الأسواق الخليجية تنهي آخر جلسات الأسبوع على تباين

البورصة الأردنية ترتفع وسط تراجع قيم وأحجام التداولات

الأسواق الخليجية تنهي آخر جلسات الأسبوع على تباين
TT

الأسواق الخليجية تنهي آخر جلسات الأسبوع على تباين

الأسواق الخليجية تنهي آخر جلسات الأسبوع على تباين

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4563.39 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.27 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9408.83 نقطة بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد.
وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6985.89 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها، قاده قطاع سلع استهلاكية. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13846.01 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1441.24 نقطة بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة، بينما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7078.72 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2135.93 نقطة.

البورصة السعودية تصعد
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.05 نقطة، أو ما نسبته 0.27 في المائة، ليغلق عند مستوى 9408.83 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 182.8 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال نفذت من خلال 128 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 92 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 60 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.78 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.03 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.62 في المائة.
وسجل سعر سهم عناية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 36.80 ريال، تلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 9.41 في المائة وصولا إلى سعر 55.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخضري أعلى نسبة تراجع بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 64.50 ريال، تلاه سهم جزيرة تكافل بواقع 1.77 في المائة وصولا إلى سعر 77.25 ريال. واحتل سهم ملاذ للتأمين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 695.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 37.60 ريال، تلاه سهم الأهلي بواقع 565.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 61.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.3 مليون سهم، تلاه سهم ملاذ للتأمين بواقع 17.9 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.90 نقطة، أو ما نسبته 0.26 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4563.39 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.71 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.53 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 1.01 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.37 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 3.58 في المائة، واستقر سعر سهم إعمار وأرابتك على قيم الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 219.5 مليون سهم بقيمة 551.2 مليون درهم نفذت من خلال 4264 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.59 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.69 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 1.46 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.75 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.050 في المائة، وصولا إلى سعر 1.800 درهم، تلاه سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بواقع 3.580 في المائة وصولا إلى سعر 5.490 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.320 في المائة وصولا إلى سعر 0.534 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 2.910 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 170.5 درهم وصولا إلى سعر 10.900 ريال، تلاه سهم أرابتك بواقع 86.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.960 ريال. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.550 درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 40.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.412 درهم.

تراجع البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.47 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة لتقفل عند مستوى 6985.89 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 123.7 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار نفذت من خلال 3130 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 4.23 في المائة، تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 3.78 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 36.28 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 10.51 في المائة.
وسجل سعر سهم المصالح ع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار، تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم النخيل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار، تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 6.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار، تلاه سهم عقارات ك بواقع 5.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.072 دينار.

تراجع البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 55.07 نقطة أو ما نسبته 0.40 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13846.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.9 مليون سهم بقيمة 798.7 مليون ريال نفذت من خلال 7956 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.12 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.65 في المائة.
وسجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 57.00 ريالا، تلاه سهم زاد بنسبة 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 92.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بنسبة 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 179.70 ريال، تلاه سهم مخازن بنسبة 3.79 في المائة وصولا إلى سعر 63.40 ريال. واحتل سهم المتحدة للتأمين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم، تلاه سهم التجاري بواقع 927.2 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 76.2 مليون ريال، تلاه سهم QNB بواقع 75.1 مليون ريال.

البورصة البحرينية تهبط
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.34 نقطة أو ما نسبته 0.51 في المائة ليغلق عند مستوى 1441.24 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 993.8 ألف سهم بقيمة 276.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 61.71 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 27.37 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.50 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار، تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.185 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.825 دينار، تلاه سعر سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 2.100 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 355.4 ألف دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 250 ألفا.

القطاع المالي الخاسر الوحيد في عمان
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.68 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة ليقفل عند مستوى 7078.72 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19 مليون سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نفذت من خلال 1528 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.69 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 ريال، تلاه سعر سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 5.065 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زجاج مجان أعلى نسبة تراجع بنسبة 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.260 ريال، تلاه سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 ريال، واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.277 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.68 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.6 مليون ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.750 ريال.

البورصة الأردنية تصعد
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة لتقفل عند مستوى 2135.93 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 5 ملايين دينار نفذت من خلال 2632 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار، تلاه سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية وسهم مسك - الأردن بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، تلاهما سعر سهم زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق بواقع 4.93 في المائة وصولا إلى سعر 2.12 دينار. واحتل سهم البنك العربي بواقع 713.4 ألف دينار، تلاه سهم مناجم الفوسفات الأردنية بواقع 524.8 ألف دينار.



صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن النمو في الإمارات العربية المتحدة يظل في الأمد القريب قوياً، ومن المتوقع أن يحافظ على استدامته عند نحو 4 في المائة عام 2025، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط عن المتوقع نتيجة لقرارات «أوبك بلس».

وأشار في بيان عقب اختتام زيارة فريقه إلى الإمارات برئاسة علي العيد، إلى أن السياحة والبناء والإنفاق العام واستمرار النمو في الخدمات المالية تعزز النشاط غير الهيدروكربوني. وتظل تدفقات رأس المال قوية، تجذبها الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال، مما يعزز الطلب على العقارات ويؤدي إلى زيادة نمو أسعار المساكن في عدد من القطاعات والمناطق. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بأكثر من 2 في المائة هذا العام، نتيجة لتخفيضات الإنتاج التي قررتها «أوبك بلس»، مع تنفيذ الإمارات لزيادة تدريجية في حصصها ضمن الاتفاقية. من المتوقع أن يظل التضخم محصوراً عند نحو 2 في المائة عام 2025، رغم ارتفاع تكاليف الإسكان والمرافق.

وبحسب الصندوق، من المتوقع أن تنخفض عائدات الهيدروكربونات وسط تقلبات أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط، لكن من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مريحة. كما يُتوقع أن يتباطأ الفائض المالي إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بنحو 5 في المائة بالعام الماضي. ومع ذلك، من المرجح أن تزداد الإيرادات غير الهيدروكربونية بشكل مستمر في السنوات المقبلة مع استمرار تنفيذ ضريبة دخل الشركات. ويظل الدين العام عند حدود 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يبلغ فائض الحساب الحالي نحو 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تظل الاحتياطيات الدولية قوية، وتغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

وأضاف: «تستمر البنوك في الحفاظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة بشكل عام، بينما تحسنت جودة الأصول بشكل أكبر في عام 2024. وقد دعمت المتانة المحلية والطلب المستمر على الائتمان ربحية البنوك في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. وانخفض تعرض البنوك لقطاع العقارات بنسبة 4 نقاط مئوية إلى 19.6 في المائة خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى سبتمبر (أيلول) 2024. ومن المهم الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة بالارتفاع المستمر في أسعار المساكن».

ورحب صندوق النقد بتحسينات إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التقدم المحرز في إطار مجلس الاستقرار المالي، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه الجهود، فضلاً عن تطوير التنظيم والإشراف على الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة بما يتماشى مع تطورات السوق. كما رحب بالمزيد من الشفافية والتواصل بشأن الإطار النقدي والعمليات، مما يدعم إدارة السيولة وتطوير أسواق رأس المال المحلية.

ووفقاً للبيان، تظل التوقعات عرضة لزيادة حالة عدم اليقين العالمي. وقد تؤدي الظروف الخارجية المضطربة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والسياسية، إلى تشديد الظروف المالية العالمية، ما يضعف النمو العالمي ويزيد من تقلب أسعار النفط، مما يؤثر على التوازنات المالية والخارجية لدولة الإمارات ويزيد من المخاطر على النشاط المحلي والأسواق المالية. ومع ذلك، فإن الاحتياطيات المالية الكبيرة تسهم في التخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، في حين أن الإصلاحات الجارية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاجية، مما يشكل فرصة إيجابية للنمو في الأمد المتوسط.

وتابع: «تستمر جهود الإصلاح في الإمارات في دعم النمو على المدى المتوسط، مع انتقال سلس في مجال الطاقة، حيث يتم تحديد الأولويات والتسلسل لضمان تحقيق نتائج فعالة. الاستثمارات الجارية في البنية التحتية ستعزز السياحة والنشاط المحلي، بينما سيسهم تحرير التجارة، بدعم من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سيعزز تعزيز إطار مالي متوسط الأجل من التنسيق المالي الوطني، ويعزز الاستدامة طويلة الأجل، ويساعد في مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ. ويُعد التقدم المستمر في تحسين جمع البيانات الاقتصادية ونشرها عنصراً مهماً في تعزيز هذه الجهود».