السعودية: ربط الريال بالدولار خيار استراتيجي نلتزم به

أكدت، أمس، مؤسسة النقد العربي السعودي التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي، مشيرة إلى أن هذا يعد خياراً استراتيجياً ساهم في نمو اقتصاد السعودية منذ أكثر من 30 عاماً.
وحسب «مؤسسة النقد» في بيان صدر عنها أمس، أوضحت أن التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار، كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي، في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.
وأشارت «مؤسسة النقد» إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهراً من الواردات و88 في المائة من الكتلة النقدية الموسعة، المعروفة اصطلاحاً بـ«ن 3»، مشددة على أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيسي للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.
ونشط دور «مؤسسة النقد»، مؤخراً، بعشرات القرارات المرتبطة بتعزيز السيولة والدعم والتمويل في مواجهة جائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني بقيمة تصل في المرحلة الحالية إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، بهدف تمكين القطاع المالي، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص.
وأطلقت «مؤسسة النقد»، قبل أيام، بالتعاون مع برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» (كفالة) برنامجَ التمويل المضمون، من خلال ضمان ما نسبته 95 في المائة من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة بهدف تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، ما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
وفي الأسبوع الماضي، وجهت «مؤسسة النقد» البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية، دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم، وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) من أبريل (نيسان) الماضي، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل.