النفط يتذبذب مع عودة شبح التوتر التجاري

النفط يتذبذب مع عودة شبح التوتر التجاري
TT

النفط يتذبذب مع عودة شبح التوتر التجاري

النفط يتذبذب مع عودة شبح التوتر التجاري

تذبذبت أسعار النفط الاثنين لتقلص مكاسب الأسبوع الماضي، جراء قلق من استمرار تخمة المعروض وسط انخفاض للطلب، في حين قد يكبح التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين التعافي الاقتصادي مع بدء تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، كان خام غرب تكساس الأميركي الوسيط عند سعر تداوله السابق نفسه عند 19.77 دولار للبرميل، بعد تذبذب واسع. وكان الخام ارتفع 17 في المائة في الأسبوع الماضي.
وانخفضت عقود خام برنت 4 سنتات أو 0.15 في المائة إلى 25.40 دولار للبرميل. وكان برنت ارتفع الأسبوع الماضي نحو 23 في المائة بعد أن تكبد خسائر على مدار ثلاثة أسابيع متتالية.
وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق في سي إم سي ماركتس: «مع تبدد التفاؤل حيال توقعات النمو العالمية يتخلى النفط عن مكاسب (الأسبوع الماضي) وتسهم في ذلك قوة الدولار الأميركي». وارتفع الدولار أمس مقابل سلة من العملات، وعادة ما يُسعر النفط بالعملة الأميركية، التي ترفع قوتها تكلفة الخام للمشترين بعملات أخرى.
ولاقت الأسواق دعماً الأسبوع الماضي من دلائل على تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، في حين بدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو (أيار) الجاري.
وقال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يومياً هذا الربع.
ويتزامن خفض الإنتاج مع تخفيف القيود على الأنشطة في بعض المدن الأميركية وفي أنحاء العالم، الذي من المتوقع أن يخفف تخمة الوقود العالمية والضغط على صهاريج التخزين ليسهم بدوره في دفع الأسعار للصعود.
لكن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين رداً على تفشي فيروس كورونا جدد المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي ويوقف مكاسب أسعار النفط.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.