إيران تصف مساعي أميركا لتمديد حظر الأسلحة بـأنها «غير مشروعة»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي (أ.ب)
TT

إيران تصف مساعي أميركا لتمديد حظر الأسلحة بـأنها «غير مشروعة»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي (أ.ب)

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم (الاثنين)، مساعي الولايات المتحدة لتمديد الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على طهران بأنها «غير مشروعة».
وأضاف موسوي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون: «إيران لا تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع ست قوى... خطوة أميركا غير مشروعة وسيكون رد فعلنا متناسباً».
وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إنها «تأمل» في أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران قبل انتهاء سريانه في أكتوبر (تشرين الأول).
وتتخذ إدارة الرئيس دونالد ترمب موقفاً أكثر تشدداً مع الأمم المتحدة بشأن رغبتها في تمديد وتشديد الحظر على إيران.
وتهدد واشنطن بالعمل على إعادة العمل بجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران كأداة ضغط للحصول على دعم مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض من المنظمة الدولية على إيران.
وقال موسوي: «الولايات المتحدة لم تعد عضواً في الاتفاق النووي... رد فعل إيران على الإجراءات الأميركية غير المشروعة سيكون حازماً».
وكان ترمب قد أعلن في 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعاد فرض عقوبات على طهران تسببت في تكبيل اقتصادها.
ووافقت إيران بموجب الاتفاق النووي على وقف أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.