الأكراد يباشرون تطبيق قانون خاص بالمرأة ينسجم مع رؤية أوجلان

قوانين كثيرة بعضها لـ«داعش» و«النصرة».. والائتلاف السوري يعتبرها «مؤقتة»

نساء كرديات من مدينة كوباني (عين العرب) يخبزن خارج خيامهن بمخيم «سوروش» التركي القريب من الحدود السورية (رويترز)
نساء كرديات من مدينة كوباني (عين العرب) يخبزن خارج خيامهن بمخيم «سوروش» التركي القريب من الحدود السورية (رويترز)
TT

الأكراد يباشرون تطبيق قانون خاص بالمرأة ينسجم مع رؤية أوجلان

نساء كرديات من مدينة كوباني (عين العرب) يخبزن خارج خيامهن بمخيم «سوروش» التركي القريب من الحدود السورية (رويترز)
نساء كرديات من مدينة كوباني (عين العرب) يخبزن خارج خيامهن بمخيم «سوروش» التركي القريب من الحدود السورية (رويترز)

دخل قانون «حماية المرأة» الذي أقرته الإدارة الذاتية الكردية في مناطق نفوذها في شمال شرقي سوريا، حيز التنفيذ. ويقضي القانون بـ«المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة»، وبينها منع تعدد الزوجات، مما يعد نسخة عن القوانين التشريعية المدنية المعمول بها في أوروبا، ويستند في جزء كبير منه إلى رؤية زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لناحية دور المرأة.
وترى المعارضة السورية أن هذه التشريعات «استثنائية»، وهي «تشريعات أمر واقع، ومؤقتة ونتفهمها، لكنها لا تنطبق على قوانين سوريا المستقبل»، كما يقول عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»، مشددا على أن «الجهة المسؤولة عن سن وتطبيق القوانين هي برلمان سوري منتخب وليس أي جهة سياسية».
وليست التشريعات الكردية الجديدة، الوحيدة التي صدرت في سوريا بعد اندلاع الأزمة في عام 2011، وخروج مناطق واسعة عن سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ فقد برزت قوانين محلية في ريف حلب، مثل «القانون العربي الموحد»، كما برزت قوانين الشريعة الإسلامية في مناطق يسيطر عليها متشددون، سواء «جبهة النصرة» أو تنظيم «داعش». لكن الائتلاف الوطني السوري، لم يناقش أيا منها، و«لسنا بصدد مناقشتها»، كما يقول مروة، مؤكدا: «إننا معنيون الآن بإسقاط النظام، وبعدها نؤلف لجنة تشريعية لمناقشة تلك القوانين والاقتراحات القانونية من الجهة المختصة بالتشريع، وتحيلها إلى برلمان شرعي منتخب، يمتلك الحق بإصدار القوانين أو رفضها». ويوضح أن «كل ما يصدر عن الائتلاف أو غيره، سيخضع لمصادقة ومناقشة أول برلمان منتخب، وتقرها هيئة شرعية منتخبة».
وأوضح مروة «أننا الآن في مرحلة استثنائية، مما يعني أن إصدار القوانين المحلية، سواء القانون الذي أقره الإخوة الأكراد في الحسكة والقامشلي أو غيرهما، لا قيمة قانونية له تلزم كافة مكونات الشعب السوري، كونه مؤقتا أو مرتبطا بتنظيم أمور داخلية»، لافتا إلى أن قوانين من هذا النوع، في هذه المرحلة، يشوبها كثير من الإشكاليات. وأكد أن الموقف «ليس من الأكراد، بل القضية متعلقة بالأنظمة التي تصدر بأوضاع استثنائية ولا يمكن أن تكون مقبولة إلا بعد إجازتها».
ويخالف القانون الذي أقرته الإدارة الذاتية الديمقراطية ومقاطعات «روج آفا» أي «الحسكة»، القانون الوضعي السوري في هذه المرحلة الذي يستند في قانون الأحوال الشخصية إلى الشريعة الإسلامية والفقه الحنفي، إلى جانب مجموعة مصادر إسلامية أخرى، كما يقول مروة. لكن القانون المدني الذي أقر في الحسكة أخيرا، ويشابه القانون المدني في أوروبا في ما يتعلق بحقوق المرأة، يراعي الأسس التنظيمية التي قام بموجبها قانون «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» (بي واي دي)، الأكثر نفوذا في المدن الكردية السورية. ويستقي الحزب أساسياته القانونية من رؤية أوجلان، كما يقول المتحدث باسم حزب «بي واي دي» في أوروبا نواف خليل لـ«الشرق الأوسط».
ومنذ عام 2012 بات «بي واي دي» يعمل بنظام الرئاسة المشتركة، أي إدارة الحزب عبر رئيسين مشتركين، رجل وامرأة؛ إذ تتولى الآن آسيا عبد الله رئاسة الحزب إلى جانب صالح مسلم، إضافة إلى وجود نسبة نسائية تبلغ 40 في المائة في قيادة الحزب، وفي كل المؤسسات الحزبية واللجان والأفرع.
وإذ ينفى خليل أن يكون القانون «مراضاة للغرب في هذه المرحلة»، قال إن أولى الخطوات الممهدة لإصدار القانون كانت منذ أكثر من عام، حين أبرم أول عقد للزواج المدني في مدينة القامشلي، علما بأنه «لا يمكن إصدار قانون مشابه، من غير أن يكون له بيئة تتقبله»، مشيرا إلى أن ذلك «موجود في القامشلي وسائر المدن التي تسكنها أغلبية كردية في سوريا»، وهي مدن يتمتع فيها «بي واي دي» بنفوذ كبير.
والقانون الذي يعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الحالي، ووقعه الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة حميدي دهام العاصي وهدية علي يوسف، يطمح الأكراد لأن يطبق في مقاطعتي عفرين وكوباني. ويشير خليل إلى أن إقراره في المقاطعتين أسهل من الجزيرة، «كون الإدارة الذاتية في الحسكة فيها تنوع ثقافي وديني مثل السريان والعرب المسلمين.. وغيرهم»، مشددا على أن «جميع المؤسسات الاجتماعية والثقافية والإدارية والسياسية والعسكرية الكردية في سوريا، تحضر فيها المرأة بشكل كبير».
وبدأ تطبيق القانون على جميع سكان مقاطعة الجزيرة الخاضعين لحكم الإدارة الذاتية، بدءا من نفاذه، وكل الجهات التابعة للإدارة الذاتية لا تقبل بالخروج عن القانون الذي صدر بعد مداولات بالمجلس التشريعي للإدارة الذاتية.
وينص قانون «حماية المرأة» الهادف إلى «حماية المرأة من الاضطهاد وضمانة مساواة كاملة مع الرجل في كل شيء»، في بنوده الثلاثين، على «المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة»؛ بينها الحقوق السياسية وتشكيل تنظيمات «بما لا يخالف العقد الاجتماعي»، وأخذ موافقتها على القوانين التشريعية الخاصة بها، و«المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل والأجر» و«المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية».
كما ينص القانون على «منع تزويج الفتاة بدون رضاها»، و«إلغاء المهر، ويحل محله مشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية» و«تنظم صكوك الزواج مدنيا»، و«منع تعدد الزوجات»، ومنع الطلاق بالإرادة المنفردة، و«تجريم القتل بذريعة الشرف»، و«فرض عقوبة متشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين».
كما «يعد التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الإدارة الذاتية الديمقراطية مكافحة كل أشكال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات لتوفير الحماية والوقاية والعلاج لضحايا العنف». وفي ما يخص قانون الجنسية، «يمنح الطرفان حقوقا متساوية»، و«يمنع تزويج الفتاة قبل إتمامها الثامنة عشرة من عمرها»، و«للمرأة الحق في حضانة أطفالها حتى إتمامهم سن الخامسة عشرة، سواء تزوجت أم لم تتزوج».



الحوثيون يزعمون مهاجمة 6 سفن إحداها في «المتوسط»

سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)
سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يزعمون مهاجمة 6 سفن إحداها في «المتوسط»

سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)
سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، تنفيذ ضربات اعتراض فوق البحر الأحمر أدّت إلى تدمير 5 طائرات حوثية من دون طيار، بينما تبنت الجماعة الموالية لإيران مهاجمة 6 سفن من بينها سفينة يونانية أصيبت، الثلاثاء، بثلاثة صواريخ دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا بين الساعة 12:05 ظهراً والساعة 1:40 ظهراً (بتوقيت صنعاء) في 28 مايو (أيار)، 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن إلى البحر الأحمر.

وأكد الجيش الأميركي التقارير الملاحية التي أفادت بأن ناقلة البضائع اليونانية التي ترفع علم جزر مارشال والتي تدعى «لاكس» أصيبت بثلاثة صواريخ، وأشار إلى أنها واصلت رحلتها ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي اليوم نفسه بين الساعة 10:04 صباحاً و1:30 ظهراً (بتوقيت صنعاء)، قالت القيادة المركزية إن قواتها نجحت في تدمير 5 طائرات من دون طيار فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وتبين، وفق البيان، أن هذه الطائرات من دون طيار، تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، الأربعاء، أن طهران أتاحت للحوثيين في اليمن صاروخاً باليستياً يطلق من البحر وهو الصاروخ «قدر». بحسب ما نقلته «رويترز».

وأضافت الوكالة، التي يعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني: «تم الآن توفير الصاروخ الباليستي الذي يطلق من البحر، المسمى (قدر)، للمقاتلين اليمنيين (الحوثيين)». وتابعت أن الصاروخ «أصبح سلاحاً قادراً على تشكيل تهديد خطير لمصالح الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة الكيان الصهيوني».

هجمات متصاعدة

في ظل التصعيد الحوثي المستمر والضربات الأميركية المضادة، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، الأربعاء، مهاجمة 6 سفن في البحر الأحمر والبحر العربي والبحر الأبيض المتوسط.

سفينة ليبيرية تعرضت لهجوم حوثي في خليج عدن وقُتل 3 من بحارتها (أ.ب)

وتبنى المتحدث الحوثي مهاجمة السفينة اليونانية «لاكس» بشكل مباشر في البحر الأحمر، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، كما ادعى مهاجمة سفينتي «موريا» و«سيليدي» في البحر الأحمر، وسفينتي «ألبا» و«ميرسك هارت فورد» الأميركية في البحر العربي، وسفينة «مينرفا أنتونيا» في البحر الأبيض المتوسط.

ولم تشر أي تقارير ملاحية إلى صدقية المزاعم الحوثية حول هذه الهجمات باستثناء السفينة اليونانية «لاكس» التي تعرضت، الثلاثاء، للإصابة بثلاثة صواريخ في البحر الأحمر، دون أن يحول بينها وبين مواصلة رحلتها.

وكانت الجماعة قد أقرت، الثلاثاء، بتلقي غارتين من «أميركا وبريطانيا»، حسبما وصفت، في منطقة الجبانة في مدينة الحديدة (غرب)، وذلك بعد أن تبنت، مساء الاثنين الماضي، مهاجمة السفينة «مينرفا ليزا» في البحر الأحمر، كما تبنت مهاجمة السفينتين الأميركية «لاريجو ديزرت» والإسرائيلية «ميتشلا» في المحيط الهندي، إلى جانب مهاجمة مدمرتين في البحر الأحمر، دون ورود أي تقارير ملاحية حول إصابة أي سفينة.

طائرة من دون طيار وهمية من صنع الحوثيين معروضة في ساحة بصنعاء (إ.ب.أ)

وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة منها لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. كما أعلنت توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

في مقابل ذلك، أطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 4 مناسبات. كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض أكثر من 450 غارة، واعترفت الجماعة بمقتل 40 من عناصرها وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.

وتقول الحكومة اليمنية إن «الجماعة الحوثية تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية». وتشدد على أن الحلّ ليس في الضربات الغربية ضد الجماعة، ولكن في دعم قواتها الحكومية لاستعادة الأراضي كافة؛ بما فيها الحديدة وموانئها.

وأصابت الهجمات الحوثية نحو 19 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج.

مدمرة بريطانية تعترض مُسيَّرة حوثية في البحر الأحمر (رويترز)

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف شمال الحديدة وحوّلتها إلى مزار لأتباعها.

وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، تبنى مهاجمة 119 سفينة أميركية وبريطانية ومرتبطة بإسرائيل، وزعم تنفيذ عملية واحدة باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وقال إن جماعته نفذت خلال أسبوع 8 عمليات بـ15 صاروخاً ومسيّرة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

وادعى الحوثي إسقاط طائرتين مسيرتين أميركيتين من طراز «إم كيو 9» خلال أسبوع واحدة في مأرب والأخرى في البيضاء. واعترف بأن جماعته جنّدت نحو 324 ألف شخص منذ بدء الأحداث في غزة.