نتنياهو وغانتس يضعان لمسات أخيرة على «حكومة الطوارئ»

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب «الليكود»، مع بيني غانتس زعيم حزب «أزرق أبيض» في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الجمعة) من أجل إنهاء محادثات ملف تشكيل حكومة الطوارىء الإسرائيلية الجديدة. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن الجانبين وضعا لمسات أخيرة على تشكيل الحكومة، واتفقا على مواصلة العمل من أجل ذلك. ويفترض أن تتشكل الحكومة في وقت قريب إذا لم تتدخل محكمة العدل العليا لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة.
ونقلت هيئة البث الرسمية «كان» عن مصادر قضائية تقديرها أن احتمال صدور حكم يحول دون تولي نتنياهو منصبه «ضئيل»، كما نقلت أن المحكمة العليا لن تتدخل في الاتفاق الائتلافي، ورجَّحت أن يكون التدخل بعد إقرار الاتفاق في الكنيست لإلغاء بنود معينة، لا الاتفاق كله. ومن المقرر أن تناقش المحكمة العليا اليوم (الأحد) إن كان بمقدور نتنياهو أن يشكل حكومة بعدما قُدمت لائحة اتهام جديدة ضده، على أن تناقش غداً وبعد غد (الاثنين والثلاثاء) الاستئنافات المقدمة ضد الاتفاق الحكومي.
وستنظر هيئة موسعة من 11 قاضياً في هذه الالتماسات وفقاً لما قررته رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي عن حزب «الليكود»، يوفال شتاينتس، أمس، إنه إذا ما قررت محكمة العدل العليا منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية. وأضاف شتاينتس في تصريحات إذاعية: «إن قراراً كهذا معناه إلغاء نتائج الانتخابات بأثر رجعي». وأردف أنه يجب على المحكمة الدفاع عن الحق في أن تَنتخِب وتُنتخَب.
وأشار الوزير المقرب من نتنياهو إلى أنه إذا كانت المحكمة هي الحامية لسلطة القانون فيتعين عليها احترام قوانين الكنيست. وكان حزب «الليكود» قد طلب من محكمة العدل العليا أن ترد على الالتماسات التي قُدمت إليها ضد استمرار نتنياهو في تولي منصبه في أعقاب اتهامه، وضد الاتفاق الائتلافي مع حزب «أزرق أبيض». وجاء في لائحة جوابية قدمها «الليكود» إلى المحكمة، أنه لا يحق لها التدخل في آراء رئيس الدولة ونواب الكنيست بالإجراءات التشريعية الخاصة بتشكيل حكومة تحقق إرادة الشعب، كما لاقت تعبيراً عنها في الانتخابات العامة.
وطلب حزب «أزرق أبيض» هو أيضاً رد الالتماسات قائلاً إنه «في ضوء الظروف الخاصة التي تمر بها دولة إسرائيل حالياً، وإجراء ثلاث معارك انتخابية في غضون عام ونصف عام، والاستقطاب الاجتماعي، فإن المصلحة العامة تستلزم الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف، وأن تشكيل حكومة طوارئ هو من مصلحة الدولة العليا، وعليه يجب رد الالتماسات».
وتلقت المحكمة على أي حال يوم الخميس رأياً قانونياً من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأنه لا يوجد مانع قانوني من تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من اتهامه بقضايا فساد، وإنما «صعوبات قانونية».