إسرائيل تواصل اعتقال 12 صحافياً فلسطينياً في سجونها

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اعتقال 12 صحافياً في سجونها، أقدمهم الأسير محمود عيسى من القدس، والمحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات و46 عاماً.

وأضاف نادي الأسير في بيان صحافي لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو (أيار) من كل عام، إن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة اعتقال الصحافيين والنشطاء في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي، ومنعهم في الكشف عن جرائم الاحتلال. وأوضح أن الصحافيين يواجهون اليوم إلى جانب الآلاف من رفاقهم الأسرى، تخوفات كبيرة من انتشار فيروس «كورونا»، مما يزيد من معاناتهم، إضافة إلى استمرار إجراءات الاحتلال منذ شهر مارس (آذار)، والمتمثلة بوقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل إضافي، وأعاق عمل المؤسسات الحقوقية في متابعة شؤون المعتقلين.

ومن أبرز الصحافيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، إضافة إلى الأسير محمود عيسى؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاثة مؤبدات، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة 30 عاماً، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة (17) عاماً،.

واستخدمت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، لملاحقة الصحافيين وكتاب الرأي، في محاولة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، تحت ما يسمى بوجود «ملف سرّي»، ومنهم الأسيرة الصحافية بشرى الطويل التي تعرضت للاعتقال الإداري أكثر من مرة، وكان آخرها في شهر ديسمبر (كانون الأول) العام المنصرم، وما تزال معتقلة.

وتعهدت نقابة الصحافيين بالمضي بخطواتها القانونية التي بدأتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين ضد الصحافيين الفلسطينيين.

وقالت: «لن يفلت هؤلاء من العقاب، وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي هو الخطر الحقيقي على حياة الصحافيين الفلسطينيين وحرية الصحافة بما يمارسه من جرائم قتل وإطلاق نار واعتقالات وقمع واعتداءات ومنع حرية الحركة والتنقل في فلسطين».

واستذكرت النقابة الشهداء الصحافيين، الذين استهدفهم الاحتلال الذي يتنكر لحرية العمل الصحافي ويعتدي على حرية الإعلام بالإعدام.

وتشير تقارير لجنة الحريات في نقابة الصحافيين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من اعتداءاته بحق الصحافيين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة (غزة والضفة والقدس عاصمة دولة فلسطين)، غير آبه بالأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.

وتصاعد اعتقال الصحافيين منذ أواخر عام 2015. بالتزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، ورافق ذلك اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى بـ«التحريض» على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات فضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، والاستيلاء على معدات بعض وسائل الإعلام.