طلبات الاستثمار في الصناعات السعودية تتخطى 13 مليار دولار

«الهيئة الملكية للجبيل وينبع» تفصح عن قرب الانتهاء من تسلم مشروع جازان

قرب الانتهاء من مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية العملاق جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
قرب الانتهاء من مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية العملاق جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

طلبات الاستثمار في الصناعات السعودية تتخطى 13 مليار دولار

قرب الانتهاء من مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية العملاق جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
قرب الانتهاء من مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية العملاق جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

أفصحت معلومات رسمية أمس، عن أن السعودية تلقت طلبات استثمار في الصناعات الأساسية والتحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري بما قوامه 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد، في وقت ينتظر فيه الانتهاء من إجراءات تسلم مدينة جازان العملاقة للصناعات التحويلية - جنوب المملكة - للعمل العام المقبل.
وأكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان أنه رغم الجائحة، فإن طلبات الاستثمار التي تلقتها مدن الهيئة الملكية مستمرة، مفصحاً عن أن حجم الاستثمارات التي استقطبتها خلال الربع الأول لعام 2020 تجاوزت 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
وشدد السعدان على خطوات السعودية لحماية المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المبكرة والحازمة التي اتخذتها في سبيل مكافحة فيروس كورونا والتخفيف من وطأته والتقليل من آثاره السلبية على مختلف نواحي الحياة.
جاءت هذه المعلومات خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس، مع مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لمدن الهيئة الملكية، للإجابة عن تساؤلات رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف مناطق المملكة.
ولفت السعدان إلى أن قطاع الصناعة والثروة المعدنية حظي بمبادرات كبيرة لدعم وتحفيز الاقتصاد وتخفيف التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الخط الملاحي الذي يربط مدينة ينبع الصناعية بميناء جدة الإسلامي وموانئ شرق أفريقيا سيخدم كثيراً من المستثمرين بالوصول السريع للعملاء والأسواق بتكلفة مناسبة ويزيد من حجم الصادرات والواردات في المستقبل بشكل كبير.
وقال رئيس الهيئة إن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية - أقصى جنوب المملكة - في طور إنهاء الإجراءات المتعلقة بتسلمها من شركة أرامكو السعودية، مشيراً إلى أنه من المنتظر تشغيل المشروع العام المقبل.
وفيما يخص العمالة في المناطق الصناعية، أفاد السعدان بأن الهيئة الملكية لديها مشروع تنمية لتخطيط أحياء العمال، لكنها عانت من العمالة التي تقطن خارج مدنها، مفيداً بأنه منذ بداية الأزمة شُكلت لجان متخصصة لحصر وزيارة تلك المساكن لتطبيق جميع الاشتراطات الصحية لمكافحة كورونا، مبيناً أن التحول الرقمي في مدن الهيئة الملكية ضمن مشروع تحديث خطتها الإستراتيجية الشاملة وخلال الأزمة استمر العمل عن بعد، نظراً لتميز البنية التحتية للاتصالات.
وزاد رئيس الهيئة الملكية حديثه الافتراضي حول أهمية الخزن المشترك والمستودعات المركزية، إذ يجري العمل لإدراجهما ضمن الخدمات التي تقدمها شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية في المستقبل لخدمة جميع الصناعات.
وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أطلقت العام الماضي 10 من مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية - أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 - بقيمة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، تغطي كل المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، حيث تتضمن مدينة الجبيل الصناعية مبادرات المركز الاقتصادي وتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة وتشغيل مطار الجبيل الصناعية تجارياً ومركز الخدمات اللوجستية.
وفي مدينة ينبع الصناعية، تتضمن المبادرات تطوير التكاملات الصناعية، ومركز الخدمات اللوجستية المتعددة، وتوطين صناعة المطاط، أما في مدينة رأس الخير الصناعية فتشمل المبادرات تطوير التجهيزات الأساسية للصناعات البحرية والتعدينية وتنمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. في حين تتضمن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مبادرة تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية فيها.
يشار إلى أن عدد مبادرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تبلغ 50 مبادرة تسهم جميعها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.


مقالات ذات صلة

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.