البرلمان الإيراني يوافق على استبدال التومان بالريال

حذف 4 أصفار من العملة المتراجعة وسط تحذيرات من الخبراء

إيراني يقارن بين مائة دولار أميركي وما تعادله بالريال الإيراني قبل أن تهوي قيمة العملة الإيرانية في يناير 2016 (رويترز)

قبل أسبوعين على نهاية دورة البرلمان الحالية، وافق النواب، على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأميركية.
وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، الذي يساوي عشرة آلاف ريال. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية بأن «قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرعون». ويحتاج مشروع القانون موافقة مجلس صيانة الدستور المكلف بفحص القوانين قبل أن تصبح سارية. وقال التلفزيون الرسمي إنه سيكون أمام البنك المركزي الإيراني عامان «لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى التومان».
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، فإن ملحقات القانون المعدل تضمنت موضوع قيمة التومان مقابل العملات الأجنبية وتحديد سعر هذه العملات من قبل البنك المركزي طبقاً لنظام العملة الصعبة مع مراعاة أرصدة البلاد من هذه العملة والتزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي.
كما تقرر أن يقوم البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها والبدء بتنفيذها طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد في وقت أمس، ضرورة «حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية الإيرانية لتسهيل المعاملات والمبادلات المالية»، مشيراً إلى تجاهل الإيرانيين لكلمة الريال واستخدام التومان في محاوراتهم اليومية والتعاملات الاقتصادية.
وتأتي الخطوة وسط أزمة اقتصادية وارتفاع معدل التضخم نتيجة العقوبات الاقتصادية.
وبذلك سيعادل التومان عشرة آلاف ريال إيراني وسيعادل التومان 100 قران، للعملات المعدنية.
وفكرة حذف أربعة أصفار متداولة منذ 2008، لكنها ازدادت إلحاحاً بعد 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد الريال نحو 75 في المائة من قيمته، مقابل العملات الأجنبية.
وحسب «رويترز»، سجلت العملة الإيرانية أمس، في مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، نحو 156 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية.
وأوقدت العملة الضعيفة والتضخم المرتفع شرارة احتجاجات متقطعة منذ أواخر 2017 وعادت الاحتجاجات مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الأول) 2019، بعد قرار مفاجئ بتغيير أسعار العملة.
ونسبت الوكالة الألمانية إلى متابعين أن حذف الأربعة أصفار ربما يؤدي إلى إحداث أثر نفسي في البلاد، خصوصاً أن كثيراً من السكان يدفعون حالياً أكثر من مليون ريال لزيارة بسيطة إلى محل بقالة.
على نقيض ذلك، حذر عضو مركز الأبحاث والدراسات التجارية، مهدي رضايي عبر موقع «تجارت نيوز» الاقتصادي، من أن «الآثار النفسية قد تؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية، بما فيها مؤشر مستوى الأسعار».
ورجح إمكانية أن تشهد البلاد ارتفاعاً في أسعار بعض القطاعات، مضيفاً أن زيادة الأسعار «ستؤدي إلى خلق مشكلات لاقتصاد البلد، فضلاً عن تبعاتها الاجتماعية».
وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» في تقرير إنه من المرجح أن يبدأ البنك المركزي ضخ العملات الجديدة في خلال العام الأخير من رئاسة حسن روحاني الذي ينتهي في أغسطس (آب) 2021.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية، حسين سلاح ورزي أمس، في مقال رأي بموقع «تجارت نيوز»، إن «العمل على حذف الأصفار الأربعة من العملة الوطنية، يشبه في الوقت الحاضر القيام بجراحة تجميل لمن يعاني من السرطان».
وأبدى سلاح ورزي تأييداً للخبراء الذين يتوقعون خفض النفقات والمحاسبات إثر التغيير في العملة، على المدى المتوسط، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى نفقات متزايدة نتيجة تعديل الإحصائيات وحسابات السنوات الأخيرة.
ومع ذلك نوه بأن «أرقام النفقات ستكون مضحكة مقارنة بالعجز في النظام الاقتصادي الإيراني».
وتوقع الخبير الاقتصادي الإيراني أن تؤدي الخطوة إلى تفاقم التضخم في البلاد، واصفاً إياها بـ«غير الضرورية والاستعراضية»، وقال: «لا أثر وقيمة يذكران لها في اقتصاد البلاد»، داعياً المسؤولين «إلى التفكير بحل واقعي للاقتصاد بدلاً من استمرار المسار المخرب للتلاعب بالأرقام».