المغرب: تأجيل مشروع قانون شبكات التواصل

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، مساء أول من أمس، إنه قرر أن يطلب من رئيس الحكومة «تأجيل أشغال اللجنة الوزارية» بشأن مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك «اعتباراً للظرفية الخاصة» التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، و«حتى نبقى جميعاً، حسب قوله، حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفاة للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا».
وترى غالبية المتتبعين للشأن الداخلي بالمغرب في القرار «رضوخاً» للرفض القوي الذي واجه به الرأي العام وعدد كبير من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين مضامين المشروع، مطالبين بـ«سحبه»، نظراً «لما يشكله من خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان، وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، التي صادق عليها المغرب، واعتباراً لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفاً من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية، وماسّ بسيادة القانون ودولة المؤسسات».
وركزت ردود الفعل الرافضة للمشروع على توقيت طرحه، وعلى عدد من مواده؛ خصوصاً «المادة 14»، التي تنص بحسب الصيغة المتداولة على أنه «يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم (550 دولاراً) و50 ألف درهم (5500 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البثّ المفتوح، أو عبر الشبكات المماثلة، بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات، أو البضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك».
ورأت أصوات أن المشروع يسعى إلى «تكميم أفواه المغاربة»، كما انتقدت «طريقة وسياق تسريبه»، و«تكتم» الحكومة ومحاولتها «طرح المشروع دون فتح نقاش لوضع اتفاق حول الحريات التي يجب ضمانها»، كما ذهبت إلى ذلك نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ«الحزب الاشتراكي الموحد»، التي رأت أن المشروع يستدعي «جملة ملاحظات» بخصوصه، من قبيل أنه «تجاوز للدستور وللقوانين التي صادق عليها المغرب»، و«جرْي من أجل سن قوانين على المقاس لفائدة أشخاص ولوبيات».
وتراوحت ردود الفعل، بعد قرار «تأجيل أشغال اللجنة الوزارية» بين «الترحيب المشوب بالحذر» والقول إنه «غير كافٍ»، من منطلق أن مضامين المشروع «المثيرة للجدل» تستدعي «سحبه». وكتب عادل بنحمزة، النائب السابق المنتمي لحزب الاستقلال، على حسابه بـ«فيسبوك»: «في الواقع بلادنا بحاجة إلى سحب مشروع القانون رقم 22.20 وليس فقط تأجيل الحسم فيه وفتح النقاش في مضامينه، هذا المشروع لا محل له كقانون مستقل بذاته. بعض مضامينه بعد نقاش عمومي واسع حولها يمكن إدراجها في القانون الجنائي، غير ذلك فهو مجرد عبث وعناد لا داعي له سواء قبل رفع حالة الطوارئ الصحية أو بعدها». وأضاف بنحمزة أن تراجع الحكومة ولو أنه غير كاف، يعد مؤشراً إيجابياً من جهة استماعها للرأي العام وموجة الرفض التي عبرت عنها الغالبية الساحقة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ومن جهة أخرى، الوعي بخطورة مقتضيات مشروع القانون والتعبئة الواسعة التي تحققت حول هذه القراءة.
ولم تخف أصوات أخرى استغرابها لربط قرار طلب «تأجيل أشغال اللجنة الوزارية» بشأن مشروع القانون بـ«الظرفية الخاصة» التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية. وكتب نور الدين مفتاح، الرئيس السابق لـ«فيدرالية الناشرين بالمغرب»، وناشر صحيفة «الأيام» الأسبوعية متسائلاً في صيغة ساخرة: «ألم يقدم الوزير القانون في ظرفية محاربة كورونا نفسها؟».
في غضون ذلك، كتب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قائلاً إن «هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، لمؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وإن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ. ولا أدل على ذلك كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، التي تتماشى مع الاختيارات الراسخة للدولة ملكاً وحكومة وشعباً. ولا أدل على ذلك أيضاً كل ردود الفعل الغاضبة التي تعبر عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها».