«الكويتية» توافق على عرض لشراء 10 طائرات من «بوينغ»

في إطار خطة تحديث أسطول الشركة

«الكويتية» توافق على عرض لشراء 10 طائرات من «بوينغ»
TT

«الكويتية» توافق على عرض لشراء 10 طائرات من «بوينغ»

«الكويتية» توافق على عرض لشراء 10 طائرات من «بوينغ»

وافقت «الخطوط الجوية الكويتية» على العرض المقدم من شركة «بوينغ» لشراء 10 طائرات من نوع «إيه آر 300 - 777 بي»، تمهيدا لتوقيع العقود النهائية، وذلك في إطار خطة تحديث أسطول «الكويتية».
وقالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «الخطوط الجوية الكويتية» رشا الرومي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، إن الموافقة على العرض المقدم من شركة «بوينغ» قد تمت بعد أخذ كل الموافقات الرسمية وكذلك بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين أثمرت عن الوصول إلى أفضل العروض التي تتوافق مع متطلبات الشركة في الوقت الحالي سواء من الناحية التشغيلية أو الناحية المالية أو القانونية.
ووفقا للعرض المقدم من شركة «بوينغ»، أشارت الرومي إلى تسلم تلك الطائرات بداية نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، موضحة أن هذه الطائرات تتمتع ببدن عريض ومواصفات فنية عالية وساعات طيران طويلة تمكنها من تغطية شبكة المحطات الحالية والمحطات الجديدة المزمع افتتاحها حسب الخطة التشغيلية المستقبلية، حيث ستكون إضافة إلى أسطول «الخطوط الجوية الكويتية».
وأبرمت «الخطوط الكويتية» في فبراير (شباط) الماضي صفقة شراء واستئجار طائرات أيضا من شركة «إيرباص» لتصنيع الطائرات عبر مفاوضات مباشرة مع الشركة، وشملت شراء 25 طائرة جديدة من «إيرباص» من طراز «إيه 320 نيو» و«إيه – 350» مع تأجير 12 طائرة أخرى من الشركة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.