معارك متصاعدة تطوّق طرابلس

وزيرا الخارجية المصري والإيطالي يبحثان تسوية شاملة للأزمة الليبية

ليبي يحاول إنقاذ ممتلكاته من منزله في حي زناتة بطرابلس بعد تعرضه للقصف في المعارك الأخيرة (أ.ف.ب)
ليبي يحاول إنقاذ ممتلكاته من منزله في حي زناتة بطرابلس بعد تعرضه للقصف في المعارك الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

معارك متصاعدة تطوّق طرابلس

ليبي يحاول إنقاذ ممتلكاته من منزله في حي زناتة بطرابلس بعد تعرضه للقصف في المعارك الأخيرة (أ.ف.ب)
ليبي يحاول إنقاذ ممتلكاته من منزله في حي زناتة بطرابلس بعد تعرضه للقصف في المعارك الأخيرة (أ.ف.ب)

بوضع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، حدّاً للتكهنات بوجود خلافات في وجهات النظر مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات «الجيش الوطني الليبي»، في الوقت الذي تصاعدت فيه مجدداً حدة المعارك التي تخوضها ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، في عدة محاور، داخل العاصمة طرابلس وخارجها.
واحتدم القتال في الساعات الأولى من صباح أمس، في العاصمة طرابلس، التي شهدت اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمحور مشروع الهضبة جنوب المدينة، بينما قالت مصادر وسكان إن الجيش يتقدم على طريق المطار الدولي المغلق.
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس (الأحد)، مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، آخر تطورات الأحداث في ليبيا، وسُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة، بغية تحقيق تطلعات الشعب الليبي، واستعادة الأمن والاستقرار، والقضاء التامّ على ما تشكّله التنظيمات الإرهابية من تهديد لأمن المواطن الليبي والمنطقة بصفة عامة.
ميدانياً، وزّعت «سرية الكورنيت» التابعة لكتيبة «طارق بن زياد» المقاتلة بالجيش الوطني لقطات مصورة تظهر قيامها بقصف خنادق قرب خزانات النفط بطريق المطار. في المقابل قال المتحدث باسم «قوات السراج» في بيان صحافي، أمس، إنها «شنّت، فجر أمس، ثلاث ضربات جوية استهدفت آليات وتمركزات للجيش الوطني في قاعدة الوطية، وسط معلومات عن تحشيدات لقوات الوفاق لمهاجمة القاعدة»، فيما قال مصدر عسكري إن الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر الجيش.
وقالت إدارة «عملية بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة الوفاق إن مدفعيتها الثقيلة قصفت تمركزاً للجيش الوطني غرب مثلث خلة بن عون، جنوب العاصمة طرابلس، مما أسفر عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى، كما وزعت العملية صوراً تُظهر جانباً مما وصفته بمناورات، محورها البحري في دوريات استطلاعية داخل البحر، لرصد أي تحركات لقوات الجيش قرابة أبو قرين.
من جهته، كرر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، نفيه العلني، للمرة الثانية، خلال يومين فقط، وجود أي خلافات مع المشير حفتر.
وقال في بيان له مساء أول من أمس إن «ما يتم تناوله من أخبار عبر عدد من وسائل الإعلام والتواصل لا أساس له من الصحة»، مضيفاً: «إننا جميعا كمجلس نواب وقيادة عامة للجيش على قلب رجل واحد في دعم ومساندة ضباطنا وجنودنا وقيادتهم. وإننا أوفياء للدماء التي بُذِلت دفاعاً عن ليبيا، وكل قطرة عرق بُذلت لبناء مؤسسة عسكرية نحترمها ونجلّها. ونتطلع معاً لبناء دولة مدنية».
واعتبر صالح أن هناك «تصاعداً في وتيرة المؤامرات الخارجية والمحاولات العلنية لتدويل الصراع وتحويل ليبيا إلى ساحة للحرب بهدف إعاقة قوات الجيش عن إكمال مهامها في تطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وتحويلها إلى مستنقع للإرهابيين والمرتزقة، وإغراقها بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر على مرأى من المجتمع الدولي، الذي لم يحرك ساكناً لوقف هذه الجرائم المفضوحة».
وأكد أن البرلمان لم يمنح الثقة لـ«حكومة الوفاق»، ورفض وطعن فيما تدعيه من شرعية، لافتاً إلى أن البرلمان سبق أن أصدر قراراً اعتبر فيه أن اتفاق السلام المبرَم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 مُلغى وغير ملزم. ودعا صالح إلى «التمسُّك بخيارات الدفاع عن الوطن في مواجهة الغزاة والطامعين والاستمرار في مكافحة الإرهاب، مع السير في مختلف المسارات العسكرية والسياسية والإعلامية».
صالح الذي رحّب في وقت سابق بالوساطة الأميركية لإنهاء الأزمة الليبية، شريطة احترام إرادة الشعب الليبي، اتهم قوات الوفاق بخرق الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش أخيراً. ونأى بنفسه في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس، عن أي تفسيرات مغلوطة لبيان أصدره السفير الأميركي لدى ليبيا قبل يومين، حول تفاصيل محادثات هاتفية جرت أخيراً بينهما، إذ اعتبر أن البيان احتوى على ما وصفه بلبس أو سوء تفسير، وأوضح أنه أبلغ السفير الأميركي بالهدنة التي وافق عليها حفتر خلال شهر رمضان، ورفضها السراج، موضحاً أن مبادرته لا تتعارض مع طرح حفتر، وأنهما تؤديان إلى نتيجة واحدة، وهي «إزالة حكومة السراج».
بدوره، دخل فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني على خط إعلان أطراف في مدينة سبها بجنوب البلاد رفضها الانحياز إلى المشير حفتر، حيث أشاد بهذه الخطوة، وأقرّ في بيان وجهه، مساء أول من أمس، إلى سكان الجنوب بـ«تقصير حكومته تجاههم، لكنه أرجع ذلك إلى ما وصفه بالعدوان الغاشم الذي تشنه قوات الجيش على العاصمة طرابلس».


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».