سجّل مؤشر الجريمة في المغرب، خلال مارس (آذار) الماضي، انخفاضاً ملحوظاً بنسبة فاقت 20 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، الذي سجل 55 ألفاً و451 قضية، دون احتساب أن مصالح الأمن عززت بنيتها الشرطية بأكثر من 23 مصلحة جديدة، ما بين مارس 2019 ومارس 2020، وهو ما زاد عدد القضايا، ولكن بقيت النسبة منخفضة بفضل بداية الحجر الصحي في 20 مارس.
وقال مصدر في المديرية العامة للأمن الوطني المغربي (الأمن العام) لـ«الشرق الأوسط»، إنه مقارنة بتراجع كل مؤشرات الإجرام، بما فيها انخفاض السرقات بالنشل أو الخطف بنحو 19 في المائة، يلاحظ تسجيل بروز جرائم ظرفية مرتبطة بسياق الجائحة، من قبيل جرائم النصب والاحتيال بدعوى جمع التبرعات لمصلحة الفئات الاجتماعية الهشة، وصنع كمامات واقية لا تستجيب لمعايير السلامة، أو تزييف كمامات طبية، أو محاولة تهريبها من المغرب، حيث جرى توقيف 176 شخصاً، وحجز 248 ألفاً و273 كمامة؛ إلى جانب تكاثر قضايا نشر المحتويات الرقمية الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين، أو تنشر أخباراً مغلوطة حول وباء «كورونا»، وقد خضع في هذا السياق 130 شخصاً للتحقيق وأحيلوا على العدالة.
وسجلت مصالح الأمن الوطني المغربي خلال مارس الماضي 44 ألفاً و584 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة41 ألفاً و21 قضية منها، بمعدل زجر، أي حل الجرائم، ناهز 92 في المائة؛ ومثل 44 ألفاً و945 شخصاً أمام المحاكم، من بينهم 1613 قاصراً (أقل من 18 سنة).
وكشف المصدر ذاته أن الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن تراجعت بنسبة 26 في المائة، بينما بلغ معدل الزجر (أي الحل) 74.51 في المائة، وجرى توقيف 2853 شخصاً من أجل هذا النوع من القضايا، من بينهم 204 قُصّر.
وأوضح المصدر أن جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت تراجعت بنسبة 62 في المائة، والسرقات المشددة والموصوفة بنسبة 26 في المائة.
وكشف المصدر ذاته، أيضاً، أن القضايا الماسة بالممتلكات انخفضت 22.52 في المائة، بينما انخفضت القضايا الماسة بنظام الأسرة والأخلاق 23 في المائة، أما القضايا الماسة بالأشخاص فانخفضت 13 في المائة، في حين انخفضت الجرائم الاقتصادية والمالية 23 في المائة.
في غضون ذلك، تزايد العنف ضد النساء في ظل الحجر الصحي. وسجلت النيابات العامة ما بين 20 مارس و20 أبريل (نيسان) 892 شكوى تتعلق بمختلف أنواع العنف ضدهن.
وجاء في مذكرة حول قضايا عنف النساء خلال الحجر الصحي، وجهها رئيس النيابة العامة إلى مختلف السلطات القضائية بالبلاد، أخيراً، أنه يستفاد من ذلك أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء انخفض خلال هذه الفترة 10 مرات عن المعدل الشهري (148 متابعة بدل 1500 متابعة شهرياً في الأحوال العادية).
المغرب: تراجع مؤشرات الإجرام 20 %
بروز جرائم ظرفية مرتبطة بجائحة «كورونا»
المغرب: تراجع مؤشرات الإجرام 20 %
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة