اتهامات لإيران بتعذيب وإغراق مهاجرين أفغان... وكابل تحقق في الواقعة

آلاف اللاجئين الأفغان يعودون إلى بلادهم عبر معبر حدودي مع إيران في إقليم هيرات في مارس الماضي (أ.ب)
آلاف اللاجئين الأفغان يعودون إلى بلادهم عبر معبر حدودي مع إيران في إقليم هيرات في مارس الماضي (أ.ب)
TT

اتهامات لإيران بتعذيب وإغراق مهاجرين أفغان... وكابل تحقق في الواقعة

آلاف اللاجئين الأفغان يعودون إلى بلادهم عبر معبر حدودي مع إيران في إقليم هيرات في مارس الماضي (أ.ب)
آلاف اللاجئين الأفغان يعودون إلى بلادهم عبر معبر حدودي مع إيران في إقليم هيرات في مارس الماضي (أ.ب)

هاجم مسؤولون أفغان اليوم (الأحد) إيران بشدة، حيث اعتبروا أن قوات الحدود الإيرانية مسؤولة عن إغراق 38 مهاجرا أفغانيا، كانوا يسعون لدخول البلاد، بعد عمليات تعذيب بحقهم، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية التحقيق في الواقعة.
ويواجه المسؤولون الإيرانيون اتهامات بإجبار نحو 50 مهاجرا على النزول في نهر على الحدود بين إيران وإقليم هيرات بغرب أفغانستان أمس السبت. وقال أحمد كارخي، العضو بمجلس الإقليم إن 12 شخصا تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، مضيفا أنه تم انتشال سبع جثث من النهر في منطقة جولران. وأضاف أن نحو 31 شخصا اختفوا ولا أثر لهم.
وبدأ مسؤولون أفغان عملية للبحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر في إقليم بغرب البلاد. وقال أطباء في مستشفى مقاطعة هيرات إنهم استقبلوا جثثاً لمهاجرين أفغان بعضهم توفي غرقاً.
وقال نور محمد إنه كان أحد 57 من الأفغان الذين قبض عليهم حرس الحدود الإيراني أمس السبت لدى محاولتهم عبور الحدود لإيران بحثاً عن عمل. وأضاف لوكالة «رويترز»: «بعد أن عذبونا قام الجنود الإيرانيون بإلقائنا جميعاً في نهر هريرود».
وقال شير أغا إنه نجا أيضاً من الواقعة وأشار إلى أن 23 على الأقل من أصل 57 حاولوا العبور لقوا حتفهم في النهر. وأضاف: «حذرنا الجنود الإيرانيون من أننا إذا لم نلق بأنفسنا في النهر فسيطلقون النار علينا».
ونفت القنصلية الإيرانية في هرات اتهامات قيام حراس الحدود الإيرانيين بتعذيب العشرات من العمال المهاجرين الأفغان ودفعهم للنهر وإغراقهم.
وقالت القنصلية في بيان أمس السبت: «لم يقبض حرس الحدود الإيرانيون على أي مواطنين أفغان».
ويمكن للواقعة أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان في وقت تسببت فيه جائحة «كورونا» في خروج جماعي لمهاجرين أفغان من إيران تبين إصابة العديد منهم بـ«كوفيد - 19».
واتهم سيد وحيد قاتالي حاكم إقليم هيرات القوات الأمنية الإيرانية في تغريدة بالتسبب في موت المواطنين الأفغان وكتب «مواطنونا، الذين وضعتموهم في النهر، لم يكونوا أسامة بن لادن. يوما ما سوف نسوى هذا الأمر».
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان إنه تم تعيين وفد بقيادة نائب وزير الشؤون السياسية للتحقيق في الواقعة، متعهدا باتخاذ الإجراءات «الضرورية».
من جانبها طالبت حركة طالبان أفغانستان الحكومة الإيرانية بمعاقبة منفذي الواقعة، لضمان عدم تكرارها في المستقبل.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».