الأكراد يباشرون تطبيق قانون خاص بالمرأة ينسجم مع رؤية أوجلان

قوانين كثيرة بعضها لـ«داعش» و«النصرة».. والائتلاف السوري يعتبرها «مؤقتة»

نساء كرديات من مدينة كوباني (عين العرب) يخبزن خارج خيامهن بمخيم «سوروش» التركي القريب من الحدود السورية (رويترز)

دخل قانون «حماية المرأة» الذي أقرته الإدارة الذاتية الكردية في مناطق نفوذها في شمال شرقي سوريا، حيز التنفيذ. ويقضي القانون بـ«المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة»، وبينها منع تعدد الزوجات، مما يعد نسخة عن القوانين التشريعية المدنية المعمول بها في أوروبا، ويستند في جزء كبير منه إلى رؤية زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لناحية دور المرأة.
وترى المعارضة السورية أن هذه التشريعات «استثنائية»، وهي «تشريعات أمر واقع، ومؤقتة ونتفهمها، لكنها لا تنطبق على قوانين سوريا المستقبل»، كما يقول عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»، مشددا على أن «الجهة المسؤولة عن سن وتطبيق القوانين هي برلمان سوري منتخب وليس أي جهة سياسية».
وليست التشريعات الكردية الجديدة، الوحيدة التي صدرت في سوريا بعد اندلاع الأزمة في عام 2011، وخروج مناطق واسعة عن سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ فقد برزت قوانين محلية في ريف حلب، مثل «القانون العربي الموحد»، كما برزت قوانين الشريعة الإسلامية في مناطق يسيطر عليها متشددون، سواء «جبهة النصرة» أو تنظيم «داعش». لكن الائتلاف الوطني السوري، لم يناقش أيا منها، و«لسنا بصدد مناقشتها»، كما يقول مروة، مؤكدا: «إننا معنيون الآن بإسقاط النظام، وبعدها نؤلف لجنة تشريعية لمناقشة تلك القوانين والاقتراحات القانونية من الجهة المختصة بالتشريع، وتحيلها إلى برلمان شرعي منتخب، يمتلك الحق بإصدار القوانين أو رفضها». ويوضح أن «كل ما يصدر عن الائتلاف أو غيره، سيخضع لمصادقة ومناقشة أول برلمان منتخب، وتقرها هيئة شرعية منتخبة».
وأوضح مروة «أننا الآن في مرحلة استثنائية، مما يعني أن إصدار القوانين المحلية، سواء القانون الذي أقره الإخوة الأكراد في الحسكة والقامشلي أو غيرهما، لا قيمة قانونية له تلزم كافة مكونات الشعب السوري، كونه مؤقتا أو مرتبطا بتنظيم أمور داخلية»، لافتا إلى أن قوانين من هذا النوع، في هذه المرحلة، يشوبها كثير من الإشكاليات. وأكد أن الموقف «ليس من الأكراد، بل القضية متعلقة بالأنظمة التي تصدر بأوضاع استثنائية ولا يمكن أن تكون مقبولة إلا بعد إجازتها».
ويخالف القانون الذي أقرته الإدارة الذاتية الديمقراطية ومقاطعات «روج آفا» أي «الحسكة»، القانون الوضعي السوري في هذه المرحلة الذي يستند في قانون الأحوال الشخصية إلى الشريعة الإسلامية والفقه الحنفي، إلى جانب مجموعة مصادر إسلامية أخرى، كما يقول مروة. لكن القانون المدني الذي أقر في الحسكة أخيرا، ويشابه القانون المدني في أوروبا في ما يتعلق بحقوق المرأة، يراعي الأسس التنظيمية التي قام بموجبها قانون «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» (بي واي دي)، الأكثر نفوذا في المدن الكردية السورية. ويستقي الحزب أساسياته القانونية من رؤية أوجلان، كما يقول المتحدث باسم حزب «بي واي دي» في أوروبا نواف خليل لـ«الشرق الأوسط».
ومنذ عام 2012 بات «بي واي دي» يعمل بنظام الرئاسة المشتركة، أي إدارة الحزب عبر رئيسين مشتركين، رجل وامرأة؛ إذ تتولى الآن آسيا عبد الله رئاسة الحزب إلى جانب صالح مسلم، إضافة إلى وجود نسبة نسائية تبلغ 40 في المائة في قيادة الحزب، وفي كل المؤسسات الحزبية واللجان والأفرع.
وإذ ينفى خليل أن يكون القانون «مراضاة للغرب في هذه المرحلة»، قال إن أولى الخطوات الممهدة لإصدار القانون كانت منذ أكثر من عام، حين أبرم أول عقد للزواج المدني في مدينة القامشلي، علما بأنه «لا يمكن إصدار قانون مشابه، من غير أن يكون له بيئة تتقبله»، مشيرا إلى أن ذلك «موجود في القامشلي وسائر المدن التي تسكنها أغلبية كردية في سوريا»، وهي مدن يتمتع فيها «بي واي دي» بنفوذ كبير.
والقانون الذي يعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الحالي، ووقعه الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة حميدي دهام العاصي وهدية علي يوسف، يطمح الأكراد لأن يطبق في مقاطعتي عفرين وكوباني. ويشير خليل إلى أن إقراره في المقاطعتين أسهل من الجزيرة، «كون الإدارة الذاتية في الحسكة فيها تنوع ثقافي وديني مثل السريان والعرب المسلمين.. وغيرهم»، مشددا على أن «جميع المؤسسات الاجتماعية والثقافية والإدارية والسياسية والعسكرية الكردية في سوريا، تحضر فيها المرأة بشكل كبير».
وبدأ تطبيق القانون على جميع سكان مقاطعة الجزيرة الخاضعين لحكم الإدارة الذاتية، بدءا من نفاذه، وكل الجهات التابعة للإدارة الذاتية لا تقبل بالخروج عن القانون الذي صدر بعد مداولات بالمجلس التشريعي للإدارة الذاتية.
وينص قانون «حماية المرأة» الهادف إلى «حماية المرأة من الاضطهاد وضمانة مساواة كاملة مع الرجل في كل شيء»، في بنوده الثلاثين، على «المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة»؛ بينها الحقوق السياسية وتشكيل تنظيمات «بما لا يخالف العقد الاجتماعي»، وأخذ موافقتها على القوانين التشريعية الخاصة بها، و«المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل والأجر» و«المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية».
كما ينص القانون على «منع تزويج الفتاة بدون رضاها»، و«إلغاء المهر، ويحل محله مشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية» و«تنظم صكوك الزواج مدنيا»، و«منع تعدد الزوجات»، ومنع الطلاق بالإرادة المنفردة، و«تجريم القتل بذريعة الشرف»، و«فرض عقوبة متشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين».
كما «يعد التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الإدارة الذاتية الديمقراطية مكافحة كل أشكال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات لتوفير الحماية والوقاية والعلاج لضحايا العنف». وفي ما يخص قانون الجنسية، «يمنح الطرفان حقوقا متساوية»، و«يمنع تزويج الفتاة قبل إتمامها الثامنة عشرة من عمرها»، و«للمرأة الحق في حضانة أطفالها حتى إتمامهم سن الخامسة عشرة، سواء تزوجت أم لم تتزوج».