«المرصد»: بتوجيهات روسية... اعتقال 28 من مدراء شركات مخلوف

أرشيفي لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري (ا.ب)
أرشيفي لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري (ا.ب)
TT

«المرصد»: بتوجيهات روسية... اعتقال 28 من مدراء شركات مخلوف

أرشيفي لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري (ا.ب)
أرشيفي لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري (ا.ب)

أكدت مصادر سورية مطلعة، اعتقال أجهزة النظام الأمنية لأكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة "سيرياتيل" للاتصالات العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، وذلك بتوجيهات روسية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، لم يقتصر الأمر على التوجيهات فقط، بل رافقت قوات روسية حملات الدهم والاعتقال للمدراء والتقنيين، في حين أكد المرصد السوري أن مخلوف لايزال حر طليقاً حتى اللحظة.
وفي السياق ذاته، علم المرصد، أن موظفي وتقنيي شركة سيرياتيل جرى منعهم من الدخول إلى أبراج الاتصالات لمدة 3 أسابيع على الأقل، بعد أن كانت عملية دخولهم إلى تلك الأبراج اعتيادية بموافقة أمنية تلقائية.
وتأتي تطورات القضية هذه، بعد الإصرار الروسي على وضع يده والاستحواذ على شركة سيرياتيل وعزل ابن خال رئيس النظام السوري، كما أن هناك مخاوف كبيرة في أوساط الموالين للنظام السوري من تداعيات القضية وانهيار الوضع الاقتصادي، نظراً لأن هناك عشرات الآلاف يعملون ضمن شركات مخلوف.



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.