً والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً».
أما الاتجاه الثاني فيتعلق بـ«استمرار تلقي قوات الحوثيين الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، وقذائف موجّهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطوراً»، مؤكداً أن «بعض تلك الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في جمهورية إيران الإسلامية». وقال: «يبدو أن طريق التهريب الرئيسية لكل من القطع التجارية والأسلحة تمتد براً من عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية لتصل إلى صنعاء»، مشيراً إلى أن المركب الشراعي الذي احتجز وتبين أنه يحمل قذائف موجهة مضادة للدبابات وأجزاء صاروخية أخرى في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في بحر العرب، يوضح أن النقل البحري «لا يزال يؤدي دوراً في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة».
ووجد الفريق أن «الحوثيين تورطوا في حالات انتهاك لتدابير تجميد الأصول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم عبد الملك الحوثي»، مضيفاً أن «صالح مسفر الشاعر، وهو لواء حوثي مسؤول عن اللوجيستيات، له دور أساسي أيضاً في تحويل الأموال التي يتم نزعها بطريقة غير قانونية من معارضين للحوثيين».